لجنة الدستور في الكنيست تناقش اليوم "قانون إسكات الآذان" و حزبان إسرائيليان يعارضان تمريره

رام الله-وكالات-من المقرر أن تناقش لجنة الدستور في الكنيست اليوم الثلاثاء، إعداد "قانون إسكات الآذان" للقراءة الأولى، علما أنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.

وينص القانون على منع تفعيل مكبرات الصوت في دور العبادة بما يشكل "ضجيجا قويا أو غير مقبول"، وتحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام مكبرات الصوت. وفرض غرامة 5 آلاف شيقل على الأقل، على دور العبادة، وخاصة المساجد، في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيقل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في اللجنة قوله إنه نظرا لعدم وجود الدعم الكافي في الائتلاف الحكومي، فمن المتوقع أن يوجه أعضاء اللجنة الدعوة للشرطة للتشديد على إنفاذ صلاحيات عدم الإزعاج على أساس القوانين القائمة.

وكانت الكتل الحريدية قد أعلنت، في التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون العام الماضي، أنها ستدعم القانون، وذلك بعد استثناء صافرات الإيذان بدخول "السبت اليهودي" من القانون

فيما أبدى حزبا شاس ويهدوت هتوراة اليوم الثلاثاء، معارضتهما لتمرير قانون "الأذان" الذي سيعاد طرحه أمام لجنة في الكنيست للمصادقة عليه وعرضه أمام الهيئة العامة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي طلب من الحزبين الالتزام بما تم الاتفاق عليه بينهما برفض مشروع القانون.

وقالت القناة، إن مسؤولي الحزبين في الكنيست أكدوا وقوفهم إلى جانب القائمة العربية المشتركة، ورفض مشروع القانون، مبدين في الوقت ذاته دعمهم لتطبيق قانون منع الضوضاء، والذي يمكن من خلاله معالجة هذه القضية بطريقة أفضل.