الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني: نؤكد الالتزام بدور المؤسسة الأمنية الوطني وسنضع الرأي العام بنتائج التحقيق بكل شفافية وشجاعة 

الناطق باسم الأمن الوطني العميد انور رجب

اعلام فتح من وفا- صرح الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، أنه في ضوء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات فيديو وبيانات وأخبار ذات صلة بالحادث المؤسف الذي راح ضحيته الشهيد ربحي محمد ربحي (19 عاما)، من سكان حي الجابريات - جنين، فإن المؤسسة الأمنية تؤكد التزامها الكامل بدورها الوطني في حفظ النظام والقانون، وإرساء الاستقرار والأمن المجتمعي.

وقال: "انطلاقاً من مبدأ الشفافية التي تميز عمل المؤسسة الأمنية، فإنها ستتابع بشكل حثيث ما يتم تداوله للوقوف على كافة التفاصيل وكشف حيثيات وملابسات الحادث المؤسف، وإنها وانطلاقا من واجباتها وفي إطار التزامها الوطني ستستمر في جهودها لحفظ وصون دماء المواطنين، انسجاما مع عقيدتها التي تعتبر الدم الفلسطيني خطاً أحمر لا يمكن المساس به او السماح بتجاوزه".

وجدد الناطق الرسمي التأكيد على مضي الاجهزة الامنية قدما في مهامها ودورها الوطني في العمل بحزم وحكمة في ملاحقة الخارجين عن القانون، وحفظ السلم الاهلي والامن المجتمعي، والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشار العميد أنور رجب أن الاجهزة الامنية ستقوم في وضع الرأي العام بصورة التطورات والنتائج التي سيتم التوصل اليها بكل شفافية وشجاعة.

المؤسسة الأمنية تنعى الشهيد الشلبي وتؤكد مواصلة جهودها لحفظ الأمن والنظام وتقديم الجناة للعدالة
و أعلنت قوى الأمن الفلسطيني استشهاد الشاب ربحي محمد ربحي الشلبي (19 عامًا)، متأثرًا بجروحه بعد تعرضه لاستهداف مباشر من مجموعة خارجة على القانون أثناء مروره بدراجته النارية في شارع أبو الهيجا بمدينة جنين.

وأفاد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، بأن الشاب الشلبي وقع ضحية اشتباك مفتعل تسبب في إصابته بجروح خطيرة أدت إلى استشهاده، كما أصيب حسن ربحي الشلبي (16 عامًا) بجروح في الرأس نتيجة الحادثة نفسها.

وأضاف العميد رجب أن المؤسسة الأمنية تدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي تمثل اعتداءً صارخًا على أمن المواطنين وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الجناة لجأوا إلى وسائل خطيرة شملت استخدام العبوات الناسفة وإطلاق النار العشوائي، إضافة إلى زرع ألغام في الشوارع والطرق العامة، ما يُعرّض حياة المدنيين للخطر، بمن فيهم الأطفال والمؤسسات التعليمية والصحية.

وأكدت قوى الأمن الفلسطيني أنها تعمل وفق قواعد صارمة لضمان حماية أرواح المدنيين ومواجهة الخارجين على القانون بكل حزم. وقالت: إن "هذه القواعد تأتي تعبيراً عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تلتزم بها قوى الأمن في مواجهة الخارجين على القانون، الذين لم يكتفوا باستهداف استقرار المدينة، بل تجاوزوا ذلك إلى تعريض حياة الأطفال والأبرياء للخطر باستخدام عبوات ناسفة، وإطلاق نار عشوائي، وزرع ألغام متفجرة في الشوارع والطرق العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".

كما جددت التزامها بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة وضمان السلم الأهلي.