بلدية الخليل تقدم التماسا ضد الأمر الاحتلالي بإقامة مجلس لإدارة شؤون المستعمرين

الخليل-عرب 48-قدمت بلدية الخليل التماس وطلب أمر احترازي ضد الأمر العسكري الاحتلالي،  الذي أعلن بموجبه عن تأسيس مجلس محلي خاص لإدارة شؤون المستعمرين في الحي الاستعماري المقام في البلدة القديمة في الخليل..

وكان الحاكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي لما يسمى بـ"منطقة المركز" قد صادق في 31 آب/ أغسطس الماضي، على الأمر العسكري رقم 1789، وهو أمرا عسكريا جديدا وغير مسبوق، تم الإعلان بموجبه عن إقامة مجلس محلي للمستعمرين، والذي يعنى بإدارة شؤونهم ضمن نطاق منطقة H2 وهو يسري على المستعمرين فقط حسب التعريفات التي وردت فيه.

ويمنح الأمر العسكري للمجلس صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لتنفيذ أعمال في نواحي حياتية مختلفة في البلدة القديمة ومنها القيام بشراء الممتلكات، وإقامة المصانع، وتنفيذ أعمال بلدية مثل أعمال بنية تحتية وكهرباء وصولا لصلاحية فرض غرامات ومستحقات حتى على الفلسطينيين وليس فقط على المستعمرين.

وتتعارض إقامة مجلس المستعمرين بهذه الصلاحيات الواسعة والفضفاضة مع صلاحيات بلدية الخليل وهي الجسم المحلي والشرعي لإدارة شؤون البلد وفق ما ينصه القانون الأردني الساري في الضفة الغربية، ووفق ما تنص عليه اتفاقيات أوسلو والبروتوكول الخاص بالخليل ووفق ما ينصع القانون الدولي الإنساني الخاص بالمناطق المحتلة. علما بأن بلدية الخليل تقوم بإدارة الشؤون البلدية في المدينة وفق الصلاحيات الممنوحة لها والمنصوصة في قانون البلديات الأردني

ويغير الاحتلال، بتنفيذ الأمر العسكري، الوضع القائم، خلافًا لتعاليم القانون النافذ في المناطق المحتلة وعلى رأسها القانون الدولي والقانون الأردني والاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية.