مجلس الأمن يدعو جميع أطراف النزاع السوري للانسحاب من منطقة العزل في الجولان

الأمم المتحدة-اعلام فتح-دعا مجلس الأمن الدولي جميع الجماعات المسلحة وأطراف النزاع الداخلي في سوريا للانسحاب من المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان. واعتبر المجلس أن القوة العسكرية التي يجب أن تكون موجودة في المنطقة هي القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك "أندوف". وجدد المجلس بإجماع أعضائه مهمة "أندوف لمدة ستة أشهر.

 وأكد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه "باستثناء أندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة" في الجولان.

وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الإسرائيلية، ويعتبر أن الجولان جزء من الأراضي السورية.

وأدان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة" داعيا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الأمم المتحدة "واحترام القانون الدولي الإنساني".

وشدد القرار على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية".

ودعا "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة"، مشجعا "الأطراف على أن يلجؤوا باستمرار إلى أندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في القرار أنه "ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية".

ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سوريا، أكد القرار أيضا أنه "يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل".

وطلب مجلس الأمن من "الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات" القوة الأممية بأن أندوف "تبقى كيانا محايدا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أي نشاط يعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".