"الخارجية والمغتربين": التحريض الإسرائيلي ضد شعبنا وقيادته دليل جديد على غياب شريك السلام

رام الله-وفا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين حملة التحريض التي يمارسها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتعتبرها امتدادا لحملات التحريض، والتضليل، والتشويه التي اعتادت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ممارستها.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، ان هذه الحملات التحريضية تأتي في محاولة لطمس الحقائق المتعلقة بالصراع، وتغييرها، وتشويهها، ولإخفاء الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتغطية على تنكرها للاتفاقيات الموقعة وانقلابها عليها، سواء أكانت الانتهاكات تلك عمليات تتعلق بمواصلة تعميق وتعزيز وتوسيع الاستيطان، أم تتصل بالجرائم اليومية المختلفة التي ترتكبها ضد شعبنا.

ورأت الوزارة أن حملة التحريض الإسرائيلية وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين "تعكس بالدرجة الأولى غياب شريك السلام في إسرائيل، واستمرارا لتمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن اليمين الحاكم في إسرائيل ليس لديه أي برنامج يُذكر لتحقيق السلام، وليس لديه ما يعرضه على الشعب الفلسطيني سوى تأبيد الاحتلال وتعميق الاستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ومواصلة عمليات القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين".

وأكدت أن إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلده إليها، واحتضانه لليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، وسياساته، وبرامجه، ومواقفه، دفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتمادي في تمردها على قرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام، وشجعها على مواصلة إفشال المفاوضات بأشكالها المختلفة كافة، ودفعها للإسراع في حسم قضايا المفاوضات الأساسية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يؤدي الى إضعاف تيار السلام الفلسطيني وايصاله الى طريقٍ مسدود.

وحملت ترمب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراره ومخاطرة وتداعياته، ليس فقط على ساحة الصراع، انما على المنطقة برمتها، وإذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعن جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها الخطيرة.