القراران 181 و194 والبرنامج النضالي الوطني المطلوب

موفق مطر

لماذا الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة ؟!!!! ( ج2 )

نرى في خطاب الرئيس أبو مازن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بيان انطلاقة جديدة من النضال السياسي القانوني في ميادين القوانين والشرعية الدولية، فقد أعلن بوضوح وبلسان المناضل القائد الشجاع المؤمن بالسلام "أتقدم اليوم إلى هذه المنظمة الأممية، عنوان الشرعية الدولية في هذا العالم، بطلب رسمي لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساساً لحل الدولتين في العام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المتعلق بحق العودة ... ونطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية". 

تتطلب المرحلة التي بدأت يوم الجمعة الماضي 23 أيلول/ سبتمبر 2022 إعادة صياغة برامجنا السياسية الوطنية على قاعدة ثابتة كانت ولم تزل هي أن منظومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية (إسرائيل) هي القوة (الدولة) القائمة بالاحتلال، وأننا شعب محتلة أرضه وثرواته، وتُغتَالُ آماله في السلام القائم على الاستقلال والحرية والسيادة أسوة بشعوب الدنيا، فنحن الآن بصدد النضال على تحقيق وتجسيد القرار 181 لسنة 1947- أي قرار التقسيم– ولتنفيذ قرار رقم 194 لسنة 1948 الخاص بحق العودة، بعد رفض الدول الاستعمارية المهيمنة على النظام الدولي الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، علما أنه جزء لا يزيد عن 25% من حقوقه التاريخية والطبيعية بأرض وطنه فلسطين، وعلى هذه الدول الاستعمارية أن تتحمل المسؤولية وتجيب كتاب التاريخ على سؤال الشعب الفلسطيني على لسان الرئيس أبو مازن "لماذا فسرتم استجابتنا بإخلاص وصدق للنداءات من أجل السلام ضعفاً؟! ولماذا سمحتم لشيطانكم أن يهيئ لكم صبرنا تنازلا وخضوعا؟! لقد قدمنا حلولا ومبادرات لإحلال السلام في أرضنا المقدسة، فنحن لسنا هواة سفك دماء، ولا صناع حروب، ولم ولن نسمح لأي دولة في العالم باستئجارنا أو تسخيرنا لتنفيذ أجنداتها الاستعمارية، فنحن شعب حضاري متكامل الأركان، ونحن الحقيقة الثابتة على هذه الأرض مهما حاولتم تزييفها، فلماذا لم تلتقطوا لحظة حرصنا على تعميدها بالسلام؟!. 

لماذا لم تقدروا إرادة وقيمة الشعب الفلسطيني، ولماذا إصراركم على تنصيب الظلم محل العدل، وتكريس الباطل مكان الحق، والمصالح الآنية المتبدلة والمنقلبة محل الضمير الإنساني والقيم الأخلاقية، فإسرائيل قال الرئيس أبو مازن " قررت ألا تكون شَريكاً لنا في عملية السلام، فهي التي دمرت اتفاقات أوسلو التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي سَعت وتَسعى بسياستها الراهنة وعن سَبقِ إصرار وتصميم إلى تدمير حل الدولتين، وهو ما يُثبت بالدليل القاطع أنها لا تؤمن بالسلام، بل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان، وبالتالي لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه. وهي بذلك تنهي العلاقة التعاقدية معنا، وتجعل العلاقة بين دولة فلسطين وإسرائيل، علاقة بين دولة احتلال وشعب محتل، وليس غير ذلك، وسوف لن نتعامل مع إسرائيل إلا على هذا الأساس، ونطالب المجتمع الدولي بالتعامل معها أيضاً على هذا الأساس أيضاً". 

إذن ليس ذنبنا ونحن أصحاب الحق التاريخي والطبيعي أنهم لم يتعلموا درسا واحدا من كتاب تاريخ الغزاة والمحتلين لأرض وطن الشعب الفلسطيني فلسطين، أما نحن فإن الدرس الخالد في وعينا وذاكرتنا وثقافتنا من الألف إلى الياء هو (فلسطين أرضنا كانت وستبقى) وأن الأوفياء وحدهم يحفظون الوطن ويحققون النصر والحرية. 

وبذلك حوّل رئيس دولة فلسطين المحتلة قائد حركة التحرر الوطنية للشعب الفلسطيني، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من فضاء للخطاب والموقف السياسي، إلى قاعة امتحان على جميع أجناس وأعراق وعقائد الإنسانية، وتحديدا للدول التي تدعي ليلا ونهارا تبنيها للحقوق والحريات والديمقراطية، والمساواة والعدالة الإجابة على: لماذا أنكرتم علينا إنسانيتنا، وحقوقنا، وتاريخنا وتطلعاتنا، ورؤانا، وأغفلتم عن قصد يدنا الممدودة للسلام، ورفعتم قدر الذي اغتال السلام، وقتل بالرصاص والسم آمال أنصاره ومحبيه والعاملين عليه، وساندتموه على حسابنا، حتى تغطرس وتمرد على شرعيتكم ومجتمعكم وقراراتكم وقوانينكم التي من المفترض صونها وتطبيقها بعدالة.