أبو مازن.. الوثيقة التاريخية (ج1) "إسرائيل العنصرية"

موفق مطر

 ليست المؤتمرات الوطنية الممثلة لقوى الشعب الفلسطيني مجرد فرصة لإصدار البيانات،  وتأكيد المواقف السياسية وحسب، بل لقراءة المشهد السياسي بمستجداته بعمق ودقة وتجرد إلا من مبدأ الانتماء الوطني، والعمل على مناقشة مقترحات واقعية، تنفذ في إطار خطط عملية يتولى المؤتمرون تطبيقها كل حسب اختصاصه، والمهمة الموكلة إليه على الصعيدين الشخصي والجمعي.

المجلس المركزي الفلسطيني أنهى اجتماعات دورته الحادية والثلاثين قبل يومين، لكن نتائج أعماله الحقيقية على الأرض ستتبين في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين، أو في اجتماعات المجلس الوطني في الدورة الرابعة والعشرين، عندما يطلع الأعضاء على ما تم تنفيذه من القرارات وبنود البيان الختامي، والسؤال الذي يراود الجمهور الفلسطيني دائما هو:  ما القرارات التي اتخذها المجلس؟ وماذا سيفعل الأعضاء خلال هذه الفترة؟ ومن سيراقب أداء الأعضاء  ويقيم النتائج أولا بأول ويرفعها للقيادة لتأمين مقتضياتها وأخذ القرارات المناسبة بما يكفل تحقيق أهداف المؤتمرات ومخرجاتها؟

 أسئلة مهمة، نعتقد أن الإجابة عليها تكمن في تركيز الضوء على الوثيقة التاريخية  التي قدمها رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة افتتاح الاجتماعات بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، وقد يتفاجأ البعض إذا علم أن 116 عضوا قد حضروا من أصل (136) إجمالي عدد اعضاء المركزي  وأن الأغلبية العظمى من الغائبين كانوا بسبب المرض أو اعتذار مسبق، والباقي مقاطعون. 

تحدث الرئيس عن جرائم إسرائيل أي منظومة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني العنصري  ودولة الإرهاب والعنصرية منذ نكبة العام 1948 عندما تم تشريد وتهجير 950 ألف مواطن فلسطيني، وليس 250 ألف فقط، ودعا أعضاء المركزي بصفتهم التمثيلية إلى تصحيح هذه المغالطة التاريخية وإبراز الحقائق المادية للعالم، وتحدث عن جرائم التنظيمات الصهيونية بتدمير 500 قرية فلسطينية وتجمع سكاني ومسحها عن الوجود وعن (40 مجزرة) نفذها المجرمون الإرهابيون كان ضحيتها آلاف المواطنين كمجازر (بلد الشيخ) و(دير ياسين) و(الطنطورة) و(كفر قاسم) و(قلقيلية) و(خان يونس)، وختم الرئيس في هذا الملف بقول الواثق: "إن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ويجب أن تدفع إسرائيل الثمن طال الزمان أم قصر  ويجب أن تحاسب على هذه الجرائم" ما يعني أن أعضاء المجلس الوطني دون استثناء وكل حسب اختصاصه مسؤول عن كيفية تجسيد مبدأ حساب منظومة العنصرية "إسرائيل" كهدف، وهذا أمر يتطلب  تنسيقا وتكاملا في المهمات بين جهات الاختصاص القانونية والحقوقية والدبلوماسية، أما سبل الإشراف وتجميع المسارات وتسخيرها لمحاسبة المنظومة العنصرية في المحافل الدولية فهذا شأن المركزي واللجنة التنفيذية خاصة بعد أن قال الرئيس أبو مازن صراحة: "إن مهمة  المجلس مناقشة هذه الجرائم والانتهاكات وإمعان سلطة الاحتلال الاسرائيلي بحق القدس والأسرى وتدمير الاقتصاد الوطني إلى جانب الجرائم العنصرية والتطهير العرقي".

لفت الرئيس نظر الأعضاء إلى انتشار سمعة إسرائيل العنصرية في العالم  وتحديدا في أوروبا  والولايات المتحدة الأميركية واستثمار إجماع المنظمات الحقوقية الدولية على رأسها منظمة العفو الدولية (امنستي)  والإسرائيلية (بيتسيلم) التي وسمت (إسرائيل دولة  تمييز عنصري) إثر عقد اجتماعها في القدس الشرقية، وشدد على موضوع الاهتمام ورعاية ومساعدة هذه المنظمات ومساندتها ومدها بالوثائق والبينات والأدلة الفلسطينية اللازمة لتعزيز تقاريرها التي سيكون كل منها بمثابة شهادة ملك لدى المحاكم الدولية  المعنية ومنها الجنائية.

قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية الرئيس الإنسان، ورئيس السلام، وضع النقاط على الحروف عندما تساءل: "كيف انتهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؟" وأجاب: "بالحراك الشعبي ونضال المنظمات الحقوقية الوطنية والعالمية" وإننا هنا في فلسطين نتبع النهج ذاته لإنهاء الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها حكومة منظومة الاحتلال إسرائيل".

 يتبع ...