3بيانات من الرئاسة الفلسطينية ترحب باعلان ترمب وقف الحرب في غزة وتطرح خارطة طريق الاصلاح والتطوير الشامل لتحقيق هدف الدولة وادانة للهجوم الارهابي في مانشستر 

اعلام فتح / من وفا- اصدرت رئاسة دولة فلسطين خلال اليومين الماضيين ثلاثة بيانات هامة ، حيث رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان الرئيس ترمب بوقف الحرب، والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات حركة "حماس" الايجابية التي نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية.

وجدد سيادته الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان).

وأكد سيادته استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع الرئيس الأميركي ترمب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس "ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، قال الرئيس "إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار 
وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".

وأضاف "الرئيس سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولا إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكّر سيادته "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

وأكد سيادته أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي للاستقرار في المنطقة إلى جانب دولة إسرائيل، وحان الوقت لسلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة .

الرئاسة تدين الهجوم الارهابي في مدينة مانشستر  البريطانية 

وفي بيان صدر امس الجمعة أدانت الرئاسة الفلسطينية، بأشد العبارات الهجومَ الإرهابي الذي وقع يوم أمس الخميس في مدينة مانشستر، والذي استهدف مدنيين أبرياء، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب أينما كان مصدره وأياً كانت دوافعه.

وأكدت الرئاسة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين في منازلهم ودور عبادتهم وفي أي مكان.

وجددت، التأكيد بأنه لا يجب استخدام التضامن مع الشعب الفلسطيني أو غيره في ارتكاب أعمال عنف أو أفعال معادية للسامية، وهو ما نرفضه لأنه يخالف قيمنا الإنسانية والأخلاقية.

وقالت الرئاسة، إن الشعب الفلسطيني، قيادةً وحكومةً وشعباً، يتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة المتحدة وإلى عائلات الضحايا كافة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

بيان صادر عن رئاسة دولة فلسطين خارطة طريق الاصلاح والتطوير الشامل 

الرئيس: شعبنا يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاطلاع بمسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة
 
الرئيس: نؤكِّد عزمنا مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة
 
الرئيس: نُجدِّد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب
 
كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة
 
يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد ووجود قوة أمنية شرعية واحدة
 
وجَّهنا الحكومة لمواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها
 
الرئيس: نؤكد تمسّكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية وبالقيم الوطنية للسلام ونبذ العنف والتحريض بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي
 
الرئيس: نؤكِّد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والانتقال إلى نظام رعاية وحماية اجتماعية موحد وفقاً للمعايير الدولية
 
الرئيس: جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط
نص البيان:

يتوجه الرئيس محمود عباس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني البطل، بتحية تقدير واحترام لصمودهم وتضحياتهم في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع في قطاع غزة، والى جماهير شعبنا في الضفة الذين يدافعون عن ارضهم ومقدراتهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم، ولرفضهم بكل قوة محاولات التدمير الممنهج لمقدرات شعبنا الاقتصادية والبشرية، ومحاولات تقويض مؤسسات دولة فلسطين التي تسعى لاستقلالها وسيادتها الوطنية.

إننا، من منطلق التزامنا أمام شعبنا الفلسطيني البطل بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك نؤكِّد عزمنا على مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولاً الى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، نُجدِّد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب. ولتحقيق هذا الهدف، كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادًا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وقد وجَّهنا الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو، وذلك ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها. ونؤكد في هذا الصدد تمسّكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي.

كما نؤكِّد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.

 وبموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، وندعو جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه، كما ننوّه بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.

إن شعبنا يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة، والمضي قدمًا بلا تراجع نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ـــــ