التميمي لـ"وفا":  التعديل الجديد على قانون إدارة أملاك الدولة يشجّع الاستثمار ويحمي اراضيها من استيلاء الاحتلال 

رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي

أراضي الدولة في الضفة تبلغ نحو 579 ألف دونم وتتركز في محافظتي أريحا وطوباس

اعلام فتح /من وفا- أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، أهمية القرار بقانون الذي أصدره الرئيس، والخاص بتعديل قانون إدارة أملاك الدولة، موضحا أنه يتضمن معايير جديدة ستُسهّل عملية استئجار المواطنين لأراضي الدولة، خاصة في المناطق القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري أو المناطق المستهدفة بالاستعمار، وذلك للاستفادة منها والاستثمار فيها لحمايتها من الاستيلاء.

وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرارا بقانون بتعديل قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 بشأن إدارة أملاك الدولة.

وقال التميمي في مقابلة خاصة مع "وفا"، إن أراضي الدولة هي أراضي الخزينة العامة الناتجة عن أعمال التسوية الفلسطينية في كل المناطق بتصنيفاتها السياسية كافة، مشيرا إلى أن سلطة الأراضي تعمل بعيدا عن هذه التصنيفات في الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.

وأضاف أن أملاك الدولة وعملية استغلالها نظمهما القرار بقانون رقم (43) لسنة 2021 المتعلق بإدارة أملاك الدولة، وبناءً عليه تشكلت لجنة من عدة وزارات ترأسها سلطة الأراضي وتحديدا المدير العام لأملاك الدولة، تعمل مع الجهات الشريكة من الوزارات ذات العلاقة، وتجتمع بشكل دوري للسير قدما في تنظيم أملاك الدولة واستغلالها بالطريقة المثلى التي تحقق الفائدة للمؤسسات العامة وللمواطن الفلسطيني، وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء والحكومة.

ويحدد القانون أوجه التصرف بأملاك الدولة، سواء عبر التأجير أو التفويض أو التخصيص أو الاستثمار أو المبادلة.

وبيّن التميمي أنه من خلال أعمال لجنة إدارة أملاك الدولة، فقد كان هناك بعض المعيقات في عمليات استغلال أملاك الدولة، بناءً عليها اضطرت سلطة الأراضي بتوصية من اللجنة إلى طرح تعديل على القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة، وكان التعديل بهدف تسهيل عمل اللجنة والسير بإجراءات الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة بطريقة تلبي التوجهات العامة للحكومة الفلسطينية.

تحديد مدة الإيجار وفقا للغاية من التأجير

وأوضح أن التعديل يشمل بعض المواد، منها المادة 8 من القانون الأصلي، والتي كانت تنص على أن عقد الإيجار يكون لمدة 10 سنوات ويجوز تجديده بناءً على طلب يقدم من المستأجر، وكون الطلب يخضع لتقديرات سلطة الأراضي ولجنة إدارة أملاك الدولة جعل بعض المواطنين والمستثمرين يعزفون عن الاستئجار في أملاك الدولة، بسبب أن مدة الإيجار لا تلبي الاحتياج للمستأجر، فعلى سبيل المثال، الاستئجار للطاقة الشمسية، والعمر الزمني للطاقة الشمسية حسب ما ورد من سلطة الطاقة هو من 20 إلى 25 سنة، وتأجير الأرض لمدة 10 سنوات، والتجديد المعرّض للقبول والرفض بعد انتهاء المدة جعل بعض المستثمرين يعزفون عن الاستئجار، وحتى على الصعيد الزراعي، فإن هناك عمرا زمنيا محددا للاستثمار في الزراعة مثل زراعة النخيل الذي عمره الزمني 15 سنة، ما يُدخل المستأجر في إشكالية لأنه يخضع لتقدير سلطة الأراضي أن تمدد العقد أو لا تمدده، ما جعلهم يبتعدون عن هذا الموضوع.

وأشار إلى أن التوصيات طلبت تعديل المادة بأن مدة الإيجار يتم تحديدها من لجنة إدارة أملاك الدولة وفقا للغاية من التأجير، وذلك بناءً على تقرير فني من جهة اختصاص فيما يتعلق بنوع الاستثمار في هذه الأرض، مع الإبقاء على أنه في حالة التجديد يتقدم المستأجر بطلب لتجديد العقد ويخضع لتقديرات اللجنة قبل مدة انتهاء العقد.

التأجير المباشر دون التقيد بإعلان المزايدة

وأوضح أنه تمت إضافة فقرة على المادة 16 من القانون الأصلي أجازت لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس سلطة الأراضي ووفقا لتوصية لجنة إدارة أملاك الدولة التأجير دون التقيد بإعلان المزايدة، ولكن اشترط القرار بقانون المعدل أن تضع اللجنة معايير لذلك وتُعتمد من مجلس الوزراء، بهدف معالجة بعض الحالات التي لا يتناسب معها أسلوب المزايدة والإعلان عنها، كون أن هناك بعض أملاك الدولة المتصرف بها منذ عقود طويلة وضمن رؤية بوجوب تنظيم العلاقة بين المواطن وسلطة الأراضي بهذا الجانب، إلى جانب وجود بعض المواطنين المستغلين لأراضي أملاك الدولة في المناطق المصنفة "ج"، وتعزيزا لصمودهم وإبقائهم.

