الأونروا شرعية أممية.. وقانون الاحتلال "لقيط"!

موفق مطر

لن يلغي أي قانون أو قرار صدر أو سيصدر عن دولة احتلال واستيطان موسومة بالعنصرية، قرارا صدر عن منظمات الشرعية الدولية، على رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتحديدا القرار 194 لسنة 1949 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم وديارهم وأراضيهم التي هجروا منها والتعويض عن خسائرهم، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302بتاريخ 8 كانون الأول 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ذلك أن جميع قوانين الدولة القائمة بالاحتلال باطلة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الملحقة، أما وأن العدالة الدولية تلاحق ساستها وجنرالاتها، على رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي تتهيأ لإصدارمذكرة جلب لرئيس حكومة الصهيونية الدينية بنيامين نتنياهو على أساس القضية المرفوعة عليهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مسندة بأدلة وبيانات وشواهد غير قابلة للدحض او التفنيد وأن محكمة العدل الدولية قد اصدرت فتواها بخصوص التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فقررت في شهر تموز 2024: "إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وترى المحكمة أن الأمم المتحدة - وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن - ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".. هنا وجب التركيز على عبارة  (الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية) فوكالة الاونروا تقدم خدماتها للاجئين في مخيمات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة أشهرها مخيم شعفاط، وتقع تحت سيطرة منظومة الاحتلال العسكرية مباشرة، وبهذا القانون ترتكب منظومة جريمة حصار صحي وتعليمي وغذائي  وخدماتي للمخيمات في القدس المحتلة، ومنع مساعدات وخدمات مشروعة ومقررة أمميا من الوصول لسكان أرض محتلة، بالتزامن مع حملة إبادة بالأسلحة المدمرة والتجويع، وتدمير المؤسسات الطبية والصحية والمستشفيات، وتوفير بيئة لانتشار أوبئة وأمراض، وحرمان اللاجئين في مخيمات قطاع غزة المحتل وتحديدا في شماله من أبسط مقومات الحياة.. وهذا القانون دليل قاطع على تموقع منظومة الاحتلال (إسرائيل) في خندق العدائية المطلقة للشرعية الدولية ومنظماتها، وهذا الحال يمنح مطلب رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية الرئيس محمود عباس ابو مازن بتجميد عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة لعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها وقرارات الأمم المتحدة، وبسبب استهدافها المستمر للعمق القانوني الأممي لحقوق الشعب الفلسطيني "غير القابلة للتصرف" .

كنا على يقين منذ الأيام الأولى لحملة الإبادة الدموية بأن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على رأس الأهداف السرية لمنظومة الاحتلال الاسرائيلي، وان الأهداف المعلنة بذريعة 7 اكتوبر 2023 كانت للتمويه، حتى أخرج  الكنيست هذا القانون الذي نعتقد أنه سيقطع الشك باليقين لدى ضعاف الرؤية والتقدير، فهذا القانون نراه كقنبلة منضبة بالعنصرية والإرهاب، والكراهية للإنسانية وأخلاقياتها وأعرافها، صممت وأنتجت في مصانع الصهيونية الدينية الإرهابية الاستعمارية العنصرية، وراء ستار الديمقراطية، وقوانينها الظالمة المسماة "معاداة السامية" لتدمير صرح الشرعية الدولية وتحويل قوانينها الى مجرد دخان ورماد، أما الإجابة على سؤال حول الجدار الذي تستند إليه هذه المنظومة في حملتها العدائية المبرمجة على الأمم المتحدة، فنعتقد أنه سيبرز تلقائيا بعد انقشاع غيوم الانتخابات الأميركية.