ضرائب حماس والشهر الفضيل

 عمر حلمي الغول

يهل علينا شهر رمضان الفضيل اليوم، شهر التكافل والزكاة والعبادة ودعم واسناد الاسر الميسورة والمسحوقة، وهو يحمل المزيد من الضرائب المفروضة من قبل حركة حماس الانقلابية على الشرعية، حيث قامت شرطتها يوم الخميس الموافق 16 اذار/ مارس الحالي حسب تصريح التاجر حجازي أبو شنب، وعضو غرفة وصناعة وتجارة خان يونس باحتجاز الشاحنات المحملة بالفواكه، التي تم استيرادها من الخارج ما لم يدفع التجار ضريبة تتراوح ما بين 120% و320%. واكد رفضهم دفع الرسوم الضريبية الجديدة، بعد ان دفعوا الضرائب القديمة، ليس هذا فحسب، بل ان ميليشيات حماس هددت التجار بدفع غرامات إضافية ما لم يلتزموا بقرارات ما تسمى وزارة زراعة حماس.  
وكان التجار اجتمعوا مع وكيل الزراعة يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3 الماضي لشرح التكاليف العالية الناجمة عن رفع الضرائب. لكن ممثل حماس حاول تبرير ذرائع حركته، بأن هذا اجراء ناجم عن عملية فحص المتبقيات الكيماوية في المنتج الزراعي، وبذريعة أخرى عنوانها "حماية المنتج الفلسطيني". ومع ذلك اكد التجار استعدادهم لدفع رسوم الفحص، ولكن غير جاهزين لدفع رسوم الاستيراد. ولكن مندوب الحركة الانقلابية رفض ذلك. 
وإثر ذلك، قام التجار باتلاف بضاعتهم يوم الاحد الموافق 19/ 3 الماضي، التي بقيت في معبر كرم أبو سالم مدة 3 أيام، وذلك بسبب رفضهم دفع الضرائب الجديدة على الفواكه والخضراوات المستوردة التي تصل من 120% إلى 320% وتأتي هذه النسخة الجديدة من الضرائب بعد فرض ضرائب على الملابس: الجينز والجلباب وكل صنوف الملابس، وغيرها من الضرائب، التي تستهدف بالأساس إفقار المواطنين المنكوبين أصلا بالانقلاب ونتائجه المدمرة عليهم.  
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن احد التجار، بان التجار سيتوقفون عن الاستيراد، وسيعلنون الاضراب كرد فعل على الضرائب المجنونة والمتوالدة كالفطر من قبل قيادة الانقلاب. ومع ذلك لم تتوقف السلطة الانقلابية عن استمراء سياسة الضرائب غير الشرعية، وغير المنطقية، التي تتنافى مع ابسط معايير حماية المواطن الفلسطيني، الذي يفترض من الجميع العمل على حمايته، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه، وتعزيز صموده في الوطن الفلسطيني. 
فضلا عن ان حركة حماس تجبي الأموال لدعم خزينتها، والانفاق على انقلابها وميليشياتها، ولا تقدم شيئا للمواطن لرفع الضيم عنه، بل العكس صحيح تعمل على إفقاره وتجويعه، وارغامه على الهجرة، والموت في أعالي البحار، وغيرها من الامراض الاجتماعية الخطرة نتاج السياسات العدمية، التي تعكس جشعا وتغولا على حياة المواطنين.
 ولا اضيف جديدا لذاكرة المواطن الفلسطيني في عموم فلسطين وخاصة في قطاع غزة، عندما اعيد تذكيره، بان السلطة الوطنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والصحة والتحويلات الطبية الخارجية للمرضى والتعليم وإقامة المشاريع الخدماتية للمواطنين، وغيرها من الخدمات الأساسية. وبالتالي قيادة الانقلاب لا تبالي بمصالح المواطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، وتضرب عرض الحائط بركائز التكافل الاجتماعي والاقتصادي والامن الغذائي للمواطن المكلوم بسياسات تجار الدين والدنيا. 
وهذا دليل قديم جديد يؤكد أن حركة حماس وجدت لتقويض صمود الجماهير، وانتزاع آخر مليم من جيوبهم، والعيش كالطفيليين على اكتاف أبناء الشعب المنكوب بهم، وبخيارتهم العبثية، وساهمت وتساهم حتى اللحظة الراهنة على حصارهم مع حكومات إسرائيل الفاشية المتعاقبة، وتحول دون استعادة الوحدة الوطنية، وتطلق ذبابها الالكتروني وابواقها الناعقة من رأسها الى آخر ادواتها الإعلامية المفلسة والمسكونة بالكراهية والعدمية لمواصلة التحريض على قيادة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وتشتيت الجهود الفلسطينية بدل تعزيز الصمود ومواجهة التحديات الصهيو أميركية، وتعمل على تأبيد الامارة الحمساوية فاقدة الاهلية والشرعية. 
ويكفي المواطن الموجوع تذكيره بحجم الضرائب المرهقة، التي تقض مضاجعه ليلا ونهارا، التي دفعت العشرات والمئات من التجار الى الإفلاس، ودخولهم السجون نتيجة السياسات العبثية وغير المسؤولة. لانهم لم يعودوا يتمكنون من  تسديد الشيكات المطلوبة منهم. 
في الشهر المبارك، شهر رمضان كان يفترض على الأقل انسجاما مع الخطاب الديني ومع شعارات "المقاومة" التي يطلقونها على مدار الساعة، ان تقوم بإلغاء الضرائب لا الى رفعها، وزيادتها على السلع الأساسية، وصون كرامات العائلات العفيفة، التي تجوب على الحاويات للبحث عن لقمة الخبز او بعض فتات تسد فيه رمق اطفالها الجوعى. ولكن الدين الإسلامي الحنيف والمقاومة براء منها ومن سياساتها الاستنزافية لجيوب المواطنين، كل المواطنين الأغنياء والفقراء. لانها تستهدفهم جميعا، والاستثناء الوحيد هم تجارها المحتكرون والمسيطرون على فروع الاقتصاد، ويفرضون الأسعار كما يحلو لهم دون ضابط قيمي واخلاقي او قانوني. 
وكل عام والشعب بالشهر الفضيل بخير.