طبيلة خلال ورشة عمل: شكلنا فريقا لمراجعة قانون المرور

التشديد على أهمية التطبيقات الذكية وضرورة استيراد سيارات مناسبة لطبيعة فلسطين
رام الله-اعلام فتح- أوصى المشاركين في ورشة عمل "سبل تنظيم قطاع المواصلات" بضرورة تحديث الحافلات الفلسطينية لتطوير قطاع النقل العام ضمن برنامج "اوريو" بصورة تخفض التكاليف على المستهلك الفلسطيني خصوصا وهو ينفق جزء من دخله على المواصلات وتخفيفا للازمات المرورية. 
ودعوا وزارة النقل والمواصلات الى ضرورة مواكبتها للنقل الذكي وتكنولوجيا التطبيقات الذكية خدمة لتطوير قطاع النقل وعدم إغفال هذا الجانب المهم وإتاحة العمل أمام هذه التطبيقات ضمن القانون.
وعقدت هذه الورشة المتخصصة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، وذلك برعاية ومشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، وبحضور الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وديوان الرقابة المالية والادارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد نظم المعلومات – بيتا، واتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة، واتحاد السيارات المستعملة، واعضاء الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك في المحافظة، وتطبيقي كريم وركاب، ومجلس الشاحنين الفلسطينيين.
كما أوصى المشاركون بضرورة استيراد المركبات التي تلائم السوق الفلسطيني، ت فيها عوامل الأمان وبالإمكان خدمتها من قبل الوكلاء والتدقيق في أمان قطع الغيار والزيوت والوقود.
واكد الوزير طبيلة أن قطاع النقل والمواصلات أهم القطاعات الاقتصادية والسيادية وتعمل الوزارة على تطويره على الخطوط الرابطة بين المحافظات من خلال ضبط منح رخص التشغيل للعمومي ضمن نظام لحوكمة نظام التشغيل، وتطوير النقل الذكي، ونشرنا مراكز الترخيص للمركبات والسائقين في عدة مواقع.
وقال: ساهمت الوزارة في دراسة معمقة للتطبيقات الذكية في النقل العمومي، بحيث تستفيد التطبيقات جميعها منه سواء كريم أو ركاب، وأعلن أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المرور بمشاركة كل الشركاء في الاطلاع عليه.
واضاف: اعتمدنا مستوردين جدد ضمن شروط ومتطلبات محددة وأوقفنا شراء المركبات العمومي من السوق الاسرائيلي، ونعمل ضمن الاطر القانونية مع كل الشركاء ولا نحابي اي شريك، ومنحنا تراخيص لمدارس سياقة جديدة. 
وطالب صلاح هنية في كلمته باسم جمعية حماية المستهلك بضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع المواصلات، والإسراع في تطبيق برنامج "اوريو" لتطوير قطاع الحافلات في النقل العام، وضرورة إنشاء مراكز التخزين اللوجستية للمركبات وقطع الغيار في مناطق مختلفة من الضفة وغزة، وفحص جودة الوقود والتأكد من استمرار معايرة عدادات محطات البنزين لمنح الدقة للمستهلك.
وتساءل هنية عن حقوق المستهلك عندما يبتاع مركبة جديدة حديثة او مستعملة ما هي درجة الأمان ووجود إضافات الأمان التي توفر الحماية في المركبات، وشدد على ضرورة التدقيق في مطابقة السيارات المستوردة لطبيعة فلسطين وعدم استيراد مركبات لا تلاءم طبيعتها، والتركيز على قوة الماتور، وأشار حول الحديث عن ارتفاع اسعار السيارات الحديثة في السوق الفلسطيني عنها في السوق الإسرائيلي رغم ارتفاع الجمارك في السوق الإسرائيلي عنه في الفلسطيني. 
وأكد ضرورة منع استخدام السيارات الخصوصي في قطاع النقل التزاما بالقانون، إذ لا يعقل أن يوقف تطبيق كريم على أساس انه مخالف للقانون وهناك مئات اذا لم يكن الاف السيارات الخاصة التي تشكل بديلا عن المؤهلين للعمل في قطاع النقل.
وطالب هنية بمعالجة الازمات المرورية الخانقة والتي ستتضاعف عاما تلو عام نتيجة ازدياد عدد المركبات سنويا بما يقارب 30 ألف مركبة دون أية طرق جديدة وجسور وانفاق وقطار خفيف، وهذا يتطلب افكار خلاقة.
واشاد بدور دوريات السلامة على الطرق وخصوصا اننا نرى تحركا ايجابيا لها لضبط ومتابعة محلات قطع السيارات والمعارض والمركبات والسائقين. 
