الرئاسة :  تصريحات نتنياهو حول اسرائيل الكبرى تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها ومشاريع الاستيطان الجديدة سياسة استعمارية خطيرة 

اعلام فتح / من وفا- أدانت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو حول ما يسمى برؤية "إسرائيل الكبرى"، معتبرة هذه التصريحات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتمس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الرئاسة، إن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال مرفوضة ومدانة، وتشكل استفزازا وتصعيدا خطيرا يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، جراء هذه السياسة الاستعمارية التوسعية التي تحكم دولة الاحتلال، ورفضها احترام سيادة الدول والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين هذه الدول.

وشددت الرئاسة، على أن دولة فلسطين ملتزمة بما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي بشأن تجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتجاهل الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني والتي أكد عليها المجتمع الدولي في إعلان نيويورك، وإعلان العديد من الدول الأوروبية ودول العالم الهامة استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الشعب الفلسطيني بأرضه، فإنه لا يقبل المساس بأرض أو سيادة أية دولة عربية، تماما كما نرفض التهجير وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف، أن الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي.

وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة، وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

كما حمل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.