تعليم الأسرى الفلسطينيين، مراحله، معوّقاته ونجاحاته

اعداد أوس أبوعطا

قال العرب في أمثالهم قديماً: "الحرية هي الحق في أن تختار وتوجِد لنفسك بدائل اختيار".

مراحل تطوّر تعليم الأسرى:

قام الأسرى الفلسطينيون في ثمانينات القرن الماضي بالإضراب عن الطعام للحصول على عدّة مطالب، وكان منها عقد امتحان التوجيهي داخل المعتقلات  المركزية، والالتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة، وكان لهم ما أرادوا، ولكن العملية كانت بطيئة تصطدم بابتزازٍ إسرائيلي واضح، الأمر الذي كان في غالب الأحيان يجعل من إتمام العملية التعليمية، سواء الحصول على شهادة التوجيهي أو الدراسة الجامعية، أمراً شبه مستحيل، إلى أن جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، فتولّت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان التوجيهي داخل السجون تحت إشرافها ورعايتها، مع احتفاظ إدارة السجون الإسرائيلية بالدراسة الجامعية الحصرية للجامعة العبرية المفتوحة، إلى أن حصلت عملية أسْر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"؛ حيث منعت مصلحة السجون الإسرائيلية العملية التعليمية في كافة السجون، وبالتالي حرمت كل الأسرى من إكمال تحصيلهم الثانوي أو الجامعي.

وقد قام مروان البرغوثي بعقد اتفاقية مع جامعة القدس"أبو ديس" وسجن هداريم فقط، لتدريس مساقات درجة البكالوريوس في بعض التخصّصات، لما يمثّله هذا السجن من وجود أسرى من حمَلة شهادة الماجستير والدكتوراه، مؤهّلين لتدريس هذه المساقات.

وبتاريخ 23/2/2014، قام وزير الأسرى عيسى قراقع، بتوقيع اتفاقية تفاهم مع رئيس جامعة القدس المفتوحة (الدكتور يونس عمرو)، لتدريس بعض التخصّصات (تربية إسلامية، خدمة اجتماعية، لغة عربية، الاجتماعيات) داخل السجون التي تتوافر فيها لجنة علمية من حمَلة شهادات الماجستير فأعلى.  وبتاريخ 25/3/2014، قام أيضاً الوزير عيسى قراقع بتوقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان التوجيهي داخل السجون.

في سجن النقب تم اعتماد اللجنة العلمية المشكّلة من 6 أسرى يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، وتمّت الموافقة على اعتماد أوراق 162 أسيراً تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج البكالوريوس، كما تمّ اعتماد اللجنة  العلمية في سجن ريمون والمكوّنة من 7 أسرى من حمَلة شهادة الماجستير والدكتوارة، وتمّت الموافقة على اعتماد أوراق 120 أسيراً تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج البكالوريوس.

تقدّم في العام 2014م، ما يُقارب الألف أسير في كافة السجون، نجح منهم 411 أسيراً في امتحان الثانوية العامة، وفي العام 2015م  تقدّم 1083 أسيراً لامتحان التوجيهي في كافة السجون، وتم إعلان النتائج في شهر 9/2015.

وفي العام 2017 كان هناك 998 أسيراً داخل السجون مُلتحقون في الجامعات الفلسطينية، في حين أن 900 أسير قدّموا امتحانات الثانوية العامة داخل السجون يوم 1/7/2018.

خلال الأربعة أعوام الدراسية (العام الدراسي 2014-2015-العام الدراسي 2017-2018)، تمكن ما مجموعه (3783) أسيرًا وأسيرة من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في (11) قاعة اختبار في سجون ومعتقلات إسرائيلية مختلفة.

حصل (2519) أسيرًا يشكلون ما نسبته (66.6%) من المتقدمين اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للعام المنصرم 2020 قال سامر سماروا مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية في مقابلة تلفزيونية لقناة معا الفضائية أن امتحانات الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي تجري كما المعتاد رغم الظروف الصعبة والمعيقات الاسرائيلية وجائحة كورونا.

حيث تم تسجيل 900  أسيرا وأسيرة لخوض امتحان الثانوية العامة في سجون الاحتلال الذي يجري ضمن نظام وأسس متفق عليها.

