خطة مواجهة إغلاق المنظمات
نشر بتاريخ: 2022-08-21 الساعة: 13:12
عمر حلمي الغول
رغم رفض قطاع واسع من المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأميركية والمجتمع المحلي، السياسات الإجرامية الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الست في فلسطين، التي وصفت حسب تصريح وزير الحرب غانتس، بأنها "منظمات إرهابية" وعلى علاقة بمنظمات "إرهابية" فلسطينية، هي الجبهة الشعبية، ومع أن كل المؤشرات والمعطيات تؤكد، أنها منظمات متخصصة في مجالات عملها الاجتماعي والتربوي والبحثي بهدف الارتقاء بوعي أبناء الشعب، وتعزيزا لروح الديمقراطية، وتربطها علاقات قديمة قدم نشوئها مع دول ومؤسسات دولية ذات صلة بمجالات عملها، والخدمات التي تقدمها، إلا أن حكومة الخليط الصهيوني المتطرفة أبت الإصغاء للرأي العام المحلي والدولي، وواصلت غيها وإرهابها المنظم بقرارها إغلاق المنظمات السبع، بعد أن أضافت إليها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ليس هذا فحسب بل قام جيش الموت الإسرائيلي فجر الخميس الماضي باقتحام تلك المنظمات، والعبث في مكاتبها وملفاتها، وإلقاء بعض أجهزة الطباعة والتصوير وغيرها من الأجهزة على قارعة الطريق، وأغلق أبوابها بالشمع الأحمر، وأصدر بيني غانتس المتطرف، والباحث عن أصوات المقترعين من خلال التنكيل وفرض جرائم منافية لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي بيانه رسميا عن إغلاق تلك المنظمات.
ومجددا أود أن أعيد كتابة أسماء المنظمات لتذكير أبناء المجتمع بها، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير؛ مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ اتحاد لجان المرأة؛ مؤسسة لجان العمل الصحي؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ والحركة العالمية المذكورة أعلاه. وعلى إثر اغلاق أبواب تلك المنظمات، أصدرت 9 دول أوروبية يوم الجمعة الماضي هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والدنمارك، بيانا شجبت فيه مداهمة قوات جيش الاستعمار والجريمة المنظمة الإسرائيلية مكاتب تلك المنظمات وإغلاقها، وجاء في البيان "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح يوم 18 آب/ أغسطس، في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني". وأضاف البيان أن "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا". وأكدت الدول الأوروبية أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديمقراطية ومن أجل حل الدولتين".
ومجددا أشارت تلك الدول أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيفها (...) على أنها منظمات إرهابية". وكانت الحكومة الإسرائيلية ذاتها أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إدراج تلك المنظمات على "قائمة الإرهاب"، حين زعمت أنها مرتبطة بفصيل الجبهة الشعبية.
الخطوة الإسرائيلية الجديدة لا ترتبط بصندوق الاقتراع القادم فقط، إنما هي جزء من خطة إسرائيلية منهجية متكاملة تعمل على تدمير المجتمع المدني الفلسطيني، وتضييق الخناق، وتكبيل وخنق الحريات، ومواصلة تأبيد الاستعمار الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية العربية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن أن خطوتها الأخيرة تعكس قرارا إسرائيليا معدا سلفا باستباحة كل الأرض الفلسطينية دون استثناء، ودون الالتزام بتصنيفات اتفاقية أوسلو للأراضي AوB وC ، والتي يفترض أن تكون مكاتب تلك المنظمات موجودة في المنطقة A أي المنطقة الخاضعة كليا إداريا وسياسيا وأمنيا وقانونيا للدولة الفلسطينية. لكن دولة الإرهاب والتطهير العرقي الصهيونية تأبى الالتزام بأية اتفاقات وقعتها مع قيادة منظمة التحرير، وتعمل على فرض قوانينها الاستعمارية وفقا لصفقة القرن وقانون "القومية الأساس للدولة اليهودية"، الذي يمنح حق تقرير المصير للصهاينة دون أبناء الشعب الفلسطيني.
باختصار شديد آن الأوان لمواجهة التحدي بخطة عمل ترتكز
إلى الآتي: أولا: رفض القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلا، وعدم الالتزام به مهما كانت التضحية؛ ثانيا: فتح أبواب المنظمات السبع دون انتظار؛ ثالثا: تنظيم حملة وطنية متواصلة لدعم تلك المنظمات من خلال تقديم الدعم والمساندة الشعبية للمؤسسات السبع والقائمين عليها؛ رابعا: على المنظمات ذاتها مع وزارة العدل والمنظمات القانونية ونقابة المحامين رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية، ولمنظمة حقوق الإنسان الأممية وللبرلمانات والمؤسسات الدولية المختلفة لملاحقة دولة الابرتهايد الإسرائيلية؛ خامسا: تأمين الحماية لتلك المنظمات من خلال تنظيم الحراسة الشرطية لها، وعدم السماح بالعبث فيها لاحقا؛ سادسا: الـتأكيد على أن كل التصنيفات A وB و C هي أرض فلسطينية، والسيادة عليها لحكومة الدولة الفلسطينية وفقا للقرار الاممي 181 والقرار 19/67 والقرار 2334 ورفض استمرار المرحلة الانتقالية للأبد، التي انتهت عام 1999؛ سابعا: مطالبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، خاصة الصين وروسيا والهند باتخاذ موقف حازم في وجه إسرائيل وغطرستها واستعلائها، وإلزامها بالكف عن سياساتها وانتهاكاتها الإجرامية، والالتزام بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي وقف كافة الإجراءات والانتهاكات وأية أعمال استيطانية استعمارية في أراضي دولة فلسطين، أو انتهاك أراضيها تحت طائلة المسؤولية والملاحقة وفق معايير الفصل السابع لمجلس الأمن.... ألخ.