هآرتس: إسرائيل تمول مزارع استعمارية غير قانونية بالضفة

رام الله-وكالات-تواصل الحكومة الإسرائيلية دعم ورصد الميزانيات للمشروع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفقا لما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد فإن الحكومة الإسرائيلية تدعم ماليا مزارع استيطانية بُنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ ذات ملكية خاصة لفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة أن الحكومة رصدت مئات الآلاف الشواقل وخصصتها لإقامة مزارع استعمارية تعتبرها غير قانونية، في الضفة الغربية المحتلة، إذ تم إقامة مزارع في مستعمرات "إفرات" و" جيفاع بنيامين" على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما ترصد وزارة التعليم ميزانيات وتخصص ساعات دراسية "للتعليم الزراعي الإيكولوجي" بالمستعمرات.

وفقا لميزانية مستعمرة "إفرات"، حولت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 992 ألف شيكل إلى المزرعة الاستعمارية التي في تخومها، لكن ليس من الواضح ما هي الوزارات الحكومية المسؤولة عن تحويل الميزانية.

وتم إقامة المزارع الاستعمارية من قبل مجلس المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة، فيما تخصص وزارة التعليم ساعات دراسة وتعليم لهذه المزارع، حيث صادقت السلطات ووزارة التعليم على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في "التعليم الزراعي الإيكولوجي" وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة بالمزارع الاستيطانية.

من جانبها تواصل الحكومة الإسرائيلية دعم ورصد الميزانيات للمشروع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تكشف تقارير صادرة عن الإعلام الإسرائيلي، تكثيف الحكومة للبؤر والمزارع الاستعمارية والتي تعتبر غير قانونية من وجهة النظر الإسرائيلية، علما أنه تم كشف النقاب عن رصد مئات آلاف الشواقل لإقامة العديد منها.

تم إقامة المزارع الاستيطانية من قبل مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، فيما تخصص وزارة التعليم ساعات دراسة وتعليم لهذه المزارع، حيث صادقت السلطات ووزارة التعليم على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في "التعليم الزراعي الإيكولوجي" وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة بالمزارع الاستيطانية.

وتم الشروع بالمزارع المذكورة قبل نحو 10 أعوام والتي أقيمت فوق أراض وضع الاحتلال اليد عليها وبغالبيتها مساحات أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بنيت عليها بؤر استعمارية أو استعملت لتوسيع مستعمرات قائمة.

يشار إلى أن الدولة لا تستطيع شرعنة هذه المزارع على اعتبار أنها غير شرعية وغير قانونية من وجهة النظر الإسرائيلية، ففي حالة المزرعة الاستعمارية  في "إفرات"، تظهر الصور الجوية التاريخية التي تحتفظ بها منظمة "كيرم نافوت" أن المنطقة التي أقيمت فيها المزرعة الاستعمارية كان يعمل بها فلسطيني، والأرض على ما يبدو بملكيته، وفقا للقانون العثماني المعمول به في الضفة الغربية.

من جانبه، قال مصدر في الإدارة المدنية لصحيفة "هآرتس إن "الأعمال في جيفاع بنيامين تدخل ضمن نطاق المخطط الرئيسي، وبالتالي فإن سلطة التنفيذ في المنطقة هي من مجلس ماتي بنيامين الإقليمي وليس من قانون الأراضي الدولي".ومع ذلك، يمتنع المجلس الاستيطاني عن إنفاذ وتطبيق القانون في المزرعة.

وأضاف المصدر أن "المزرعة غير قانونية وتتواجد خارج المخطط التفصيلي، لكن هذا لا يمكن التعامل معه بسبب قانون التسوية، حيث أمرت المحكمة بتجميد تنفيذ المستوطنات غير القانونية التي قد ينظمها قانون التسوية إلى أن تقرر المحكمة العليا في هذا الشأن.

وردا على ذلك، قال مسؤولون في مستعمرة "إفرات": "على الرغم من حقيقة أن الأرض ليست داخل الخط الأزرق، إلا أنها أرض تابعة للدولة، ولم يدع أحد ملكيتها على مدى عقود"، لكن العمل الزراعي في الموقع لا يتناقض مع خطة بناء المستوطنة، كل ما تم وضعه هناك هو مبان قابلة للنقل".

أما رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني في "ماتي بنيامين" آفي روعه ، قال لصحيفة "هآرتس": "هذه كرافانات توجد بها مدرسة، لا أستطيع أن أقول إنها داخل أو خارج الخط الأزرق، وهو موقع كان موجودا لسنوات عديدة، والذي كان في البداية مدرسة دينية حكومية، وسيتم بناء الهيكل الدائمة في منطقة كوخاف يعكوف".

بدروها، رفضت وزارة التعليم الإسرائيلية الإجابة عن أسئلة الصحيفة فيما يتعلق بدعمها للمزارع الاستعمارية التي تم بناؤها بشكل غير قانوني، وقالت إن "المزارع أنشئت من قبل مجلس المستوطنات، وتخصص الوزارة ساعتين فقط للدراسة".