المعوقات التي تمارسها مصلحة السّجون الإسرائيلية للحد من العملية التّعليمية داخل السّجون:

مشروع قانون حِرمان الأسرى من التّعليم قدّمه عضو الكنيست روبيرت إيلتوف من حزب "إسرائيل بيتنا"، وينصّ على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقّه الدراسة في مؤسّسة التّعليم العالي. ويُطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

منع الثانوية العامة، والانتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل في الثالث والعشرين من حزيران 2001 ، الأمر الذي شكّل عدواناً على المُعتقلين وانتهاكاً للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التي أكّدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قِبَل الدولة الحاجِزة. وقد عبّر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال عن سعادته بهذا القرار بقولهِ " الحفلة انتهت ".

إجراء التنقّلات بين الأسرى من قسمٍ إلى آخر داخل السّجن الواحد، وإجراء بعض التنقّلات بين الأسرى في مختلف السّجون.

منع إدخال الكتب الدّراسية والتّعليمية بكلّ مراحلها، و رفض توفير القاعات والصّفوف الدّراسية ومنع دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدّراسات العلمية ، ومنع الأدوات الدراسية والقرطاسية والألواح. وفي مطلع شهر أيلول للعام 2018، أقدمت إدارة سجن "هداريم" على اقتحام أقسام وغرف الأسرى، ومصادرة 1800 كتاب، جميعها كتب علمية وثقافة عامة، لا علاقة لها بالجوانب السّياسية أو العسكرية التي تُعتبر محرّمة تحريماً قطعياً من قِبَل الاحتلال ويمنع إدخالها إلى السّجون.

منع إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين.

نقل أعضاء اللجان العلمية داخل أقسام السّجن الواحد، أو نقلهم إلى سجون أخرى وباستمرار، ومعاقبة مَن يقوم بالدّروس والمحاضرات.

منع الأسرى الجُدد من مبدأ الانتساب للجامعات بشكلٍ مزاجي ، وعِقاب الطّالب الجامعي الأسير بالانقطاع عن التعليم عند أيّ مُبرّر.

تحديد عدد الأسرى الممكن انتسابهم للجامعة في كل سجن ، وعدم انتساب أسير جديد حتى يتمّ تخرج أسير آخر ، ومنع الطلبة الأسرى من التعلّم في تخصّصات معيّنة كالعلوم ومن كورسات كالثورات العالمية ، ومنع المُشرف الجامعي من لقاء الطالب الأسير إلا مرة واحدة في الفصل ، وسحب الكتب ولمبة الضوء عند نقل الطالب الأسير من سجن لآخر حتى يحصل على موافقة جديدة من إدارة السجن الذي ينزل إليه ، وحصْر دفع الرسوم التي تكفّلت بها السلطة الفلسطينية عن طريق وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين برقم حساب واحد للجميع، الأمر الذي أوجد حالة من الإرباك والخَلل في توزيع الرسوم على الطلبة وفق الحاجة.

 حرمان الأسرى من مُقابلة محاميهم.

عدم توفير مكتبات علمية عامة .

الالتحاق بالجامعة المفتوحة  في إسرائيل حصراً كونها الخيار الوحيد المُتاح، والذي كان شرطاً تعجيزياً لعدّة أسباب كالدراسة باللغة العبرية بشكل كامل ما أجبر الأسرى على تعلّم اللغة العبرية ، وتكاليف الدّراسة العالية وصعوبة تأمينها، إضافة إلى اضطرار الأسرى للتعامل مع المؤسّسات الإسرائيلية. ومن ثم إصدار قرار بمنع الأسرى من الانتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل في حزيران 2011، كضغطٍ على حركة حماس للإفراج عن شاليط ، ومع أن شاليط تمّ الإفراج عنه في صفقة 2011 ، إلا أن الخطوات التي اتّخذت لأجل ذلك استمرّت رغم الإفراج عنه في ما بعد.

رفض إدارة المعتقلات  لفكرة الانتساب للجامعات الفلسطينية.

