القدوة: المجتمع الدولي مطالب بإنشاء آليات جديدة لرعاية عملية السلام

رام الله- الأناضول- طالب د. ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المجتمع الدولي، بإنشاء آليات جديدة لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل حل الصراع على أساس القرارات الدولية. وأَضاف القدوة، إن القيادة الفلسطينية "مُنفتحة على كافة الأفكار وعلى استعداد للقبول بأي دور وسيط لعملية السلام بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو إعادة تشكيل للرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) من خلال إضافة دول إقليمية مثلاً، لكننا لن نقبل احتكار الولايات المتحدة لعملية السلام".

وعبر عن استعداد القيادة الفلسطينية لخوض "أي عملية سلام أو مفاوضات على أساس سياسي واضح، وفق مبدأ حل الدولتين". واعتبر القدوة أن الولايات المتحدة "فقدت أهليتها في القيام بدور الوسيط، ولم تعد قادرة على لعب دور راعي لعملية السلام".

واستبعد قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على طرح مبادرة سلام بعد قراره بشأن مدينة القدس. ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، أعلن الفلسطينيون أنهم سيتخذون عدة إجراءات سياسية، من بينها طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض الوساطة الأمريكية في عملية السلام.

وأضاف القدوة: "في كل الأحوال، دون الطرف الفلسطيني وانخراطه وموافقته على أي مشروع سياسي، لن يكون هناك مشروع، وأي مشروع يمكن أن يطرح سيتحول الى مجرد مزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولن يكون ثمة تغيير في الواقع". وتقول إدارة "ترامب"، إنها عازمة على طرح مشروعها السياسي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 وعن التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال عدم العودة للمفاوضات، قال القدوة: "المساعدات الأمريكية كغيرها من المساعدات التي نحصل عليها هي مهمة، تفي ببعض الاحتياجات الأساسية، لكن عشنا سنوات بدونها وأعتقد من الممكن لنا العيش بدونها".

  وأعلنت الخارجية الأمريكية، في 16 من يناير الجاري، عن تجميد واشنطن مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".

وقال القدوة: "لا يمكن على الاطلاق لأي فلسطيني قبول أو ربط الدعم من أي جهة بموقف سياسي إذا ما انطوت على تنازلات مطلوبة من الشعب على حساب الحقوق الوطنية الأساسية".

وأشار إلى ضرورة تفعيل "كل الأدوات المتاحة للجانب الفلسطيني، بما في ذلك تفعيل قرارات دولية، وسرعة التحرك نحو محكمة الجنايات الدولية، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم في قطاع غزة، وكذلك جريمة الاستيطان المتواصلة".

ولفت عضو اللجنة المركزية إلى أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير ملزمة للجنة التنفيذية للمنظمة.

وأعرب عن أمله في "تنفيذ سريع لقرار المركزي، وإعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع دولة الاحتلال"، وكان المجلس المركزي قد كلّف “اللجنة التنفيذية” لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف يناير الجاري، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"؛ ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

كما قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994".