اللجنة السياسية في المجلس الوطني : الوحدة السياسية والميدانية والوعي بمصالح شعبنا العليا سلاحنا لمواجه مشروع حكومة الارهاب والعنصرية الاسرائيلية القادمة
نشر بتاريخ: 2022-12-14 الساعة: 00:22
اعلام فتح - عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني ، اجتماعها الدوري عبر تقنية الزووم بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر والغالبية المطلقة من اعضائها ، وبحثت اللجنة البنود المقترحة على جدول الأعمال ، و ناقشت اللجنة آلية تطوير عمل اللجنة السياسية ، ولجان المجلس الوطني ، كما بحثت اللجنة المستجدات والتطورات على الصعيدين الوطني والسياسي ، وتدارس الأعضاء متطلبات العمل الوطني السياسي والدبلوماسي والقانوني والميداني لمواجهة توجهات منظومة الاحتلال الاستيطاني العنصري ( اسرائيل ) لتشكيل حكومة مستوطنين ارهابية عنصرية ، وأكدت على ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات ، والتسلح بالوحدة الوطنية ، ورفع وتيرة العمل الممنهج لكشف الوجه العنصري لمنظومة الاحتلال ( اسرائيل ) ، وتسريع الخطوات العملية القانونية والدبلوماسية بما يضمن وضع ملفات جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية ، وتعزيز المساعي لدى محكمة العدل الدولية لاستصدار الاستشارة القانونية ( الفتوى ) بخصوص وضع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران سنة 1967 ، وكذلك محاسبة سلطة الاحتلال الاسرائيلي الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
وشددت اللجنة على ضرورة مواجهة المخاطر المصيرية على المشروع الوطني الفلسطيني ، والدفع نحو تعزيز الوحدة الوطنية ميدانيا وسياسيا ، بالتأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وتعزيز عمل مؤسساتها في الوطن والشتات ، لمنع حكومة الاحتلال الاسرائيلي القادمة من تحقيق أهداف مشروعها المدمر الذي بدأت تتسرب عناوينه ألأساسية ، حيث تشير جميعها الى وقائع جديدة ، تتطلب منا المواجهة مع سلطة الاحتلال بأقصى درجات الوعي واليقظة والاستعداد ، بخطط عملية ، تضمن التجذر في أرض الوطن ، والتمسك ، بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، والتحرر من الاحتلال ، وبسط سيادته في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس ، وحق عودة اللاجئين وفق القرارات الدولية على رأسها القرار 194 ، كما اكدت على ضرورة تطوير ادواتنا النضالية المشروعة لانتزاع الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني ، وتنفيذ القرارات الوطنية بما يضمن الحفاظ المصالح الوطنية الفلسطينية العليا .