نجاحات رغم المعوقات:

أولاً- القضاء على الأمّية، من خلال تركّيز اللجان الثقافية في السجون على متابعة شريحة الأميين بالرغم من قلّتها ، من طبقة الفلاحين والصّيادين ومن رُعاة الأغنام في القرى النائية والبادية ممَن خرجوا من المدارس في سن مبكرة ، والأطفال بعمر 14 عاماً وأقل، والأسيرات من ربّات البيوت والقاصِرات، ممَن هنّ بحاجة للبدء معهن من المراحل الأساسية للتعليم ، حتى من مرحلة محو الأمية. وقد تكلّفت الكوادر المُتعلّمة  ذات القدرة والكفاءة بتدريسهم من خلال جلسات جانبية ، واستطاعت الحركة الأسيرة أن تقضى على هذه الظاهرة من خلال التشجيع ، وأحياناً الإجبار للإعتماد على ذواتهم وتطويرها خلال سنوات الاعتقال الطويلة . وهنالك نماذج إبداعية مرّت بتلك المرحلة وكان لها الأثر الكبير في قضية الأسرى بعد التحرّر أمثال مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس – أبو ديس الدكتور فهد أبو الحاج الذي دخل السجون أميّاً ، حتى حصل على درجة الدكتوراة.

ثانياً- على صعيد الثانوية العامة فيتقدّم سنوياً حوالى ألف أسير لامتحاناتها.

ثالثاً- طبقاً للمثل القائل، ربّ ضارّة نافِعة فإن التعلّم في الجامعة المفتوحة في إسرائيل كان له الكثير من الإيجابيات، فقد دفع الأسرى لتعلّم اللغة العبرية كشرط بداية ، والإنكليزية كشرط نهاية ، فملأ الأسرى المُنتسبون أوقاتهم في الدراسة للحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير ، واستطاع ما يزيد عن المئة خرّيج قبل المنع أن يحصلوا على شهادات قامت بتصديقها ومعادلتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ، بموجب اتفاق في العام 2010 ، واستطاع أولئك الأسرى بعد تحرّرهم أن يتحوّلوا إلى خبراء في الشأن الإسرائيلي، وخير مثال على ذلك الدكتور ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، ومنهم من أبدع في الكتابة والتحليل والترجمة بشهادات مُعتمدة من وزارة العدل ، وعدد منهم أسّس مراكز أبحاث مختصّة بالشأن الإسرائيلي كمركز أطلس ونفحة والأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية وغيرها.

الجامعات الفلسطينية:

نجحت الحركة الأسيرة في إيجاد نظام داخلي في السجون يضمن شفافية ومصداقية التعليم تحت إشراف عدد من الأسرى من حمَلة الشهادات العليا. وذلك بعد حرمان الأسرى من الجامعة المفتوحة. فمع وجود مُشرفين من الأسرى يحملون درجة البكالوريوس فما فوق ، يقومون بالمحاضرات طوال الأسبوع عدا الجمعة والسبت بسبب منع زيارات الغرف ، وبعدما حصل الأسرى على الدبلوم انصّب اهتمامهم للبحث عن جامعة فلسطينية أخرى تمنح شهادة البكالوريوس ، وبالفعل وافقت جامعة الأقصى على المشروع الذي كان بمثابة تحدٍّ واضحٍ للسجان.

واستطاع عدد كبير من الأسرى الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الأقصى التي احتفلت في نهاية أغسطس 2015 بتخريج الفوج الحادي والعشرين من طلابها تحت شعار(فوج الأسرى والمسرى)، حيث كان من ضمن الطلبة الخرّيجين قرابة 256 أسيراً من بينهم محررون  وآخرون مازالوا داخل المعتقلات ، وتزيّن حفل التخرّج بصوَر الأسرى الذين تحدّوا الصعاب وحصدوا أفضل الدرجات العليا.

