مجلس الوزراء: القضية الفلسطينية كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

رام الله-اعلام فتح-أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، أن شعبنا بأطيافه كافة ملتف حول موقف سيادة الرئيس محمود عباس المتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية التي لن نقايض عليها، ولن نقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها. 
وشدد المجلس خلال اجتماعه في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مؤكداً على أن إنهاء الانقسام البغيض وإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن". 
وأضاف، أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.
وأكد المجلس أن الإدارة الأميركية، التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي، لحل القضية الفلسطينية، بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المجلس إلى ما يجري تنفيذه في مناطق جنوب القدس المحتلة من توسيع لما يسمى مستوطنة "هار جيلو" وربطها مع مستعمرة"جيلو"، من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الولجة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، إضافة إلى الاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوباً نحو التجمع الاستعماري المسمى بـ"غوش عتصيون"، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بـ"القدس الكبرى".
كما أدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، مؤكدا أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا ، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم، والذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكد أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً لوطنهم، وطالب كافة المؤسسات الدولية البرلمانية والإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائم سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمّل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد أن تبني الاشتراكية الدولية لهذا القرار الهام لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم في المحافل الدولية، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الإسرائيلية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.
وحث المجلس الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها، والعمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ للقرارات والقوانين الدولية، مطالبا الحكومات الممثلة بالاشتراكية الدولية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تعترف بها كاستثمار في السلام ولحماية حل الدولتين.