نفتالي بينيت… بروفايل جزئي

بقلم: أنطوان شلحت

مع عودة اسم نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا الإسرائيلي اليميني، إلى التداول مرشّحا مُحتملا لتولي منصب رئيس أول حكومة إسرائيلية، في حال انتهاء عهد بنيامين نتنياهو، يجدر أن نعيد إلى الأذهان جزءًا ولو يسيرًا من بروفايله.
من مواليد 1972، ومن ضباط وحدة النخبة في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي (سييرت متكال)، ومن “نجوم الهايتك”، إذ كان من مؤسسي شركة cyota 1999 لتأمين المعلومات، والتي تم بيعها عام 2005 بمبلغ 145 مليون دولار إلى شركة RSA الأميركية.
على الصعيد السياسي، كانت بداياته مع حزب الليكود الذي انضم إليه عام 2006، وشغل عام 2007 منصب رئيس حملة نتنياهو لانتخابات الليكود الداخلية. وعارض بينت تجميد الاستيطان، وفي 2010 شغل منصب المدير العام لـ “مجلس مستوطنات يهودا والسامرة”. وفي 2012، انتخب رئيسًا لـ”البيت اليهودي”، حزب الصهيونية الدينية.
خلال الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين، استقال وزميلته، أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وأقاما حزب اليمين الجديد، ثم حزب يمينا الحالي. واعتبر تأسيس حزب جديد قبل أي شيء بمثابة اعتراف منهما بوجود سقف زجاجي انتخابي قطاعي لحزبهما السابق.
ووفقًا لما كتبه كذلك محللون إسرائيليون، أدرك كلاهما عدم وجود عدد كاف من الإسرائيليين المعنيين بشراء السلعة الأيديولوجية للصهيونية الدينية المكوّنة من التطرّف السياسي، والمسيحيانية، والعنصرية، وكراهية المثليين. لكن ذلك لا يدلّ على أنهما أصبحا معتدلين سياسيًا، أو غادرا خانة اليمين المتطرّف.
في إحدى مقابلاته من عام 2017، قال بينت إن في صلب تطلعاته تحويل الحزب الذي يقف في مقدمته إلى حزب ذي مظلة واسعة للغاية، تكون أكثر صهيونية، وفي وسعها أن تكون سقفًا للجميع.
وردًّا على سؤال عما يختلف هذا الحزب الذي يسعى إليه عن “الليكود”، قال بينت إن “الليكود” لا ينفك يرفع لواء الأمن وفقط الأمن. وفي حال الالتزام بهذا اللواء وحسب، ستصل إسرائيل حتمًا إلى أماكن ليست جيدة وغير محبّذة، مثل الانفصال عن قطاع غزة، وخطاب بار إيلان، وما شابه ذلك.
لكن عندما تستند إلى الأساس اليهودي، فستكون في مكان آخر على الإطلاق. وستُمسي قوة صمودها أمام الضغوط ذات جذور أعمق بكثير، وهذا الأمر سيشعّ على كل شيء. وتعكس أقوال بينت هذه إصرار الصهيونية الدينية على إعادة تصميم المجتمع الإسرائيلي وفقًا لصورة الصهيونية الحالية خليطا من القومية والدينية.
يتباهى بينت، في صفحته الخاصة على الشبكة، بأنه عندما شغل منصب وزير التربية والتعليم خاض ثلاث معارك رئيسية: أولًا، منع ممثلي منظمة “فلنكسر الصمت” من دخول المدارس الثانوية اليهودية والتقاء طلابها الذين هم على أعتاب التجنّد لتأدية الخدمة العسكرية واتهام هذه المنظمة بـ”التآمر على إسرائيل، وخيانتها، وتلطيخ سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده والمساهمة في تقديمهم إلى محاكماتٍ دوليةٍ بشبهات ارتكاب جرائم حرب”!
ثانيًا، إعداد وإصدار صيغة جديدة من كتاب بعنوان “أن نكون مواطنين في إسرائيل” المخصّص لتدريس موضوع التربية المدنية في المدارس الثانوية. وهي صيغة “أكثر يهودية وأقل ديمقراطية” تنطوي على تجاهل مكوّنات هوية الفلسطينيين في إسرائيل الثقافية والقومية، وعلى تهميش اللغة العربية. ووفقًا للكتاب، تقتصر حقوق هؤلاء المواطنين على مجالي التعليم والدين، وفيه جهدٌ واضحٌ لتفتيتهم إلى مجموعات طائفية، بجانب محاولة متعمدة للتمييز بين “عرب جيدين” و”عرب سيئين”.
ثالثًا، اعتماد مدوّنة أخلاقية للمحاضرين في الجامعات الإسرائيلية، وذلك في سياق جهودٍ حثيثةٍ تهدف إلى السيطرة والتأثير على مساحات صوغ المجال العمومي الإسرائيلي، ومنها المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية. كما تندرج المدوّنة الأخلاقية ضمن جهود تحاول فرض شرطية معرفية على المؤسسات الجامعية والضغط عليها لتقليص مساحة الحرية الأكاديمية، والتضييق على أي نشاط سياسي لمحاضرين يهود وفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، ينتقدون سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وينتظمون في إطار حركات مناهضة للاحتلال.