وزيرة الثقافة الإسرائيلية ترفض توقيع إتفاق مع الإتحاد الأوروبي يستثني المستعمرات

رام الله- إعلام فتح- قدمت وزيرة الثقافة ميري ريغف تحفظا اوليا الى سكرتارية الحكومة على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المصادقة على إتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي، يتضمن شرطا يستثني المستعمرات.

 وقالت ان "قبول الاتفاق يعزز الانطباع بان اسرائيل تفهم ان هذه المناطق لا تنتمي اليها او لن تنتمي اليها في المستقبل".

وقالت ريغف بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" :"إن النتيجة السخيفة لهذا الاتفاق هي أنه إذا قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية مشروعاً في الخليل أو القدس الشرقية فسيتم قبوله ودعمه في حين أن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بذلك. حقيقة أن هذا الاتفاق يشير إلى السلطة، كما لو كانت دولة مجاورة، كجزء من تعريف الاتفاق الذي يتعامل مع دولة مجاورة، هو أيضا غير مقبول ".

كما كتبت الوزيرة: "رأيي المبدئي هو أن على الحكومة الإسرائيلية رفض الإتفاقات التي تطالبنا بمقاطعة فعلية لأجزاء من الوطن أو السكان الذين يعيشون في مرتفعات الجولان أو القدس ، ما عدا حالات استثنائية للغاية، وفي هذه الحالة لا أرى أي مبرر لتقديم تنازلات والتوقيع بيد واحدة على هذا الاتفاق.

كما طالبت العالم الإعتراف الفعلي بحقنا في القدس الموحدة، والعمل على نقل سفاراتهم إلى عاصمة لإسرائيل بعد بيان الرئيس الأمريكي، الذي ندير فيه حملة سياسية يقودها رئيس الوزراء بالذات في هذه المسألة مع بلدان أخرى في أوروبا والاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أنها فرصة لتوضيح موقفنا العادل والمساومة من أجل الحصول على ميزانية صغيرة من الاتحاد الأوروبي ".

مؤخراً توجه عدد من الوزراء في هذا الموضوع الى نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، التي قادت وزارتها المبادرة، فطلبت من القسم الأوروبي والقسم القانوني في وزارة الخارجية فحص الموضوع. ووقعت الوثيقة وزارة القضاء برئاسة الوزيرة اييلت شكيد.

وتقدم الاتفاقية، التي يطلق عليها اسم (ENI CBCMED) "خطة التعاون العابر للحدود في حوض المتوسط"، عشرات ملايين اليورو لتمويل المشاريع التي تشمل التعاون مع 14 دولة من دول حوض المتوسط، مثل: تركيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ويهدف المشروع إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتشجيع الابتكار والقدرة التنافسية في مجالات التعليم والبحث والتكنولوجيا والعمالة والإستدامة البيئية، وغيرها. ويتم ذلك من خلال تقديم منح ضخمة للهيئات العامة والخاصة في البلدان المشاركة، التي تقدم برامج مناسبة.

ووفقا للسياسة الدائمة للإتحاد الأوروبي، يتضمن هذا المشروع شرطا إقليميا ينص على أنه لا يمكن ممارسته في المناطق الواقعة خارج حدود عام 1967. وبعبارة أخرى، لن تتمكن الكيانات الناشطة في المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان من المشاركة والحصول على التمويل.

وفي عام 2013، وقعت إسرائيل بعد عاصفة سياسية، على اتفاقية التعاون العلمي Horizon 2020. وتوصلت وزيرة القضاء، في حينه، تسيبي ليفني، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، آنذاك، إلى حل توفيقي يتضمن أيضا تحفظات إسرائيل على الشرط الإقليمي.