حماس.. معادلة المال بالدم الفلسطيني

موفق مطر

لم يعد مجديا أو مفيدا استماتة رؤوس حماس وتحديدا رئيس سياستها إسماعيل هنية في نفي ارتباط  حماس العضوي والمصيري بالجماعة؟! أو تحميل السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية المسؤولية عن ارتفاع الخط البياني للفقر، وانعدام الأمل بالحياة - (حالات الانتحار) مثلا-  التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، فالحقيقة أوضح من أن يشرحها أحد وهي أن رؤوس جماعة حماس يغامرون ويقامرون باستثمارات في بلاد عربية وأجنبية دون اعتبار للمتغيرات الطارئة على سياسات الدول؟.  
لدى الشعب الفلسطيني أسئلة كثيرة، لكنه لا ينتظر الجواب ممن مارسوا الكذب كالتنفس، فرؤوس جماعة حماس جمعوا تبرعات تحت عنوان (الجهاد والمقاومة) وفرضوا على مليوني مواطن فلسطيني  في القطاع أتاوات تحت مسمى ضرائب، وذهبوا لاستثمارها لفائدة الجماعة (والجماعة) فقط، لا يكترثون حتى لو انهارت آخر  ركائز الحياة في غزة.  
لن يستطيعوا بعد الآن تمرير رواية صرف الأموال على (التصنيع الحربي وترسانة المقاومة) على الشعب الفلسطيني، فمن يعتبرهم واحدا من جيوشه الأربعة في المنطقة المدافعين عن دولته – كما كشف قائد في الحرس الثوري الإيراني - تعهد بمدهم بالمال والسلاح، مقابل الخدمة.  
لقد نجح مشايخ حماس بتطبيق معادلتهم الفظيعة وهي: دماء فلسطينية مسفوكة وجراح نازفة وموت ودمار أكثر تساوي مالا اكثر!.. لكن ماذا بعد؟!  
عملت حماس على سياسة التوسع التدريجي وتوطين مال الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في السودان بالشراكة مع جماعة الاخوان تحت مظلة نظام البشير وحليفه عبد الباسط حمزة، للتمويه ومنع لفت الانتباه، ومثال على ذلك - كما  كشفت التقارير – (شركة حسان والعابد) المختصة بمشروعات كبرى في التطوير العقاري، التي ابتدأت نشاطها كشركة للإسمنت.. فيما ابتدأت شركات أخرى بمشاريع صغيرة.  
 فوجئوا بثورة الشعب السوداني على نظام جماعة الاخوان المسلمين في الخرطوم، لذلك لم يتسن لهم إلا سحب السيولة والمقدرة بحوالي 20% من مجموع استثماراتهم التي كشفت تقارير صحفية عن قيمتها التقريبية بحوالي 1200 مليون دولار، ما يعني أن المبلغ المعلن حتى الآن يوازي 80% فقط من قيمة استثمارات فرع فلسطين لجماعة الاخوان المسلمين المسمى (حماس) هذا حسب ما كشفته لجنة تفكيك نظام 30 حزيران/ يونيو واسترداد الأموال العامة.. فنظام حكم الاخوان الذي دام عقودا في السودان  كان "غطاء كبيرا، ومظلة كبيرة، لبعض الجهات داخليا وخارجيا ومركزا لغسيل الأموال". حسب  تصريحات وجدي صالح، عضو اللجنة، أما بخصوص كيفية تمدد وتوسع استثمارات حماس، فقد كشفت  اللجنة عن منح نظام البشير معاملة تفضيلية لشركات حماس أو المشاركة فيها حماس برأس مال في المناقصات والإعفاء من الضرائب، وسُمِحَ بتحويل الأموال إليها في غزة بلا قيود!.. الأمر الذي مكن حماس من إنشاء 12 شركة وكيانا مربحا، توفر لها الأموال، كشركة عقارات وصرافة، ومحطة تلفزيون، وكذلك امتلاك أسهم بنسب عالية في شركات، وفندق في موقع ممتاز بالعاصمة الخرطوم وأراض زراعية بلغت مساحتها أكثر من مليون فدان.  
قد يكون في جعبة اللجنة معلومات أخرى أو أنها قد تحصل على ملفات إضافية، لكن الملفات المصادرة، والمسربة تفاصيلها من أجهزة استخبارات عدة تثبت توغل تلك الشركات في شبكة تضم 10 شركات كبرى، تتداخل فيها ملكية الأسهم، ومرتبطة بحليف البشير القابع الآن في السجن بتهم الفساد، وهو الذي قدرت قيمة الأصول التي يمتلكها بأكثر من مليار و500 مليون دولار، أما شركة الرواد للتطوير العقاري المدرجة في بورصة الخرطوم فقد عملت على غسيل الأموال وتداول العملة لتوفير السيولة لحركة حماس، ما مكن جماعة الإخوان الحاكمين وحماس على حد سواء من تحويل مبالغ طائلة عبر حسابات مصرفية في الخارج.!  
يمكننا اكتشاف نمط عمل جماعة الإخوان المافيوي، ودقة الصلات العضوية بين فروعها، وسبل إعلاء مصلحة الجماعة حتى لو كان الثمن انهيارات اقتصادية واجتماعية في مجتمعاتهم الأصلية، فعضو اللجنة ماهر أبو الجوخ يكشف عن ضلوع شخصيات في حماس بنقل أموال من الخليج، وتبييض ملايين الدولارات، بعد أن كشف عن شركة بـ20 مليون دولار يديرها شخصان من حماس منحا الجنسية السودانية مقابل مليون دولار، مرتبطة بملف (إذاعة طيبة) ومؤسسة تعمل تحت نشاط خيري تسمى "المشكاة".