مذكرة لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول حق الانتخابات في القدس

رام الله - اعلام فتح - أرسلت منظمات مجتمع مدني من 17 بلدا، مذكرة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت خيريا، حول حق الانتخابات في مدينة القدس.

وأكدت المنظمات في بيان لها، اليوم الاثنين، أن من واجب المجتمع الدولي أن يمكن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الاسرائيلي من ممارسة حقوقه المشروعة كافة بما فيها حق انتخاب واختيار ممثليه بشكل حر وديمقراطي، ومن واجب الجميع العمل على تمثل هذه الحقوق والعمل بموجبها، والامتناع عن القيام بأية أفعال تشكل مساسا أو انتهاكا لها.

وشددت على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لا تملك حق عرقلة أو منع عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس الشرقية أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فهي ملزمة بموجب الاتفاقات الموقعة، والعهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وفتوى محكمة لاهاي بشأن الجدار لعام 2004، باحترام حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات كتعبير عن حق تقرير المصير، فالقدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وولاية السلطة الفلسطينية تشمل كل السكان الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بمن فيهم القاطنون في القدس من غير حملة الجنسية الإسرائيلي، وقد سبق أن مارس المقدسيون حقهم بالانتخاب عامي 1996 و2006 ولم يطرأ ما يمنع من القيام بذلك غير السياسة الاسرائيلية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تتمادى في تهويد المدينة المقدسة وسياسة الضم والتوسع المنافية للقانون الدولي.

وعبرت المنظمات عن رفضها للممارسات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، داعية الى ممارسة دور فاعل في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكثيف الجهود والضغط الدولي، لإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وطالبت بضرورة عدم وضع أية عراقيل أو عقبات أمام مشاركة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات داخل المدينة المقدسة ترشيحا وتصويتا، بما يشمل وجود مراكز اقتراع داخل المدينة المقدسة وحق القيام بالدعاية الانتخابية، والوصول الآمن والحر لمراكز الاقتراع وحرية حركة المرشحين وعدم التعرض لهم أو محاسبتهم على قيامهم بممارسة هذه الحقوق وإعطاء ضمانات لعدم المساس بحقوقهم نتيجة المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها، والسماح بعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية والمراقبين المحليين والدوليين بشكل حر كضمانة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.