الشركة المنتجة لفيلم "التقارير حول سارة وسليم" تتهم بيان حملة المقاطعة بـ"المضلل" و"التحريضي"

رام الله- الايام- رداً على البيان الذي أصدرته الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، أحد مكونات حركة المقاطعة (BDS)، ووصفت فيه فيلم "التقارير حول سارة وسليم" للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان بأنه يخترق معايير مناهضة التطبيع، أصدرت شركة (Palcine Productions)، المنتج الرئيس للفيلم بياناً مضاداً وصفت فيه بيان الحملة بالسعي إلى تشويه "الإنجاز الثقافي الفلسطيني في المحافل الدولية"، وسرقة "الأنظار عن نجاح العمل السينمائي "التقارير حول سارة وسليم" الحائز على جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم في مهرجان روتردام الدولي للأفلام"، وأنه يخلو "من أدنى متطلبات المصداقية عبر توجيه تهمة التطبيع" للفيلم.

وأشار البيان الذي تلقت "الأيام" نسخة عنه، أمس، إلى أن العمل المذكور (فيلم التقارير حول سارة وسليم)، هو إنتاج فلسطيني هولندي ألماني مكسيكي مشترك، ولم تشترك او تساهم فيه بصورة مادية أو معنوية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مؤسسة أو شركة أو منظمة حكومية أو خاصة إسرائيلية، وإلى أن "أحد المشاركين في هذا الفيلم هو عضو وناشط فاعل في حركة المقاطعة"، واسمه روني باركان، وتم ذكره في العديد من البيانات الصادرة على الموقع الرسمي الخاص بالحركة"، وبناءً عليه، "قامت حركة المقاطعة في هولندا بدعوة الجمهور الهولندي لحضور عرض الفيلم في المسارح الهولندية"، حيث حضر "العرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم مجموعة من ناشطي حركة المقاطعة في هولندا، وقاموا بتهنئة فريق العمل بعد الفوز بالجائزتين، ما يثير التساؤلات حول الجهة او الأفراد التي تقف وراء البيان المذكور"، على حد تعبير الشركة المنتجة.

وأشارت الشركة الفلسطينية إلى ان "تعريف التطبيع بحسب حركة المقاطعة العالمية لا ينطبق على الفيلم، كونه ليس مشروعاً أو مبادرة أو نشاطاً" صمم "خصيصاً للجمع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل ان اختيار الشخصيات العاملة في هذا الفيلم تم على أسس مهنية وفنية بحتة"، وأن "جميع المشاركين في هذا العمل هم من الفلسطينيين، ومن حملة جوازات سفر أوروبية، ومن الجولان السوري المحتل".

وأضافت: ومن الجدير بالذكر وبعكس ما ذكر "البيان المضلل"، فإن المشاركين بالأدوار الإسرائيلية في العمل مؤمنون بحقوق الشعب الفلسطيني ومساندون لها، وتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار كأولوية عند اختيار الممثلين بمن فيهم عضو حركة المقاطعة روني بركان.

وجاء في البيان، نستغرب كقائمين على إنتاج الفيلم، خاصة بعد نجاحه في الحفاظ على هوية العمل والتمويل الفلسطيني سواء من مؤسسات أو أفراد بأن تتم الدعوة لمقاطعته علماً بأنه خرج من رحم مدينة القدس في ظروف استثنائية عاشتها المدينة في شهر تموز الماضي ٢٠١٧، حيث تعرض طاقم عمل الفيلم لاعتداءات عديدة من قبل قوات الاحتلال خلال تصوير بعض المشاهد، كما تعرضت مدينة بيت جالا للاجتياح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمداهمة موقع التصوير.

واستغربت الشركة أيضاً مما وصفته بـ"العشوائية، ولربما الانتقائية الممنهجة في الهجوم على أعمال فنية فلسطينية مستقلة، مع العلم أن العديد من الأفلام الفلسطينية المنتجة سابقا أشركت طواقم عمل مماثلة في إنتاجها دون تعرضها لأي دعوة للمقاطعة من قبل الحركة، وعرضت ومثلت فلسطين في صالات ومسارح ضمن فعاليات محلية وعربية وعالمية"، لافتة إلى أنها تنأى بنفسها عن ذكر أسماء هذه الأعمال.

وأشارت الشركة إلى أن "البيان الرسمي الصادر عن حركة المقاطعة يهدف الى التشهير، ويفتقد الى المصداقية، ويستند الى مصادر لا علاقة لها بما تم ذكره في البيان، ودون الرجوع الى المنتج الرئيس للاستفسار عن الحقائق، كما هو متعارف عليه أخلاقياً واجتماعياً ومهنياً في فلسطين.

واختتمت الشركة المنتجة بيانها بمطالبة "حركة المقاطعة التي أصدرت البيان التحريضي ضد الفيلم والعاملين فيه بسحب كافة الاتهامات والاعتذار فورا"، مشيرة إلى أن الشركة والقائمين عليها يحتفظون "بحق اللجوء للقضاء الفلسطيني ضد كل من يخدش وطنية أي من الشخصيات المشاركة في هذا العمل".