نزال: سياسة الإستيطان تستحق ردا من أوروبا يبدا من تعليق الشراكة

رام الله- اعلام فتح- أعربت حركة فتح عن أملها بوقفة أوروبية جادة ضد الإستيطان تمشيا مع  مواقفها من حل الدولتين وانساجام ذلك مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا المتعلقة بضرورة وقف الإستيطان . ومع الإشادة بالتوصيات الإرشادية الصادرة عام 2013 والمطبقة في 2014 بخصوص مقاطعة الأعمال البحثية في المستوطنات قالت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا د. جمال نزال: إن التوسع الإستيطاني بات بحاجة للمزيد من الخطوات الأوروبية  ومنها عدم عقد مؤتمر الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. ودعت فتح إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل نظرا لمخالفات إسرائيل بشكل منهجي تعهداتها والتزاماتها الناشئة في هذه الاتفاقية وبخاصة البند 2 الذي يلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال نزال إن التصرفات الإسرائيلية التي يقوده نتانياهو في أراضي فلسطين المحتلة تستدعي إخضاعه لأسئلة يتوجب توجيهها من العالم بأسره وهو يغير الوضع في الخليل بما يخالف بروتوكول الخليل الموقع مع منظمة التحرير عام 1995. وقال نزال: مطلوب من نتانياهو الإجابة على أسئلة عن معنى تقويضه حل الدولتين وهل هو الآن مع حل الدولة الواحدة أو تمهيد الطريق أمام الأبارتهايد بشكل معلن. وقال نزال: لا يمكن لنتانياهو مواصلة الإستيطان والتخلص بذلك من حل الدولتين وهو رافض الدولة الواحدة منكرا وجود الابارتهايد. وأضاف: نتوقع من الإتحاد الأوروبي بناء على سياساته الإيجابية المعروفة عدم منح إسرائيل فرصة الإستفادة من الإيجابيات في كل طرح مع التنصل في نفس الوقت من الإلتزامات المترتبة على المفاهيم قيد التعاطي والإعتماد دوليا.
وختم بالقول:  إن الأخلاقيات السياسية  التي تنطلق منها أوروبا واهتمامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ووقفاتها المعروفة في جلب السلام في العالم تجعلها أهلا للضغط على إسرائيلي لوقف السياسات المتغطرسة لنتانياهو لما فيها من تأثيرات سلبية على المنطقة في العالم العربي والإسلامي. وقال نزال: إن سياسة الإستيطان تؤجج مشاعر المسلمين في العالم بأسره بما يشمل المسلمين والعرب في أوروبا. وقال: إن متطلبات الشراكة الأوروبية مع الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا مرشحة للاستفادة من أي ضغط أوروبي على إسرائيل في مجال الإستيطان  وتعزيز الشعور لدى الجاليات الإسلامية والعربية في أوروبا بأن آلامهم الناشئة عن انتهاكات إسرائيل حقوق الشعب العربي الفلسطيني وخصوصا في القدس والخليل تقع محل تفهم من قبل المجتمعات والدول الأوربية مما ينعكس إيجابيا على اندماجهم في مجتمعاتهم ويرفد سياسة مكافحة الإرهاب بعوامل قوة إضافية.