مصادر سياسية: نتنياهو يتعمد خلق أزمة ائتلافية لحل الكنيست

رام الله-اعلام فتح- يتزايد التوتر في الائتلاف الحكومي، قبل النقاش المقرر اليوم الأحد، حول الحد من صلاحيات المحكمة العليا ("فقرة التغلب") في اجتماع منتدى قادة الائتلاف.

ويزعم مسؤولون كبار في الائتلاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو :يعتزم طلب موافقة رؤساء الأحزاب على مشروع قانون واسع المدى، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في إطار ما يسمى "النموذج البريطاني".

وقد تبنى نتنياهو الفكرة النموذجية بناء على اقتراح الوزير ياريف ليفين، الوالذي يدور حول إخضاع  تغيير القوانين  للسلطة الحصرية للكنيست. وحول اقتراح نتنياهو المفاجئ، تدعي جهات في الائتلاف أن نتنياهو، الذي دافع في السابق بشدة عن أي تشريع يمس بالمحكمة العليا، يقدم الصياغة المتشددة من أجل الوصول إلى أزمة ائتلاف متعمدة. وفقا لهذه المصادر، فإن الإصرار على "النموذج البريطاني" سيحبط في الواقع، أيضا، هدف دفع طرد المتسللين من البلاد، لأنه لن يكون له أغلبية في الكنيست. وقال مسؤول كبير في الائتلاف أمس، إنه "إذا طلب نتنياهو الموافقة على "النموذج البريطاني" والأكثر تطرفا، فهذا دليل على أنه يريد تفكيك كل شيء".

ومقابل اقتراح نتنياهو الجديد يقف المخطط الذي يطرحه وزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة القضاء اييلت شاكيد. ووفقا لهذا الاقتراح يمكن للكنيست أن تعيد سن قانون ألغته المحكمة العليا إذا فاز بأغلبية 61 نائبا. وهكذا يتقلص، عمليا، تأثير المحكمة العليا، لكنه لا يتم إبطاله تمامًا كما يقترح نتنياهو.

ووفقًا لاتفاق الائتلاف يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء من حزب "كلنا" الحصول على حرية التصويت في أي تشريع متعلق بـ "فقرة التغلب" وبغض النظر عن الانضباط الائتلافي وبدون دعم حزب "كلنا" لن يتمكن الائتلاف من تمرير القانون، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة شديدة ومن ثم للانتخابات.

ومن المتوقع أن يطالب المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الوزراء بالامتناع عن تأييد مقترح نتنياهو. ويوافق على مقترح بينت وشكيد ولكن بشرط أن يؤيد 70 نائبا وليس 60، إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا.

وقالت مصادر في الجهاز القضائي إن "تبني النموذج البريطاني يعني توجيه ضربة قاتلة لصلاحيات المحكمة العليا".