مؤتمر البرلمانات العربي يدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

القاهرة - اعلام فتح - دعا المؤتمر العربي الطارئ الـ33 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم السبت، في القاهرة إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وقال المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر والذي عقد برئاسة البحرين وبطلب من دولة فلسطين تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع مقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى"، إن محاولات تهويد القدس وتدنيس حرمة المسجد الأقصى المبارك، تعد تصعيداً مباشراً وتهديداً للمنطقة، ولن تتمكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإطفاء نيرانها عن جميع المستوطنين العنصريين والمتطرفين الذين يعيثون خراباً وفساداً، دون أدنى وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالعمل على إحياء فرص السلام المنشود وتجنيب المنطقة المزيد من حالات زعزعة الأمن والاستقرار، عبر الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول حل الدولتين، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، بهدف حقن الدماء والتوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب المؤتمر، بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس ويؤكد بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية.

وأكد المجتمعون، أن قضية فلسطين العروبة بشعبها وترابها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ستبقى بوصلة العرب، المسلمين والمسيحيين، رغم كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتصعيد محاولات تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية عبر حرق المسجد الأقصى المبارك تارة ومحاولات اقتحامه المتكررة على يد مستوطنين عنصريين بحماية مباشرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ورؤساء حكوماته تارة أخرى، فضلاً عن محاولات تدنيسه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأكد البيان، أن تضافر الجهود العربية واتخاذ موقف عربي موحد هو السبيل الوحيد، الذي يكفل ويضمن إمكانية التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وايجاد حلول قابلة للحياة، تعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات والحوار، للتوصل لاعتراف دولي واضح وصريح، بإعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي يحظى بإجماع دولي، وكل ما تخطط له الجماعة العنصرية المتطرفة المسماة جماعة "الهيكل" المزعوم، محاولات يائسة لن تغير من حقيقة الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشيدا بدور المملكة المغربية في الدفاع عن القدس الشريف وحفظ هويتها ودعم صمود المقدسيين والعمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف.

ودعا الإتحاد البرلماني الدولي، إلى رفض وإدانة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلية والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين وقدسها الشريف.

كما ثمن صمود الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفئاته، خاصة أهل بيت المقدس المرابطين، على ثغور الأقصى والمدافعين عن حرمته وقدسيته، في وجه الاجراءات الإسرائيلية، مشددا على دعمه المستمر والراسخ لدولة فلسطين العربية، أرضاً وشعباً.

وشدد على عروبة القدس، وما تمثله من قدسية ورمزية في العالمين العربي والإسلامي، ومركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء.

وأقر المؤتمر بأهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس ومسجدها المبارك، لأن مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، لا تقع على عاتق المقدسيين فقط، بل هي مسؤولية فلسطينية عربية وإسلامية جماعية، تقتضي رص الصفوف وتوحيد الكلمة.

وأكد أن استقرار المنطقة العربية بأكملها، مرهون بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة وفي مقدمتها حقه القانوني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأرسل برقية إلى رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، لمواقفه الأصيلة في سبيل الدفاع عن قضية العرب المركزية ومحور نضالهم التاريخي.

وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وسفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.