النص الكامل لكلمة الرئيس محمود عباس في قمة فلسطين الطارئة في القاهرة والبيان الصادر عن الرؤوساء والقادة العرب

نص كلمة الرئيس أمام قمة فلسطين الطارئة في القاهرة والبيان الختامي الصادر عنها 

- قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين

-قررنا إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك

الاشادة بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة 

-نرفض دعوات تهجير شعبنا من وطنه وممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري في الضفة بما فيها القدس

-نؤكد ضرورة أن تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية  

-أهمية التحرك عربيا واسلاميا لشرح الخطة العربية للإعمار والتأكيد على تولي السلطة مهامها في غزة

-دعم جهود التحالف العالمي والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين

-مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي

-نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة وضخ دماء جديدة في المنظمة و"فتح" وأجهزة الدولة

-جاهزون لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك

 وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس القمة

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الطارئة، وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضا قاطعا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، فإننا نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، وندعو الرئيس دونالد ترمب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

وهنا نشكر الرئيس ترمب على جهوده في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى مساعيه لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفي المنطقة بأسرها، وأقدم الشكر لمصر وقطر اللتين ساهمتا في وقف لإطلاق النار على أساس حل الدولتين الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي، دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.

القادة ورؤساء الوفود،

إننا نقدم اليوم، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي نعمل على تنسيقها عربيا؛ وفيما يلي أهم عناصرها:

أولا: تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

ثانيا: اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، وإقرارها من هذه القمة، وحشد الدعم الدولي لها في صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه الشقيقة مصر الشهر المقبل. كما لا بد من مواصلة العمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة الأونروا.

ثالثا: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

رابعا:  نؤكد أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، بما فيها للإدارة الأميركية، لشرح الخطة العربية للإعمار في غزة بوجود أهلها فيها، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل  انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الاسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس الشرقية، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

خامسا: مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر كان دائما محور الحديث مع حركة حماس.

ونود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

وفي إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي هذا السياق، فقد قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.

أصحاب الجلالة والفخامة،

ختاما، أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة هذه القمة، كما أشكر أشقائي القادة العرب على دعمهم المستمر لشعبنا، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.

 والسلام عليكم

الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها

أي محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط

اعتماد خطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة وتقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها

تأكيد أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمطالبة بوقف العدوان على الضفة

إدانة القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

رفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دور الأونروا أو إلغائها

الترحيب بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية

ملف الأمن في غزة مسؤولية فلسطينية خالصة ويتعين أن تديره المؤسسات الشرعية وحدها

الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل

أهمية توحيد مختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير

الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار في غزة والعمل على إنشاء صندوق ائتماني

دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة وغزة

دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية

تكليف لجنة قانونية عربية بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني جزءا من جريمة الإبادة الجماعية

وفيما يلي نص البيان الختامي:

بيان القاهرة

الصادر عن القمة العربية غير العادية

"قمة فلسطين"

4 مارس 2025 – 4 رمضان 1446

نحن قادة الدولة العربية،

انطلاقاً من إدراكنا العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للعالم العربي بل قضية كل الدول والشعوب التواقة للسلام، التي تتخذ من العدالة نبراسا، ومن الحق مسلكا، ومن الحرية غاية، وتأكيدا لوحدتنا في مواجهة محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني كافة، واستمراراً لدعمنا لإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه سبيلاً لتحقيق السلام العادل واحتراما لكفاح الأجيال وتثمينا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني خلال خمسة عشر شهرا أمام عدوان وسياسات غير إنسانية

وإذ نؤكد مخرجات القمة العربية التي عُقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين" بشأن إيماننا بقيم التسامح والتعايش الإنساني، والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالميين، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وحرصاً منا على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة

اجتمعنا في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446، استجابة لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة (مملكة البحرين)، وبناءً على طلب دولة فلسطين لعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة.

ونحن إذ نتقدم بتحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني لصموده وتمسكه بأرضه على النحو الذي تجلى في المشهد التاريخي لعودة سكان قطاع غزة إلى ديارهم خاصة في شمال القطاع بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لنتعهد بمواصلة تنفيذ جميع القرارات السابقة لمجلس جامعة الدول العربية السابقة على مستوى القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

ونقرر ما يلي:

1- التأكيد على أن خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح عن التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء الصراعات كافة بالشرق الأوسط، مع تأكيد الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، والشركاء كافة في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

3- تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 ، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

4- إدانة القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة. والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن هذه الجهود كافة تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

7- التأكيد على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفي"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية

8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

9- التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب بسرعة التحرك على المستوى الدولي لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب ومكاتب الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

11- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

12- الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة، والتنويه إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

13- المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا.

14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي تدينها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.

15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

16- التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة "الأونروا"، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.

17- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وســـــائر الأرض الفلســــطينية المحتلة.

19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.

20- التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.

21- إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

22- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وعرض تقرير بشأنها للقمة العربية في الدورة القادمة.

23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة الطارئ، الذي عُقد بعد التنسيق مع دولة رئاسة القمة (مملكة البحرين) واستجابة لطلب دولة فلسطين.