تصريح صحفي صادر عن ناطق رسمي  باسم الحركة عبد الفتاح دولة

بشأن عمليات التدمير في مخيم نور شمس – طولكرم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق الشعب الفلسطيني عبر تدمير البيوت واقتلاع العائلات من مخيم نور شمس في طولكرم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. إن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية، بل هو ممارسة ممنهجة للتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في مخيمات الضفة الفلسطينية، في محاولة يائسة لتفريغها من سكانها وإنهاء وجودها كشاهد حي على نكبة وتهجير شعبنا الفلسطيني.

إن الاحتلال، الذي يشن عمليات التدمير هذه بالتوازي مع مساعيه لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يحاول فرض واقع جديد على المخيمات الفلسطينية، متجاهلاً أن هذه المخيمات هي رمز تاريخي لحق العودة، وأن قرار الأمم المتحدة رقم 194 يثبت هذا الحق ولا يمكن تجاوزه بجرائم الهدم والتهجير.

إن المجتمع الدولي، الذي يراقب بصمت هذه الجرائم، يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وانتهاكات فاضحة للقانون الدولي. لم يعد مقبولاً الاكتفاء بالإدانات الخجولة، بل المطلوب هو تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وفرض إجراءات ملموسة لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال.

في هذا السياق، ننتظر الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه وجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فلسطين، وذلك استنادًا إلى المرافعة التي تقدمت بها دولة فلسطين أمام المحكمة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر في 19 ديسمبر 2022. هذه الفتوى ستكون محطة قانونية مهمة في فضح الاحتلال وإلزام المجتمع الدولي بالتحرك وفق مسؤولياته القانونية.

نؤكد في حركة فتح أن شعبنا سيبقى صامدًا في وجه هذه السياسات الاحتلالية، وأن المخيمات ستظل عنوانًا للصمود والتمسك بحقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح
عبد الفتاح دولة – المتحدث الرسمي