مواقف دولية تجاه قرارات الكابينت الاسرائيلي بشأن ضم الضفة الفلسطينية

روسيا تدعو إسرائيل لإعادة النظر في قراراتها الأخيرة بشأن الضفة الغربية
 

اعلام فتح / من وفا- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، لإعادة النظر في قراراتها الأخيرة بشأن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "قرارات إسرائيل بشأن الضفة الغربية تستحق الإدانة دوليا وتثير قلقا بالغا"، وتمثل محاولة للخروج عن أحكام اتفاق أوسلو.

وأشارت إلى أن هذه القرارات ضربة قوية لآفاق تحسين الأوضاع في المنطقة، ولآفاق التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وعلى أساس صيغة حل الدولتين.

وأردفت: "من أجل منع التصعيد الخطير للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفي المنطقة بأسرها، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في الخطوات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية".

فرنسا: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة انتهاك جسيم لحل الدولتين

و أدانت فرنسا، القرارات التي صدرت مؤخرا عن "الكابينت" الإسرائيلي، بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، "إن فرنسا تدين بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى توسيع نطاق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ولا سيما المنطقتين (أ) و(ب)".

وأضافت: "تناقض هذه القرارات القانون الدولي وتمثل تشكيكًا خطيرًا باتفاقات أوسلو وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل".

وتابعت: "تساهم هذه التدابير، شأنها شأن الموافقة على مشروع (إي 1) ونشر المناقصات بخصوصه، في المضي بأسلوب ضم الضفة الغربية وتمثل في هذا الصدد انتهاكًا جسيمًا لحل الدولتين. وبينما تتضافر الجهود الدولية سعيًا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزّة، تضرّ هذه القرارات بمساعي السلام الراهنة ومن شأنها أن تؤجّج التوترات".

وختم البيان: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورًا ونؤكّد مجددًا معارضتنا الحازمة لأي وجه من أوجه الضمّ. وستواصل فرنسا التزامها من أجل تحقيق سلامٍ عادل ومستدام في المنطقة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المذكورة في إعلان نيويورك".

سويسرا تدين القرارات الإسرائيلية الأخيرة حول الضفة
 

وأدانت سويسرا، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي أقرها "المجلس الوزاري ​​الإسرائيلي المصغر" بشأن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت في بيان للخارجية السويسرية، أن أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين الذي يقتضي وجود دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967.

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا يوم غدٍ الأربعاء لبحث سبل مواجهة قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة

وتعقد جامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت أخيرا، وذلك بطلب من دولة فلسطين.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل قرارات حكومة الاحتلال العدوانية والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" في سلطات الاحتلال، بما يشمل المساس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف ووضعيته، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق سياسات الضم والتوسع.

مسؤول بالبيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
 

و أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال المسؤول وفقا لما نقلته وكالة رويترز، إن هدف الإدارة الأميركية الحالية هو السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة.

المملكة المتحدة تدين الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة
 

وأدانت المملكة المتحدة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لترسيخ وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن التغييرات الكبيرة المقترحة بشأن الأراضي والتنفيذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية ستقوض الجهود الرامية إلى المُضي تجاه إحلال السلام والاستقرار.

وأضاف، أن المملكة المتحدة موقفها واضح: أي محاولة أحادية الطرف لتغيير التكوين الجغرافي والديموغرافي لفلسطين غير مقبولة نهائيا وتتعارض مع القانون الدولي.

ودعا البيان، سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذه القرارات فورا، مشددا على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد الممكن لإحلال السلام للمدى الطويل.

غوتيرييش: قرار اسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

و أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء ما يُسمى بـ "مجلس الأمن الإسرائيلي" الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد غوتيريش، في بيان، إن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل – كما ذكرت محكمة العدل الدولية – غير قانونية.

وحث غوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.

دول عربية وإسلامية تحذّر من استمرار السياسات التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة
 

و أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستعمار، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكّدوا أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّروا في بيان لهم، اليوم الاثنين، من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها  في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشددوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـــ