نكبات القرى البدوية الفلسطينية

إعداد أوس أبوعطا *

تعرّضت فلسطين لنكبة في شهر أيّار/ مايو من العام 1948 وتم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني وما يزيد عن 530 قرية وبلدة و662 ضيعة وقرية صغيرة فلسطينية، وكان عام انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام الكيان الصّهيوني على بعض الأراضي الفلسطينية.

وفي العام 1967 حدثت نكسة حزيران/ يونيو التي ما تزال تحفر في قلوب الفلسطينيّين والعرب أجمع، حزناً وهمّاً وغمّاً وكَدراً ونكداً، كيف لا وهي مرحلة الانكسار والانحدار والتواطؤ والخذلان، فبعدما كانت تحفز النفوس على تحقيق النصر واستعادة الأرض والحقوق المسلوبة، وبالتالي استعادة الكرامة والعزّة بعد عام النكبة ذهبت الأماني هباءً منثوراً مع الأراضي المُغتصَبة. لكن الأعتى والأنكى هو أن صحراء النقب والقرى البدوية التي على أرضها كأمّ العراقيب التي أقيمت لأول مرة في عهد السلطنة العثمانية، وأم الحيران وقرى بدوية أخرى في الضفة الغربية كخان الأحمر، وقد هدمت قرية العراقيب للمرة 186  على التوالي وذلك في 19/4/2021، وعليهِ إن هذه القرى لازالت تتعرّض للنكبة تلو النكبة والنكسة تلو النكسة والهدم والتهجير والتشريد ليومنا هذا. ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيّتهم لأراضي تلك القرى والتجمّعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطُرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.

وقد قال الناشط في القرية سليم العراقيب في هذا الصَدَد، إن جرّافات تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من الشرطة والوحدات العسكرية الخاصة، دهمت القرية في ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم مساكنها المصنوعة من الخيام والصفائح الحديدية.

وأوضح إن عملية الهدم أسفرت عن تشريد سكان القرية بأكملهم؛ وغالبيّتهم من الأطفال والنساء، في ظل أجواء الطقس الباردة. ولم تكتف بذلك فقط بل تركوا أغراض المنازل تحت المطر بغية إتلافها، ومع ممارسة كل الاستفزازات بحق أهالي القرية الذين تصدّوا لآليات الاحتلال، ومنعها من هدم المنازل.

منطقة النّقب هي أوسع الأراضي مساحةً في فلسطين المحتلّة، وتُعادل نصف مساحتها تقريباً نحو 13000كلم مربع، وتمتد من مدينة بئر السّبع وقرية الفالوجة حتى أم الرّشراش على خليج العقبة، ويبلغ عدد سكان كبرى مدن النّقب مدينة راهط 71000 نسمة، ومدينة اللقية 15000 نسمة، وعرعرة النّقب 12000 نسمة، وكسيفة 11000 نسمة، وحورة 10000 نسمة، في حين يبلغ عدد سكّان القرى غير المُعترف بها والبالغ عددها خمساً وثلاثين قرية ما يُقارب 86000 نسمة.

عاصمة النّقب هي بئر السّبع الواقعة على بُعد خمسين كلم جنوبي شرقي مدينة غزّة، في الجزء الجنوبي لفلسطين، وفي الجزء الشمالي لصحراء النّقب، على نصف قاعدة المثلّث الذي تشكّله الصحراء تقريباً.

نمَت بئر السّبع بسرعة، فبعد أن كانت قرية صغيرة لا يزيد عدد سكّانها عن ثلاثمئة شخص في عام 1902 ارتفع عددهم إلى سبعة آلاف نسمة في العام 1948، لكن بعد هذا العام المشؤوم (عام النّكبة) هاجرَ البدو بكثافة من النّقب إلى غزّة واستقرّوا فيها، وبقيَ قسمٌ منهم في بئر السّبع.

يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن أهل بادية النّقب الكرام ينتمون إلى قبائل عربية مُقسّمة كما يلي:

1- أربع قبائل كبيرة العدد: الترابين- التياها، العزازمة- الجبارات.

2- ثلاث قبائل صغيرة العدد: الحناجرة– السعيديون– الأحوات.

وفي ظلِّ تضافر جهود الصّهاينة الغُزاة على إبعاد وتشريد البدو من النقب من أجل زيادة في عدد السكّان اليهود، حُرِم البدو من رُخَص البناء والاستقرار في المنطقة، وكان هذا وما يزال دَيدَن العدو الصهيوني منذ عام النّكبة حتى يومنا هذا.

بيْدَ أنّ القرى غير المُعترف بها من قِبَل سلطات الاحتلال كانت قائمة قبل قيام الكيان الصّهيوني، حيث كان يقطن فيها أكثر من 80000 عربي، وأقيم قسم منها وفق أوامر الإخلاء بالقوّة التي أصدرها الحاكم العسكري في المنطقة في سنوات الخمسينات من القرن المنصرم، وسعت هذه الأوامر من أجل نقل قسم كبير من العرب البدو إلى منطقة السياج، وبعد تجميع ما تبقّى من السكّان البدو في القسم الشرقي من النّقب وبدءاً من مطلع التسعينات من القرن الماضي، بدأ الصهاينة الغُزاة بتطبيق سياسة تقليص الأراضي المُخصّصة للبدو العرب السكّان الأصليين للنقب القائمين هناك بالرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي البائِس.

وفي إطار هذه السياسة وعلى امتداد سنواتها، اعترف الكيان في البداية وأقام سبع بلداتٍ خطّطت لنقل مجمل السكان البدو إليها، وفي السنوات الأخيرة اعترفت الحكومة بخمس بلداتٍ أخرى. ومع ذلك فإن الغاية الأولى والأخيرة لهذه السياسة ظلّت كامِنة في التقليص الأقصى لمساحة المعيشة والسكن الخاصة بالسكان العرب البدو في النقب، من خلال تجاهُل مُطلق للحقوق الأساسية لهذه المجموعة السكنية..

تجاهلت الخرائط الهيكلية المختلفة في منطقة النقب منذ قيام الكيان الصهيوني، وبشكلٍ مُطلق وجود تلك القرى فلم تحصل على أية إشارات في هذه الخرائط. كما لم تُعد لهذه القرى أية خرائط هيكلية محلية أو مُفصّلة. ولم يكن بالإمكان استصدار أيّ تصريح للبناء في منطقة القرى، ولم توفر سلطات الاحتلال أية خدماتٍ أساسية لهذه القرى كونها غير مُعترَف بها. وبدلاً من إيجاد حل شامل لتسوية هذا الموضوع ووضع حد للغُبن المتواصل اللاحق بسكان القرى غير المُعترَف بها، تتّبع سلطات الاحتلال سياسات هدم لقرى كاملة لتحقيق هدف واحد وهو: ( إخلاء القرى من أجل الإخلاء واغتصاب أراضيهم ).

وبدلاً من فحص بدائل تخطيطية أخرى تؤدّي إلى الاعتراف بهذه القرى، تسعى سلطات الاحتلال من أجل إخلاء السّكان من قراهم بالقوّة.

زد على ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي البائِس للبدو العرب السكّان الأصليين للنقب، فسلطات الاحتلال يهُمها أن يبقوا بلا مأوى لتستولي على أرضهم.

وفي قضية جمعية " التزام للسلام والعدل الاجتماعي" قضت المحكمة العليا بأنّ تعريف الحق في الكرامة يحوي الحق في ظروف حياة دنيا تضمن الحفاظ على حياة الإنسان، ما يفرض على سلطات الاحتلال الاهتمام بهم بحيث لا يؤدّي إلى نفي وجودهم، لقد كتب رئيس المحكمة المتقاعد براك، في هذه القضية المذكورة:

" تدافع القوانين الأساسية عن الحق في الكرامة، ويشتقّ منه بُعد الوجود المادي والفيزيقي المطلوب من أجل تحقيق الحق في الكرامة. ومن هذا المنظور، فإن حق الإنسان في الكرامة هو، أيضاً، الحق في عيش حياته العادية كإنسان من دون أن تغلبه الضائقة وتؤدّي به إلى عوَزٍ لا يُحتمل. هذه هي المدارك التي تقضي بأنًّ الحق في ضمان وسائل مادية دُنيا للإنسان تمكّنه من العيش في المجتمع الذي يحيا فيه ".

وقد قام تقرير هيومن رايتس ووتش تحت عنوان (خارج الخارِطة– انتهاك الحقوق على الأراضي والمسكن في القرى البدوية غير المُعترف بها في إسرائيل )، باستعراض ظاهرة هَدم البيوت والقرى، ومن ضمن ما استعرضه التّقرير وتوثيقه لحالات هَدم البيوت، تمّ ذكر:

هُدِم 228 بيتاً من العام 2001 إلى العام 2006، وفي العام 2007 فقط تمّ هَدم 227 بيتاً.

وقد تواصلت عمليات الهَدم والتّهجير والتّشريد حتى بعد العام 2007 ولوحظ عام 2010 تصاعد بارز، فقد سُجّل مذ مطلع 2010 حتى أيلول من نفس العام أكثر من مئتي حالة هدم.

ففي صبيحة يوم 26/7/2010 هُدِمت قرية العراقيب بالكامل حيث تم تدمير خمسة وأربعين بيتاً بوحشيّةٍ تامة، من خلال اللجوء إلى القوّة والعُنف والوسائل غير القانونية تجاه أهل تلك القرية بمن فيهم من نساء وأطفال وشيوخ، بغية ردع السكّان ومُعاقبتهم وبالتالي إرغامهم على الرحيل، وهُدِمَت في شهر آب من نفس العام عدّة قرى (جرابا – عبدة – أبو الصلب – أبو تلول – قرنوب) .

وقد صدرت قرارات من سلطات الاحتلال بهَدم عدّة قرى وأشهرها قرية أم الحيران القائمة منذ العام 1956، بعد أن طرد أبناء قبيلة ( القواعين ) من أرضهم الواقعة في منطقة وادي زوبالة (التابعة اليوم لأراضي كيبوتس شوفال الزراعية )، يسكنها نحو 1100 نسمة عام 2010. هناك دعاوى إخلاء ونزع ملكية جارية صدرت ضد جميع سكان القرية، بادّعاء تجاوز الحدود، كما صدرت ضد عدد كبير من البيوت أوامر هدم. وأمرهم الحاكم العسكري بالسكن في منطقة ( وادي يتير ) الذي يتواجدون فيه حتى يومنا هذا.

وبحسب الخرائط الهيكلية المختلفة فإنّ منطقة القرية مُعدّة في جزء منها لإقامة بلدة يهودية إسمها (حيران ) .

أما قرية السّرة غير المُعترف بها التي أقيمت قبل قيام الدولة على أراضي قبيلة النصاصرة، وقد استصدرت السلطات أوامر هدم ضد جميع البيوت في القرية، كما أن الأراضي التي تقوم عليها القرية مُعدّة وفق الخرائط الهيكلية لتكون منطقة صناعية .

هُدمت في شهر آب 2010 ، عدة بيوت في قرى جرابا ، عبدة، أبو السلط، الشهبي وقرنوب.

هذه الظاهرة ليست جديدة فمنذ سنواتٍ طويلة درجت سلطات الاحتلال على هدم بيوت سكان كثيرين في القرى المختلفة.

وصوحِب هَدم البيوت أيضاً بعمليات مُتعمّدة لإلحاق الضّرر بممتلكات الكثيرين من سكّان القرى المُنضوين تحت راية معركة البقاء والوجود داخل حدود فلسطين، والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة واقتلاع الكثير من شجر الزيتون العدوّ الأزلي لليهود الجَهَلَة الحاقدين ، وإتلاف المحاصيل الزراعية.

ولكي تغطّي الحكومة الصهيونية على جرائمها وتضعها تحت مظلّة الشرعية، صادَقت الأخيرة على مخطّط (برافر)، القاضي بمُصادرة قرابة مليون دونم من أراضي بدو النّقب، وبالمقابل سيتبقّى للعرب 90 ألف دونم فقط، وهَدم خمس وثلاثين قرية وتشريد أكثر من ثمانين ألف عربي.

ويهدف هذا المخطّط إلى تهويد وعَسكَرة الجنوب ومنع أيّ تواصل جغرافي ما بين النقب وغزّة وسيناء، من خلال تجميع البدو البالغ عددهم أكثر من مئتي ألف في منطقة السياج التي هي أشبه بمعسكرات تجميع ومخيمات لاجئين، ومجمّعات التركيز السكّاني القائمة (البلدات: حورة وكسيفة وقرى مجلس أبو بسمة)، والمخطّط هذا مُكوّن من أربعة أسُس والتي تمّ الإعلان عنها لذرّ الرماد في العيون، وهي كالآتي:

1- ترتيب الاستيطان البدوي المُشتّت في النقب.

2- تطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب.

3- تنظيم وضع ملكيّة الأرض.

4- وضع إطار لتحقيق الخطّة وفرضها ضمن جدول زمني واضح.

لكن من الواضح أن الخطّة ستكون لها نتائج سلبية على النقب، فبدلاً من العمل على تحقيق المساواة المدنية بعد سنوات عديدة عانى منها البدو بسبب التهميش، فإنها تعمل على التضييق على البدو والتعامل معهم بقوّة بغية اندلاع مواجهات مسلّحة معهم إذا ما أقدمت على تهجيرهم قسراً، وقد عبّر عن هذا النائب في الكنيست طالب الصانع وهو من أبناء النقب بقوله (إن أحزاب اليمين تنتظر بفارغ الصبر اندلاع أيّ نزاع مُسلّح في النقب، من أجل نزع الشرعية عنا و إظهارنا أمام المجتمع الدولي على أننا نُشكّل خطراً أمنياً).

وقد حذّرت قيادات الأحزاب والحركات والفعاليات الشعبية والوطنية حكومة الكيان الصّهيوني من المُضيّ بمشروعها آنف الذّكر، مؤكّدةً رفضها لأية مُساومة وإصرارها على التمسّك بالأرض وحقوق الملكية لعرب النّقب، وتجلّى ذلك في الإضراب الشامل والتظاهرة الجبّارة وخاطب محمّد زيدان آنذاك رئيس لجنة المُتابعة حكومة نتنياهو بالقول (إن نكبة 48 لن تتكرّر، ومُخطّط برافر ما هو إلا محاولة لإكمال مشهد النكبة، لكننا نؤكّد حسمنا لمستقبلنا ومصيرنا مع الأرض، إما أن نكون أعزّاء فوقها أو شهداء ببطنها).

وبيّنت قيادات شعبنا الفلسطيني الأهداف الخفيّة لمشروع برافر بالآتي:

1- عزل النقب عن محيطها العربي (غزّة – سيناء).

2- تعزيز وجود المستوطنات في النقب وخاصةً في المناطق التي تُعتبر خصبة بالمعادن والرمال والصخور النّارية.

3- بناء مراكز عسكرية واستخباراتية بالقرب من المحيط العربي خاصة مصر والأردن /خليج العقبة.

4- العمل على تسهيل مُخطّط لإنشاء قناة البحرين الأحمر والميت، وفتح مجال لخطّ السكّة الحديد الذي سيربط القناة مع البحر المتوسّط للاستغناء عن قناة السويس.

وكالعادة عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من ظاهرة هَدم البيوت وترحيل السكّان بالقوّة وتجاهل الحاجة إلى تطوير القرى البدوية، وعدم مُراعاة شكل الحياة الخاصة للبدو في صحراء النقب، ودعت الكيان الصهيوني إلى احترام حقوق البدو وخاصةً حقّهم في الاعتياش على الزراعة.

ولغاية يومنا هذا ما تزال عدّة قرى تُهدَم ويُعاود أبناؤها إشادتها في تَحَدٍّ صارِخ للقوة الصّهيونية العنصرية الغاشِمة، وخير مثال على هذه المأساة قرية العراقيب.

وفي آخر تطوّر لسياسة التهجير القسري والهدم التي تتّبعها الحكومة الإسرائيلية والتي تُعتبر أكثر الحكومات تطرّفاً على امتداد الصراع العربي الإسرائيلي، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس 24 مايو/أيار 2018، لصالح إزالة قرية "خان الأحمر" البدوية في الضفة الغربية المحتلة، رغم حملة شاركت فيها حكومات أوروبية لإنقاذها.

وقال ناشطون مدافعون عن القرية إن المحكمة العليا كانت الملاذ الأخير المُتاح للاعتراض على هدم القرية، القريبة من مستوطنات إسرائيلية شرق القدس ويعيش فيها 180 شخصاً في مساكن أغلبها من الصفيح. ولكن، لم يتضح متى سيُنفَّذ أمر الهدم.

وقالت المحكمة إنها "لا تجد سبباً للتدخّل في قرار وزير الدفاع تنفيذ أمر الهدم الصادر ضد مساكن القرية غير القانونية في خان الأحمر"، وأوصت بأن "يُنقل السكان إلى مكان آخر"، في حين قال معارضو قرار الهدم إنه يوازي التهجير القسري.

ورأت المحكمة أن منازل القرية أُقيمت من دون الحصول على تراخيص بناء، من المعروف أنه يستحيل تقريباً على الفلسطينيين استصدارها في مناطق سيطرة إسرائيل التامة المصنفة "أ".

وقال المحامي شلومو ليكير، ممثل القرية، في بيان، إن "القرار يُزيل الحد الأدنى من الحماية التي كانت توفّرها المحكمة إلى وقت قريب للمجتمعات البدوية".

ويتوقع أن يثير القرار غضب حكومات أوروبية خاضت حملة لإنقاذ القرية، التي زارها الأسبوع الماضي القنصل العام البريطاني في القدس، وقال في مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصل، إن خطة الهدم "مثار قلق عميق للمملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي".

و ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الأربعاء إسرائيل عدم هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة ، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.

وفي 30/5/2018 زار الوزير البريطاني القرية ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية.

وقال بورت لوكالة فرانس برس أثناء زيارته القرية "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين.

وحذّر الوزير البريطاني من أن أية إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة في مكان آخر هو أمر "يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية نقل سكان"، وهو أمر تحظّره معاهدة جنيف.

ويعتبر حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أمراً شبه مستحيل.

وأثناء زيارة بورت قال عيد أبو خميس وهو أحد المتحدّثين باسم سكان القرية لوكالة فرانس برس إنه اعتاد منذ سنوات عديدة سماع رسائل دعم من الحكومات الغربية لكن على الأرض قلّما غيّرت هذه الرسائل شيئاً.

وقال أبو خميس للوزير البريطاني إنه وأبناء القرية يفضّلون رؤية الأفعال على سماع الأقوال.

* باحث فلسطيني مقيم في سوريا