لم يكتف الأسرى بالحصول على شهادة البكالوريوس بل سعوا للحصول على الدراسات العليا ، ووافقت جامعة القدس أبو ديس على الانتساب إليها تحت إشراف الدكتور النائب مروان البرغوثي المتواجد في معتقل  هداريم ، وتخرّج عدد منهم على يديه أمثال الأسير : إسلام صالح جرار من مدينة جنين شمال الضفة الغربية ، والأسير محمود أبو سرور من بيت لحم ، والأسير عبد الناصر عيسى وجميعهم من برنامج الدراسات الإقليمية تخصّص دراسات إسرائيلية، والأسير رشيد نضال صبري الذي أنهى رسالة الماجستير من جامعة بيرزيت وهو في معتقل عوفر، والأسير طارق عبد الكريم فياض الذي ناقش رسالة الماجستير من جامعة القدس أبو ديس ، وكانت رسالته حول "  تأثير الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي  " [29] ، والأسير وائل عبد الله طحاينة تمكّن في العام 2004 من مناقشة رسالة الماجستير من معتقل عوفر مع جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية وغيرهم كثر ، وفي العام 2015 كانت هنالك اتفاقية ما بين هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين وجامعة القدس المفتوحة لفتح شِعَب دراسية في المعتقلات  في عدد من التخصّصات " كالخدمة الاجتماعية ، واللغة العربية ، والتربية الإسلامية " بشرط وجود لجنة مكوّنة من خمسة مُشرفين من حمَلة الماجستير والدكتوراة في الأقسام، بدأت هذه التجربة في سجن هداريم لعدّة اعتبارات كتوافر الطاقم الأكاديمي ، والإقبال شديد من الأسرى على التعليم بسبب المحكوميات العالية ، قلّة التنقّلات قياساً بالمعتقلات  الأخرى ، المسؤولية والجدية والشفافية في التعامل مع الملف ، الأمر الذي لم يتوافر في معتقلات  أخرى بسبب التوتّرات المُتعاقبة كمعتقل ريمون ، وكلما توافرت الشروط سيتمّ البدء بالبرنامج لأيّ سجن أو معتقل جديد ، وذلك لتحقيق طموح الأسرى من جانب ، والقيام بالواجب الوطني من قِبَل الجامعة باتجاههم من الجانب الآخر.

أما على صعيد الجامعات العربية والدولية، فاستطاع عدد من الأسرى تحقيق بعض الإنجازات على صعيد التعليم بمُراسلة الجامعات العربية والدولية ، وحصل الأسير ناصر عبد الله عبد الجواد من بلدة دير بلوط قرب نابلس على شهادة الدكتوراة تحت عنوان "نظرية التسامح مع غير المسلمين فى المجتمع المسلم" في العام 1997م، وذلك بعد حملة مراسلات مُعتمداً على مساعدة الأهل والمحامين والمؤسّسات الحقوقية المختلفة ، حتى تجاوبت معه الجامعة الأميركية المفتوحة في واشنطن . وحصل الأسير النائب مروان البرغوثي على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية بتاريخ 16/3/2010 ، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية في القاهرة ، وترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد وأستاذ العلوم السياسية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، والأستاذ الدكتور علي الجرباوي ، والتي كانت بعنوان (الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين 1996-2008).

وحصل كل من الأسيرين إياد أبو خيزران وقاسم عواد على شهادة البكالوريوس من جامعة العالم الأميركية عام 2010 ، وحصل الأسير عبد الحافظ سعدي غيظان على شهادة الدكتوراة في الإدارة العامة من جامعة العالم بالتنسيق مع جامعة بير زيت في شهر أيلول عام 2010، وحصل الأسير حاتم قفيشة على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة العالم الأميركية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف على رسالته التي كانت بعنوان (تآكل قوّة الردع الإسرائيلية) ، وقد أتمّ إعدادها داخل مُعتقل النقب الصحراوي.

ختاماً، مازالت الحركة الأسيرة تتابع التطوّر والتقدّم، مشكّلة مجتمعاً فلسطينياً واعياً مثقّفاً ومنسجماً خلف القضبان ومحيطاً بكل المخاطر التي تحيق بقضيتنا، وكم طالعنا من وثائق للأسرى تدعو لإنهاء الانقسام موقّعة بحبر الأسر، لقيادات من فصائلنا متآلفة هنا ويقتتل أخوتهم في الهواء الطلق. إن هذا الوعي والثقافة العالية لحركتنا الأسيرة خلف القضبان لم يأتِ من عدم بل من مثابرة ومُصابرة على الدراسة والتعليم رغم المُضايقات والعقوبات المفروضة من السّجان وظروف المعتقل  المريرة التي لا يمكن أن يعطيها حقّها بالوصف والتعبير إلا مَن عايشها.