الحكومة والبلديات.. لمكافحة هذه الجريمة

 موفق مطر

قضية خطيرة وجريمة ترقى الى مستوى جرائم سرقة وتهريب الآثار الفلسطينية والتفريط بها والاتجار بها، ونعتقد بأهمية فتح هذا الملف أمام مجلس الوزراء لأخذ القرارات الحاسمة قبل مجيء يوم لا نرى فيه بيتا فلسطينيا قديما مبنيا من حجارة صخرية منذ قرون.

ماذا حدث وماذا يحدث، وماذا سيحدث؟! أسئلة نضعها في عهدة  البلديات والمجالس القروية في محافظات الوطن، وفي عهدة وزارة الحكم المحلي، لإيقاف نزيف تراثنا ليس المعماري وحسب  بل حجارة بيوتنا القديمة، الحجارة المميزة  والحاملة آثار الفلسطيني الأصيل على هذه الأرض.. فما حدث ويحدث أن الغزاة المحتلين اليهود الصهاينة الفاقدين لمقومات الهوية والتراث التي يتمتع بها كل شعب في العالم، يشترون حجارة البيوت الفلسطينية القديمة جدا وحتى المبنية منذ مئة عام فقط، ويدفعون ارقاما باهظة مقابل كل حجر، ويركزون على شراء الأحجار المنقوشة بزخارف لا يمكن تصنيفها تحت عنوان عهد تاريخي ما.

الخطير في هذه القضية أن عمال بناء ومقاولين باتوا بمثابة يد تعمل بوضح النهار لإيصال (كنوز ثمينة) للمحتلين الغزاة، فأصحاب البيوت القديمة لا يقدرون القيمة التاريخية لبيوتهم، ولا تقدر الجهات الرسمية المسئولة اهمية ومكانة كل حجر قديم  وكيفية التصرف به والحفاظ عليه.

قد يقول قائل إن الحكومة تمنع هدم أو تفكيك بيوت قديمة مصنفة تراثا محليا فلسطينيا، وهذا صحيح ونعلمه جيدا، لكن ماذا عن بعض البيوت القديمة التي يقرر اصحابها استبدالها بعمارات حديثة، فيتم ترك حجارتها القديمة الثمينة (الكنز) ليصبح في قبضة الغزاة لقاء ثمن لكل حجر ونوعيته وعمره ووضوح النقوش عليه، فيظن العامل أنه ثمن باهظ مقابل كل حجر مهمل، لم يكترث اصحابه الأصليون لقيمته، فيقع فريسة بيد الوسطاء (الوسيلة) لإيصاله للمشتري من الغزاة المحتلين (مستوطن أو غيره)  الذي يعتقد انه دفع ثمنا بخسا مقابل حجر تاريخي وحجر من ارث حضاري سينسبه لنفسه عندما يعيد تركيبه في قلب مستوطنة، أو في مكان ما، أو ربما يبنى بهذه الأحجار ما يشبه معالم عبادة (كنس) بعد تزويرها بطابع يهودي!.

اذن نحن نتحدث عن عملية شراء حجارة بيوت فلسطينية قديمة مفككة أو آيلة للسقوط تفكك بعناية يبيعها قلة من الجهلة وتباع للمحتلين الغزاة، بعد عجز المحتلين عن شراء بيوت تاريخية في مدننا وقرانا التاريخية، وبعد أن رد المواطنون الفلسطينييون شيكاتهم الموقعة على بياض في القدس تحديدا وفي المدن والقرى الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال أو التي بنيت مستوطنات على اراضيها..

أما إذا قلنا ماذا سيحدث، فإننا نتوقع وضع هذه القضية (الخطيرة) على جدول أعمال الحكومة بأقرب وقت، لإقرار ما يلزم من اجراءات أمنية سريعة لا بد منها لإيقاف (نزيف تراثنا المعماري) وأخذ القرارات الرقابية والبحثية اللازمة لإيقاف هذه الجريمة ووضع حد لمرتكبيها (الوسطاء) - بعد أخذ حقوق المواطن صاحب البيت بالاعتبار- ومن ثم تتجه الوزارات والبلديات لتطبيق القرارات، وإن كنا نعتقد حسب معرفتنا وعلمنا وتجربتنا أن للبلديات الدور الرائد في خوض المنافسة في الحصول على شرف الحفاظ على الارث المعماري الوطني الفلسطيني.