القمة في علم الغيب

عمر حلمي الغول اقترب الموعد الدوري لانعقاد القمة العربية القادمة، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 22 آذار/ مارس الحالي، وحتى الآن لم توجه الدعوات من الدولة المضيفة، ولا يبدو انها ستوزع لأكثر من سبب وعامل، منها: اولا الانتخابات المصرية القادمة في 25 و26 و27 الشهر الحالي، وهذا لن يسمح لا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا لأي من أركان النظام بتمثيل الشقيقة الكبرى، لانشغالهم في معركة الانتخابات المقبلة؛ ثانيا الأزمة المحتدمة منذ تموز/ يوليو 2017 بين الحلف الرباعي السعودي والمصري والإماراتي والبحريني وبين دولة قطر، التي لم تتمكن كل الوساطات من حلحلة عقدتها حتى اللحظة. ورغم أن وزير خارجية دولة قطر أعلن ان الأمير تميم "سيحضر القمة العربية القادمة اينما كان مكان انعقادها". وهو ما يعني إحراج القيادة السعودية في حال انعقادها، التي لا يبدو أنها معنية بعقدها قبل معالجة تبعات الأزمة مع قطر؛ ثالثا وهناك الملف اللبناني الشائك، والتباين الناشئ بين العديد من الدول العربية والموقف الرسمي للقيادة اللبنانية المتعلق بحزب الله والعلاقة مع جمهورية إيران الإسلامية؛ رابعا إمكانية طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "صفقة القرن"، وهو ما سيلقي بظلال كثيفة على أجواء القمة العربية، ومطالبتها بمواقف تجاه الصفقة والولايات المتحدة نفسها، في الوقت الذي تحرص الدول العربية المختلفة على خفض حدة التباين معها، وليس تصعيدها. لا سيما وأن هناك تقاطعات كبيرة بين الدول العربية عموما والخليجية خصوصا في أكثر من ملف وقضية سياسية واقتصادية وأمنية تحول دون تجاوزها.
ووفق معطيات ومؤشرات سياسية وإعلامية تجمع على أن إدارة الرئيس ترامب تضغط على العديد من الدول العربية النافذة لقبول الصفقة، والعمل في الوقت نفسه على الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بها، وهو ما لا تريده الدول العربية، لأنها تعلم مسبقا موقف القيادة الفلسطينية الرافض للصفقة من حيث المبدأ، لأنها تتعارض والمصالح الوطنية، بالإضافة لتوجه قيادة منظمة التحرير لتوسيع دائرة الرعاية الدولية لعملية السلام. 
في ضوء هذه العوامل لا تجد السعودية مفرا من اللجوء لأحد خيارين، الأول الاعتذار عن عقد القمة على أراضيها؛ والثاني الذهاب لخيار التأجيل. خاصة وأن هناك تواريخ متضاربة مع القمة مثل الانتخابات المصرية. وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لا يرغبان بعقد القمة في لحظة سياسية حرجة عربيا. كما انهما يريدان عقد القمة بحضور كل الملوك والرؤساء العرب، وفي وقت مناسب عربيا بالمعنى النسبي. وهذا غير متوفر راهنا، ما يستدعي التريث، وعدم استعجال عقد القمة في موعدها المحدد. وبالتالي الخيار الأمثل يكون في تأجيلها لبعض الوقت. وهذا أفضل للمملكة السعودية من عدم عقدها على أراضيها، لأن الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان يرغبان بعقد القمة بعد ترتيب شؤون البيت العربي، لأنها حاجة سعودية لتكريس دورها القيادي في الساحة العربية وعلى المستوى الإقليمي.