وقال عمار ياسين وكيل وزارة النقل والمواصلات اننا نعمل في المرحلة الاولى من اعداد الدراسات لمشروع "اريو" التي تشمل تطوير ثمانية عشر خط رئيسي ونأمل ان توافق "اوريو" على الاستمرار في تطبيق المرحلة الثانية للمشروع والتي ستخلق قطاع حافلات في النقل حديثة ومريحة وتوفر على المستهلك وصديقة للبيئة.
واوضح ان المستهلك يجب أن يكون حريصا على مصلحته ويصر على تشغيل العداد في التاكسي ويقدم الشكوى اذا رفض تشغيل العداد.  وأكد على التعاون الراسخ مع الشرطة الفلسطينية لتحري المخالفات على عدم تشغيل العداد والسيارات غير القانونية. 
وقال رئيس اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة سامح المصري ان جمركة السيارات الحديثة فور استيرادها يعتبر اجحافا بحقنا في الوقت الذي تترك المستعملة المستورد لحين بيعها يتم جمركتها ويفرض علينا خدمة المستعمل المستورد حتى لو لم نستورد موديلها، داعيا الى تحديد اعداد السيارات المستوردة وعدد المستوردين.
 واضاف: وكالات السيارات الحديثة لديها طاقم من المهندسين والفنين والإداريين واستثمرت ملايين الدولارات.
وطالب وزارة النقل بتحديد تعريف ما هي السيارة المستعملة ومتى تعتبر مستعملة، وعدم السماح باستيراد سيارات خصوصي وهي أصل عمومي أو سياقة ولا تظهر على الرخصة.
وبخصوص فرق السعر عن السوق الاسرائيلي اوضح المصري ان هناك اعفاءات جمركية هناك على عوامل السلامة والبيئة تصل 15 الف شيكل مما يخفض نسبة الجمرك ويقلل السعر ونحن فلسطينيا ألغي هذا الإعفاء.
واشار نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك والمكوس ناصر الجيعان، بخصوص اسعار السيارات لا علاقة للجمارك بالسعر لقد خفضنا الجمارك قبل سنوات ولم تنخفض الاسعار، وعملنا إعفاءات على ما أورده المصري ولم تنعكس على المستهلك. 
وأشار إلى ان المركبات الجديدة يتم احسابها على الفاتورة التي يحضرها الوكيل، أما المستعملة معقد فهي من مصادر كثيرة ويصعب الحصول على معلومات والحسابات الدقيقة.
وقال مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات سائد موقدي، إن المواصفات متوازنة بين الحديث والمستعمل ونمنع استيراد سيارات أصلها عمومي أو شرطة أو إيجار، ونطالب وكلاء الحديث اعطائنا المعلومات عن السيارات. 
وفي رده على جودة قطع الغيار لدى الحديث واسعارها، قال أيمن سنقرط الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للسيارات قطع الغيار البريكات والدرمات مهمة وأساسية ولا يعمل نظام الأمان اذا لم تكن أصلية وأسعارها مناسبة وهناك جهات مختصة تراقب وتقارن هذا الامر، وينطبق الامر على زيوت السيارات حيث نكون مسؤولين عنها صحيح ان هناك زيوت في السوق غير مطابقة لما مكتوب على العبوات والمحتوى. 
ودعا الدكتور مشهور ابو دقة الى ضرورة رفع صوت المجتمع الاستهلاكي عبر جمعية حماية المستهلك التي نحترم نشاطها في محافظة رام الله والبيرة في تنظيم قطاع النقل والمتابعة الحثيثة لحقوق المستهلك في القطاع من خلال لجنة دائمة ومتابعة وهذه الورشة انطلاقة مهمة للجمعية. 
وعرضت زينة عجلوني من تطبيق كريم، رؤية الشركة باتجاه تسهيل النقل في الشرق الاوسط، وقالت قلوبنا معلقة في فلسطين ونريد ان نكون هنا ضمن القانون، وأضافت يستخدم 14 مليون شخص  خدماتنا وأوجدنا 800 الف وظيفة في المنطقة، وكريم حصلت على رخصة للعمل في السعودية ومصر ودبي، مؤكدة أن الشركة ملتزمة بالقانون في الدول التي نعمل بها، كما نوفر المعلومات للمستهلك عن التكلفة التقديرية قبل الطلب وبعد الطلب حيث يقرأ المستهلك الحساب عن العداد ويعرف السائق ونوع سيارته وهويته، ونزود الحكومات بقاعدة بيانات الكترونية عن الازمات المرورية وكيف نتلافاها. ولقد تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بعودة تطبيق كريم بقرار من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
واستعرض علي طه من تطبيق ركاب شركته أنها فلسطينية ناشئة يخدم التاكسي والركاب حاصلين على استثمار من صندوق "ابتكار" لدينا طموح ان نكون موجودين في جميع الدول العربية. أهم انجاز اننا شغلنا العداد في التاكسي ووفرنا التكنولوجيا في مكاتب التاكسي لإدارة الزبائن والتاكسي.