هنا برلمان وحكومة دولة فلسطين رغم الاحتلال والفيتو والانقلاب

 موفق مطر

أول ما يجب أن يعرفه المروجون لليأس والإحباط من الحل على أساس الدولتين والملتقي بقصد أو عن جهل مع "الوهم" الإسرائيلي، و"البعيد المنال" الأميركي، إن الهدف الوطني الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وتحظى بعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو ضربة على العمود الفقري للمشروع الصهيوني، ستؤدي حتما في الحد الأدنى إلى شلل تمنع حركته وتمدده وتوسعه فعليا على أرض فلسطين التاريخية المحتلة، كما ستكون البداية العملية لانهيار متسارع للأساس الديني –الباطل طبعا– الذي استخدمته المنظمة الصهيونية لتضليل اليهود في دول العالم، مثل "أرض الميعاد"، وشعب الله المختار، و"إعادة بناء الهيكل" في القدس بمكان المسجد الأقصى، لحشدهم في فلسطين، تلبية لمخرجات مؤتمر الدول الاستعمارية سنة 1905 ووثيقة كامبل التي نصت على استخدام "اليهود" لتحقيق أهدافها واستمرار سيطرتها ومنع نشوء جسم حضاري مركزه فلسطين في شرق وجنوب البحر المتوسط أي في (الوطن العربي).. فالقدس الشرقية حيث الأماكن المقدسة، والضفة الفلسطينية جغرافيا ودينيا حسب- أباطيل ودعاية وتعاميم واضعي المشروع الصهيوني وورثته، هي حسب قرارات الأمم المتحدة ضمن حدود دولة فلسطين المحتلة، أي خارج حدود سيطرة "إسرائيل".. ما يعني أيضا أننا بالحصول على العضوية الكاملة، نكون قد ثبتنا في القانون الدولي  ولدى الشرعية الدولية جزءا مهما من حقنا التاريخي والطبيعي لأرض وطننا فلسطين، وشرطا لابد منه لقيام دولة فلسطينية التزاما بمبدأ وطني وثابت "لا دولة دون القدس".   

ونذكر المروجين قصار النظر، والمصابين بزهايمر المعرفة السياسية، وعور البصيرة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت بالقرار 67/19 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2012 "أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة عام 2012 دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن".. بعد مقدمة هي جزء من القرار، احتوت العديد من بنود الاسترشاد، والإشارة، وإعادة التأكيد، والوضع بالاعتبار، والإشادة، والإقرار والإحاطة علما، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، حيث وردت كل منها في فقرات مفصلة لا تقل أي منها أهمية عن الأخرى، لأنها سلسلة من الركائز القانونية الضامنة لحق الشعب الفلسطيني منذ بدء تداول الجمعية العامة الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية)، ونود هنا تسليط الضوء على فقرات نعتبرها جوهر الفكرة التي نود طرحها في المقال مثل "وإذ تضع في اعتبارها أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت بها- وفقا لقرار للمجلس الوطني الفلسطيني- سلطات ومسؤوليات الحكومة الموقتة لدولة فلسطين". وفي فقرة أخرى "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 43/177 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988 الذي اعترفت بموجبه، في جملة أمور، بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، وقررت أن يستعمل اسم ''فلسطين" بدلا من اسم ''منظمة التحرير الفلسطينية" في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة". 

إذن نحن من حيث المبدأ لدينا أركان الدولة: الأرض وهي محتلة، والشعب الفلسطيني موجود أكثره عليها رغم النكبة والنزوح واللجوء، وبرلمان (المجلس الوطني الفلسطيني)، وحكومة (اللجنة التنفيذية) للمنظمة وكل ذلك يتجسد في بنية قيادية سياسية شرعية قانونية معترف بها أمميا ودوليا وعربيا تمثل وحدها الشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية)، وعلينا ألا ننسى أن منظمة التحرير صاحبة الولاية على السلطة الوطنية حسب قرار المجلس المركزي الفلسطيني بإنشائها في دورته التي انعقدت في تونس  بتاريخ 10-12/10/1993، وهذا نص البند الأول من القرار "تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وعدد من الداخل والخارج". 

بناء على ما تقدم فإن أخذ واقع سيطرة حماس على قطاع غزة، والاحتلال والاستيطان، كمبررات  للتناغم مع وهم لابيد! ومنال بايدن البعيد!، والقول بعدم الجدوى والفشل، فلا نراه إلا محاولة لتضليل وعي الجماهير، عن مسارات وأهداف نضال القيادة ومنظمة التحرير القانوني السياسي الدبلوماسي الفلسطيني لتثبيت الوضع القانوني لدولة فلسطين ورفعه إلى مكانة دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة، فدولة فلسطين التي تعترف بها أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة مازالت تحت الاحتلال، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أقرت فيها بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبدولة فلسطينية مستقلة صدرت قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة، وقبل انقلاب حماس، وإليكم هذه الفقرة من القرار 67/19 سنة 2012 "وإذ تعيد أيضا تأكيد قراريها 43/176 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988.... وتؤكد على  ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في أن تكون له دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على نحو عادل وفقا للقرار 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948". 

لن يمنعنا واقع الانقلاب، ولا الاحتلال والاستيطان قانونيا– على صعيد الشرعية الدولية- من تجسيد الدولة كاملة العضوية، ونعتقد أن نظرة شاملة على محيطنا العربي وعلى ما فيه من انقسامات سياسية حادة وصلت إلى حدود انقسامات شعبية وجغرافية وأخرى على خلفيات مذهبية وطائفية، ورغم ذلك ما زالت تمتلك شرعية العضوية الكاملة، لكن في حالتنا الفلسطينية فإن انقلاب حماس سيحول الذرائع إلى تفسيرات قانونية –وهذا أخطر أمر قد يحدث لنا– إذ يمكن للدول الاستعمارية المعارضة لقيام دولة فلسطينية أن تفرضها على المشرع في مجلس الأمن حيث المطلوب منا الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 دون فيتو... لكننا سنمضي في هذا النضال التراكمي حتى لو صدمت واشنطن حقنا بتقرير المصير بالفيتو.