وأضاف أنه ضمن توجهات الحكومة بضرورة دعم المواطنين في هذه المناطق والحفاظ على البقاء فيها ومنها بعض التجمعات البدوية، فقد جاء هذا القرار لتأجيرهم وفقا للمعايير دون الإعلان والمزايدة، علما أن التعديل والإجراءات التي رسمها القانون يضمنان الشفافية حتى في عمليات التأجير المباشر في مثل هذه الحالات، كون أن الإجراء يمر بعدة مراحل بدءا بتقديم الطلب وخضوعه للفحص لدى سلطة الأراضي، وطلب جميع المعززات التي تدعم وتبرر السير بالإجراء دون الإعلان والمزايدة، ومن ثم عرض الطلب على لجنة إدارة أملاك الدولة التي تتولى دراسة الطلب ومرفقاته ومعززاته، ومن ثم إخضاع الإجراء لرقابة رئيس سلطة الأراضي بدايةً ورقابة مجلس الوزراء، كون أن قرار الإحالة القطعي بالإيجار يكون من مجلس الوزراء، وتنفذ سلطة الأراضي هذا القرار بعكسه لعقد إيجار ينظم حسب الأصول، إضافة إلى بعض الحالات التي ضمن رؤية سلطة الأراضي أنه لا مبرر للإعلان عنها كأسطح المباني الحكومية وإدارتها مثل تأجير أبراج لشركات الاتصالات على أسطح هذه المباني، وذلك من منطلق أن الشركة هي التي تحدد الاحتياج.

وقال إنه بناءً على القرار بقانون المعدل، فقد تم تكليف لجنة إدارة أملاك الدولة بوضع معايير واضحة ومحددة تضمن الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بالتأجير دون المزايدة العلنية، تمهيدا لرفعها وإقرارها من مجلس الوزراء، إذ سيتم نشرها لاطّلاع العامة عليها والعمل بموجبها، إضافة إلى أن هذا التعديل وتسهيل الإجراءات وتوجيه المواطنين للتقدم بطلبات إلى سلطة الأراضي من خلال فروع مكاتبها المنتشرة في محافظات الوطن، كون أن سلطة الأراضي معنية بوجود المواطنين الفلسطينيين واستغلالهم لأراضي الخزينة العامة في المناطق المصنفة "ج" تحديدا.

ضبط عمليات التخصيص

وأشار إلى أن القانون أضاف نصاً فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمنفعة العامة، سواء لأغراض حكومية أو لأغراض منفعة المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء الحدائق العامة من خلال البلديات، ولكن حتى يتم ضبط عمليات التخصيص فيجب أن يكون لمدة عامين مرتبطا بالتنفيذ، وفي حال عدم التنفيذ لما خصصت الأرض له تتولى سلطة الأراضي إلغاء التخصيص وفق ما رسمه القانون.

وذكر التميمي أن أملاك الدولة من الأراضي في الضفة الغربية تبلغ نحو 579 ألف دونم، وتتركز أغلبيتها في محافظة أريحا والأغوار، تليها محافظة طوباس والأغوار الشمالية، ثم محافظة جنين، ومحافظة رام الله والبيرة.

وأشار إلى أنه من خلال عمل سلطة الأراضي، فقد لوحظت في عام 2023 زيادة إيرادات أملاك الدولة 10 أضعاف تقريبا عن العام السابق، نتيجة لتوجه سلطة الأراضي نحو التحول الرقمي والأتمتة، إذ تم إنشاء نظام إلكتروني يوفر قاعدة بيانات لأراضي وأملاك الدولة، إضافة إلى أرشفة المعاملات والإجراءات كافة التي تتم على هذه الأملاك، وتم أيضا تشكيل فريق عمل لأرشفة أوراق ومعاملات أملاك الدولة القديمة، واتخاذ إجراءات وتدابير من أجل تنظيم وتوحيد إجراءات العمل في مكاتب أملاك الدولة كافة في المحافظات، وإنشاء طبقة أساس جيومكانية (GIS) لجميع أملاك الدولة مع بيان التحديثات الواقعة عليها كافة، بما يعكس التسلسل الحاصل بالتصرف على كل قطعة من قطع أملاك الدولة من تاريخ صدور سند تسجيلها باسم الخزينة حتى وقتنا الحالي.

وفي إطار التعديات على أملاك الخزينة العامة، قال التميمي إن مكاتب سلطة الأراضي في المحافظات تتابع هذه التعديات بشكل يومي من خلال مفتشي أملاك الدولة بإجراء الكشوفات الميدانية، وبالعودة إلى هذا العام، فقد بلغ عدد الكشوفات الميدانية 847، وتم ضبط عدد من التعديات التي بلغت 108، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين بالإحالة إلى النيابة العامة والقضاء المختص.

وأكد وجود تعاون كبير بين سلطة الأراضي والنيابة العامة والمحافظين وجهات إنفاذ القانون في ملاحقة هذه التعديات، ومنها ما تمت إزالته قبل الإحالة إلى الجهات القضائية، موضحا أن الهدف من متابعة هذه التعديات هو الإيمان المطلق بأن هذه الأراضي هي المخزون الإستراتيجي لمنفعة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وبالتالي غير مسموح الاعتداء عليها من منطلق كونها أملاكا عامة، ويجب أن تُستغل في الإطار ذاته.