"فتح":  مشروع قانون ضم الضفة الفلسطينية جريمة حرب ولن يبدل الحقائق التاريخية وحقوق شعبنا  

اعلام فتح /  اعتبرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ (الكنيست) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الفلسطينية المحتلة باطلة وفقا للقانون الدولي  كما ستفضي لتأجيج الصراعات

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ مصادقة" الكنيست " الاسرائيلي لفرض أمر واقع يتعارض ومبادئ القانون الدولي،  وشددت الحركة على أنّ هذه القرارات وغيرها لن تبدّل الحقائق التاريخيّة والقانونيّة أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة، ولن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه.وفي مقدمتها حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوريّ حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بما يتنافى والتوجه الدولي نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام، موضحةً أن منظومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى التوسُّع الاستيطانيّ- الإحلاليّ في الضفة الغربيّة (بما في ذلك القدس) وقطاع غزّة؛ وهذا المخطط التوسّعيّ يعبّر عنه قادة منظومة الاحتلال بتصريحاتهم التي تُدلّل بما لا يدع مجالًا للشك المآرب الضمنيّة للاحتلال.

ــــ