اللجنة السياسية في المجلس الوطني تثمن موقف الرئيس أبو مازن وتؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

 موائمة القرار السياسي الوطني والحراك الدبلوماسي مع حراك جماهيري وحدوي على الأرض

رام الله - عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها الرابع عبر تقنية الزوم برئاسة صالح ناصر ، وحضور مقررها موفق مطر والغالبية من أعضائها، وناقشت بنود جدول الأعمال المطروح حيث  حظي بنقاش جاد 
واعتبرت اللجنة الحملة الإعلامية والسياسية المغرضة التي شنتها سلطة الاحتلال الاسرائيلي ومناصريها على الرئيس أبو مازن بعد المؤتمر الصحفي في العاصمة الألمانية برلين ، "حملة منظمة ومبيتة ، جرى الإعداد لها مسبقاً هدفها طمس الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني  وقضيته العادلة  وللتغطية على جرائمها اليومية بحقه وحرف وجهة نظر  الرأي العام العالمي والموقف من  المجرم الحقيقي.  " .. وثمنت اللجنة موقف الرئيس أبو مازن الوطني بحديثه عن  الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ احتلال أراضيه وتشريده  منها ، وأعربت عن دعمه في كشف الحملات العدوانية والمجازر الاسرائيلية التي ما زالت متواصلة بأشكال وأسلحة ووسائل  متعددة " .
وطالبت اللجنة في هذا السياق استمرار العمل الوطني والقانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي،  ورفعها في ملفات قانونية وتقديم الشكاوي القضائية للجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
كما أكدت اللجنة على ضرورة إسناد القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة هذا الشهر بحراك جماهيري وسياسي ودبلوماسي واسع ، ودعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع تقريري لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بدورته الأخيرة ، نظرا لأهميتها الوطنية الفائقة ، خاصة بعد وصف  منظومة الاحتلال (إسرائيل) حل الدولتين بالوهم  ، وبعد الموقف ألأميركي المساند خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقدس المحتلة ،وتصريحه الخطير بان :" حل الدولتين بعيد المنال " علاوة على مواقفه الداعمة والمؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على الصعد كافة  .
ورأت اللجنة اهمية موائمة  القرار السياسي الوطني الفلسطيني  والحراك الدبلوماسي  مع حراك جماهيري ميداني وحدوي على الأرض ، والعمل الدءوب لحث المجتمع الدولي على تطبيق القانون والعدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع منذ اكثر من مئة عام  ومساعدته على بسط سيادته الوطنية على كامل اراضي دولته الفلسطينية المستقلة وتوفير الحماية الدولية له.
وتوجهت اللجنة بالتحية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين الصامدين  في القدس ( عاصمة فلسطين المحتلة ) ، وبالتقدير  العالي لصمودهم وتصديهم لمخططات التهويد والأسرلة،  وحرصهم على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من التدنيس ، ومواجهتهم الاقتحامات للمسجد الأقصى ، وتضحياتهم لمنع تكريس خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا ،  وشددت الجنة على ضرورة توفير كل اشكال الدعم اللازم لتعزيز صمودهم ووجودهم  التاريخي فيها .
وتوجهت بالتحية لأبناء شعبنا الصامدين المقاومين للاستيطان وخطط توسيعه في الضفة ألفلسطينية ووقوفهم بصلابة بمواجهة توغل  قوات الاحتلال الاسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية ، وعمليات الاغتيال والقتل بدم بارد، ، ودعت اللجنة  إلى تعزيز صمود الجماهير الفلسطينية ومقاومتها وتأطيرها ، وتوفير الغطاء السياسي لها ، عبر تشكيل وتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للحركة الجماهيرية وصولاً للعصيان الشامل  .
كما توجهت اللجنة بتحية الفخر والاعتزاز للأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال ، ولقدرتهم على تجسيد انتصارهم لمطالبهم بوحدتهم وصمودهم ، ورفضهم الإجراءات التعسفية اليومية  بحقهم ، ودعت إلى تدويل قضيتهم باعتبارهم أسرى حرب وليسوا جنائيين ، ورفض قرار الاعتقال الإداري المخالف للقوانين الدولية ، وكذلك الإهمال الطبي وكل ما يمس حياتهم ، وشددت على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية لهم ولشعبنا.
كما دعت اللجنة إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني  ، صوناً لمشروعه الوطني،  ووحدة تمثيله بقيادة م.ت.ف ممثله الشرعي والوحيد ، ولتحقيق أهدافه الوطنية بقيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره أسوةً بكل شعوب العالم ،  وحل قضة اللاجئين بموجب القرار الأممي ١٩٤ الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام ١٩٤٨.