الأجهزة الأمنية وإعلام الفتنة

أنور رجب

منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء المؤسسة الأمنية بأذرعها المختلفة، وهي تتعرض لحملات ممنهجة ومنظمة ومستدامة من التشويه والتشهير في محاولات دؤوبة للتشكيك بانتمائها وعقيدتها الوطنية وخلق صورة نمطية سلبية وبناء سد وهمي من عدم الثقة بينها وبين المواطن، وقد تصدرت حماس وماكينتها الإعلامية دائمًا هذه الحملات وأفردت لها مساحات واسعة في خطابها الإعلامي ومنظومتها التربوية ومؤسساتها الإعلامية والدعوية بكافة تشكيلاتها وأشكالها، وأسست في سبيل ذلك جيوشًا إلكترونية وصفحات وحسابات وهمية ورصدت موازنات ضخمة، وبذلت وما زالت جهودًا في إعداد وتدريب وتأهيل غلمانها وصبيانها على مهاجمة الأجهزة الأمنية بعد أن مروا بمرحلة التعبئة الحاقدة (تزييف الوعي) داخل أُسر المساجد، وحفظوا عن ظهر قلب قاموس المصطلحات والمفردات والتوصيفات من سباب وشتائم وتخوين وتكفير، وأجادوا تصيد الأخطاء الفردية وكيفية صياغتها وتأويلها وتحريفها وفبركتها ثم وضعها في قوالب جاهزة للنشر وتعميمها على أوسع نطاق لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى ومضمون يفتقد لأي معايير وطنية أو أخلاقية.

عند قراءة خطاب حماس الإعلامي من المهم أن نعرف أن هذه الاستراتيجية جزء أصيل من المنظومة التربوية والعقائدية لحركة حماس، ولهذا نلمس استمرارية واستدامة لهذا الخطاب إذ لا توجد به محطات يتوقف فيها بل تشتد وتيرته في الأزمات والمواجهات والهجمات التي تتعرض لها المؤسسة الأمنية والقيادة الفلسطينية "كما هو حاصل الآن" في تماهٍ واضح مع سياسة حكومة وجيش الاحتلال. والملاحظ أيضًا أن هذا الخطاب لا يستهدف المنظومة أو السياسات أو الإجراءات بل يتعداه ليطال جميع منتسبي المؤسسة (من الجندي حتى الرئيس)، وبالتالي فإن الخلاصة التي يجب التسليم بها هي أن الخطاب الإعلامي لحماس ركن أساسي في استراتيجيتها لتقويض المشروع الوطني ليس إلا، عبر استهداف الكتلة الصلبة التي تحافظ على وتحمي المشروع الوطني المتمثلة بالمؤسسة الأمنية.

لا يقتصر الأمر هنا على حركة حماس فقد اتسعت دائرة خطابها لتشمل فصائل وقوى وشرائح ومنظمات مجتمع مدني فقدت بوصلتها وهويتها، لا سيما بعض قوى اليسار التي تعيش حالة من التيه والتشتت والضياع بين الهوية الوطنية والإسلاموية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مئات من أعضاء وكوادر وقيادات هذه الفصائل هم من منتسبي الأجهزة الأمنية وينعمون بامتيازاتها، والسؤال الذي يتبادر للذهن في هذا المقام: لماذا يتمسك هؤلاء بالبقاء ضمن المؤسسة الأمنية التي لا يقرون بوطنيتها!!؟؟

ما قدمته وما تقدمه المؤسسة الأمنية من تضحيات وما سجلته وتسجله في جميع محطات المواجهة والتضحية والفداء وعلى كافة الصعد والمستويات والموثقة بكل فخر في سجلات قوافل الشهداء والأسرى والجرحى ليس بحاجة لشهادة من حماس أو غيرها، فأفعال أبناء الأجهزة تسبق أقوالهم "هذا إن قالوا" فهم يعملون بصمت وليس للتدليس أو لتدنيس مفهوم المقاومة بجعجعات فارغة بدون أي مضمون وطني أو بارتهان لجهات وأجندات خارجية. وفي هذا الإطار وفي أتون المواجهات الدائرة الآن والتي يتصدرها أبناء الأجهزة الأمنية أو من هم من صلبهم، ولأن ذلك لا يروق لحماس ومن يلف لفها ويكشف زيف وبطلان روايتها بحق الأجهزة الأمنية، خرجت علينا بإسطوانة جديدة يرددها معها إعلام الفتنة في الفضاء العربي، والهدف من ذلك تشويه وتقزيم دور الأجهزة الأمنية حتى لو كان على حساب وطنية وكرامة هؤلاء الشهداء، عبر بث ادعاءات وأكاذيب تتهم فيها هؤلاء الشهداء بالتمرد على مؤسستهم الأمنية رفضا لعقيدتها الأمنية "عقيدة التنسيق الأمني" كما يزعمون.

إن البيئة التي يعيشها أبناء المؤسسة الأمنية بكل تفاصيلها سواء من حيث الإعداد والتدريب والتأهيل أو من حيث التربية والثقافة والتنظيم هي بيئة وطنية بامتياز، وهو ما يقود إلى تشكيل وعي ونضج وطني يتيحان لهم القدرة على التمييز بين الفعل الوطني وبين الأجندات اللاوطنية بغض النظر عن الثوب الذي يتدثر به أولئك سواء كان الدين أو المقاومة أو حتى حقوق الإنسان وحرية التعبير، كما تمكنهم من تحديد توقيت وشكل الفعل الذي يتناسب مع طبيعة الأوضاع السائدة في كل محطة من محطات نضالهم وخدمة قضيتهم وشعبهم. والأهم من ذلك كله أن سياسة المؤسسة الأمنية لا تقوم على الاستعراض والجعجعة والخطابات العنترية الجوفاء، ولا تخضع لحسابات حزبية أو لتفاهمات وأجندات عابرة للحدود، بل ما يحركها ويضبط إيقاع سياساتها وسلوكها على الأرض سواء في فترات الهدوء أو التصعيد هو المصلحة العامة، وكيفية استثمار وتوظيف الفعل المقاوم بكافة أشكاله في خدمة المشروع الوطني والحفاظ على المواطن الفلسطيني بعيداً عن المغامرات والنزعات المراهقة ورعونة اللحظة التي تحصد منا ثمنًا ضخمًا وهائلاً من الأرواح والدماء والممتلكات والأرض دون تحقيق الحد الأدنى من المكاسب التي تتناسب مع حجم وقيمة ومكانة تلك الأرواح والدماء.

من مهمة بل من واجب الأجهزة الأمنية أن تميز بين الغث والسمين في موضوع المقاومة المسلحة، فليس كل من حمل السلاح بوصلته الوطن، وليس كل من حمل السلاح حافظ على طهارته، وليس كل من ادعى المقاومة كان وطنيًا، فالسلاح الذي يبدأ باسم المقاومة ثم ينتهي إلى صدر المواطن لا يمكن أن يبعث على الاطمئنان أو التسليم بطهارته، بل يجب أن يظل محط ريبة وشك وحذر، لا سيما أن تجربة السلاح "المقاوم" وانقلابه على الشعب والقضية في قطاع غزة، وما تسبب به من كوارث وطنية واجتماعية ما زالت حاضرة وماثلة أمامنا دون أي مؤشرات على التراجع ومحاولة تصحيح الخطيئة أو معالجة آثار تلك النكبة الجديدة بالحد الأدنى، وكما يقول المثل في القصة المأثورة "كيف أُعاودك وهذا أثر فأسك".

وللحديث بقية.