تحديات الإسكان في القدس والمطلوب

تهاني اللوزي

انتهجت سلطات الاحتلال نهج أسرلة وتهويد كل ما يقع على مد بصرها من أراض وشعب وتحديدا الأراضي حيث حرصت على إبقاء السكان في القدس ضمن معادلة لا تتعدى ثلث السكان  وحصر المكان بتحديد مناطق إحصائية السكان داخل حدود القدس.

السكن حق يرتبط ارتباطا وثيقا بشعور الإنسان بالأمن والأمان والانتماء والترابط الأسري. في مدينة القدس.. وفيما يلي واقع  الاسكان في القدس 

نتيجة سياسات إسرائيل لمحاربة الوجود الفلسطيني  والاحتيال على القانون والأحكام / وتطبيق الإسكان السياسي في القدس

فهنا في القدس عجز كبير في المساكن أكثر من 30,000 أسرة بحاجة إلى سكن، الظروف الاقتصادية وتكلفة السكن الباهظة.أدت إلى نقص دائم في السكن.

وبنظرة على تحديات الإسكان في القدس الشرقية التي تواجة الموطن المقدسي لتملك البيت نجد ان الأرض مملوكة ولكن غير مسجلة أو مخصصة للتطوير. وأن  ما يقارب نصف القدس الشرقية غير المسجلة لا يمكن تطويرها بشكل قانوني..فتاريخ الملكية يعود إلى عام 1967 ولم يتم تسجيل أراض بعد هذا التاريخ.كما أن المبلغ المالي التي يتعين دفعه نقدا قبل التطوير. وكذلك المبيعات على الخارطة يصعب على الأسر ادخار ما يكفي، التكلفة الصافية حوالي 40,000 $  لكل سكن،  وحاجز اللغة معظم الوثائق باللغة العبرية ومعظم الفلسطينيين بالعربية.الدعم القليل ونقص السيولة، عدد قليل من البنوك الفلسطينية مسجلة في إسرائيل ومن هنا نشأ ضمان الأقارب.

انعدام الإقراض السكني طويل الأجل. وقلة المؤسسات المالية التي تضمن الإسكان في القدس الشرقية. ومطوري الإسكان.

أما الاسرة فلا تمتلك ما يكفي لدفع تكاليف السكن حتى الإسكان العشوائي..فالإسكان أعلى من توازن السوق الطبيعي، الأراضي القابلة للتطوير نادرة. قواعد المساحات الخضراء فرضت رسوما إضافية من 40 إلى 50%.ونلاحظ أن قروض الرهن العقاري لشراء المنازل يحتاج المواطن إلى القروض المضمونة بغير الرهن العقاري أي استحقاق قرض يشبه حقوق الملكية قروض شبيهة بحيازة الارض. كما ان الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للترخيص لا يحصلون عليها رغم ان رسوم هذه الطلبات قد تصل الى ملايين الشواقل.فيما تحتاج رخص البناء  ترخيص البيت قد يـأخذ 5 سنوات او ينوف العشر سنين اذا لم يكن الطلب بصدد الرفض حيث إن التنظيم والبناء في القدس منذ 1967 فرضت سلطات الاحتلال قيودا لا حدود لها لمنع الفلسطينيين من سكان القدس من تطور البناء وذلك بمنع سلطات الاحتلال من عمل التخطيط اللازم للاحياء الفلسطينية  في الجزء الشرقي من القدس ما أدى الى نقص حاد في المساكن.

تظهر سياسة التميز التي تترأسها سلطات الاحتلال بين الشقي الغربي الذي يعمل بتنظيم واستثمار باصدار رخص البناء  وبناء العديد من الوحدات الاستيطانية  في الشق الغربي وهدم المنازل في الشق الشرقي .

التنظيم والبناء

ان المساحة التي خصصت للبناء في القدس الشرقية فقط 13%  ما ادى الى كثافة  سكانية عالية.

يبلغ سعر الدونم الواحد ما بين نصف مليون دولار على سبيل المثال منطقتي صور باهر وام طوبا ونحو 2 ونصف مليون في كل من واد الجوز و الشيخ جراح ، أما إحصائية الهدم لعام 2022 فقد كان الهدم القسري 98، وهدم الآليات 160 خلال النصف الأول من العام 2023، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (181) عملية هدم و(19) عملية تجريف، كان منها (40 عملية هدم ذاتي قسري) و(141 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال).

وهناك تحد آخر يتمثل في تضييق  يعيشه المقدسيون، يؤرق حياتهم ويقلق نومهم؛ فالمقدسي الذي يبني بيتًا في القدس يقضي يومه وليلته في التفكير بكيفية سد المخالفات التي تفرضها عليه بلدية الاحتلال وأين سيصل به الحال اذا أقدمت جرافاتها على هدم منزله.

مبالغة طائلة تفرض عليه حين ينوي التخلص من بيت الأجار الذي لم يعد يكفي راتبه لدفعه فينوي تقديم طلب رخصة بناء فينتظر سنين عديدة دون جدوى فينوي البناء دون موافقة البلدية، فما يلبث ينهي بناء المنزل فتصله مخالفة بناء بمبلغ لا يقل عن 100 ألف شيقل، تنغص عليه فرحة امتلاك بيت جديد. حيث يضطر المقدسي لاقتسام لقمة العيش بين أبنائه وبين بلدية الاحتلال، فيقسم راتبه بين البلدية واحتياجات عائلته،في اطار سياسة إثبات الوجود من حيث السكن لضمان البقاء في القدس هذا ما يتصدى له السكان الفلسطينيون.

- كيف نُعزز صمود السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة.

تشكيل لوبي ضاغط من كافة المحافل الدولية عربيا وأوروبيا وأميركيا بهدف استصدار قرار أممي يمنع بموجبه الاحتلال من استخدام سياسة هدم البيوت.

تشكيل عيادة قانونية لتقديم الإرشاد القانوني لهذه الفئة قبل وأثناء وبعد الهدم.

تشكيل لجنه طوارئ مركزية من مؤسسات رسمية تكون خلية إدارة أزمة من أجل رسم السياسات واتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة الأمور المتعلقة بهذه الفئة لتعزيز صمود المواطن المقدسي.

تشكيل صندوق خاص بدعم عربي أو أوروبي أو كليهما لمساندة هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم فوراً.

تفعيل استلام طلبات الاستفادة من المجلس الفلسطيني للإسكان.

تطوير ودعم الإسكان والبنية التحتية في القدس بناءً على الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، تحت إطار برنامج القدس الشرقية .

يقدر  خبراء اقتصاديون حاجة سكان مدينة القدس المحتلة إلى نحو 79 الف وحدة استيطانية اخرى عام 2027  كما تشير الى ان عدد المقدسين يبلغ نحو 360 الفا يسكنون في 52 الف منزل. بالمقابل 520 الف اسرائيلي يهودي يسكنون اكثر من 215 الف شقة في القدس بشطريها.اي ان هناك شقة لكل 6.4 فلسطينيين مقابل شقة لكل 2.4 يهودي.