لجنة بالكنيست تصادق على مشروع قانون يتيح خصم أموال من السلطة

رام الله-اعلام فتح- وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات.

وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن اللجنة وافقت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أنه سيتم خصمها من أموال الضرائب.

وكانت قد ناشدت مئات العائلات الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والوزراء بالموافقة على النص الأصلي لقانون "وقف رواتب منفذي العمليات".

وفي الرسالة الموجهة إلى وزير الأمن ووزيرة القضاء، ووزير المالية قالت العائلات: أنه "من غير المعقول أن تقوم حكومة إسرائيل بنقل ولو شيقل واحد إلى "المخربين" وبذلك تكافئ القتلة، وتشجع على تنفيذ الأعمال الإرهابية، من جهة أخرى."

ويخشى الجهاز الأمني أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي، لكن أعضاء الكنيست الذين يقفون وراء مشروع القانون يرفضون هذا التخوف ويقولون إنه من المستحيل على أية حال أن تستمر إسرائيل في غض الطرف عن الظاهرة التي تؤدي إلى استمرار قتل اليهود.