حتى نواجه الفيروس ونحمي المجتمع

الكاتب: ربحي دولة

تأتي الاجراءات الجديدة في طبيعة الحال ضرورية بل والزامية ضمن تحمل الجميع لمسؤولياته في الحفاظ على المجتمع من هذا الفيروس الذي بات يُهدد البشرية جمعاء ، وفي فلسطين على وجه الخصوص حيث المُعاناة اليومية من الاحتلال والحصار النقص الحاد في عدد اللُقاحات كان يتوجب على الجميع فرضاً اغلاق شامل لكسر سلسلة الوباء التي تزداد انتشاراً بشكل يومي .
أرى أن كافة الإجراءات التي اتخذت سابقاً وكان فيها نوعاً من "التراخي"، إذا صح التعبير، وكان فيها الاعتماد على وعي المواطن للحد من انتشار هذا الفيروس بهذا الشكل السريع أثبتت عدم نجاعتها بالشكل المطلوب، وان كل الاجراءات التي صاحبت إعلان الرئيس محمود عباس لحالة الطوارئ في البلاد قبل عام والتفاف الكل الفلسطيني بشكل جماعي حول تلك القرارات الصادرة عن الحكومة والمساعدة في تنفيذها من خلال فرق الطوارئ التي شُكلت في كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تشابكت كل الأيدي لتكون وحدة واحدة مع السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية والمجتمع المدني والتنظيمات السياسي.
إن حالة الإنهاك التي أصابت الجميع نتيجة حالة الضغط الكبير من كل النواحي لاسيما الناحية الاقتصادية منها حيث تلقى اقتصادنا الفلسطيني ضربةً قوية نتيجة حالة الإغلاق الطويلة التي شملت كل نواحي الحياة وتعطل جميع المصالح كذلك العمال الذين كانوا يعتمدون على علمهم اليومي لتأمين مصدر رزقهم وعدم قدرة الحكومة على تغطية كل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد او تعويض كل من تضرر على الرغم من محاولتها من خلال تأسيس صندوق "وقفة عز" بالتزامن مع مُبادرات محلية من البلديات والمؤسسات من خلال اعتمادهم على القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال، إلا أن حجم الضرر أكبر بكثير مما تم جمعه وبالتالي لم تستطيع الحكومة الاستمرار في حالة الإغلاق الشامل وخاصة أنها وحدها غير كافية وخاصة أننا لا نملك سيطرة على معابرنا، فيما جرى العودة الى الحياة بشكل عام والى الوضع الطبيعي في محاولة لإعادة الحياة الى طبيعتها وخاصة تزامن هذا الوباء مع الحصار الاسرائيلي الخانق من خلال القرصنة التي تمت على أموالنا المحجوزة لدى دولة الاحتلال وهي أموال المقاصة، جاءت كل هذه الظروف متزامنة أدت الى تفاقم الوضع ومع دخولنا هذه المرحلة وبعد أن أصبح الإغلاق فقط على مراكز المدن وهناك عدم التزام ذاتي في مناطق الريف بشكل عام، حيث إقامة الأعراس وبيوت العزاء والحياة تسير بشكل طبيعي هناك لتعذر وصول الأجهزة الأمنية نتيجة التصنيفات السياسة لتلك المناطق وكذلك توقف عمل لجان الطوارئ من المتطوعين في القرى، وارتفعت حدة الإصابات وامتلأت المستشفيات ولم تعد قادرة على استيعاب عدد أكبر من الموجودين ومع تأخر اللقاح من الوصول كغيرنا من معظم دول العالم أصبح من الضروري العودة الى سياسة التشديد من جديد لحماية ابناء شعبنا، وهنا المطلوب الحزم من الجهات الرسمية والالتزام من قبل المواطنين لأن الموضوع يتعلق بحياة المواطن لا بوضعه الاقتصادي وكبرى الدول تقف عاجزة عن ايجاد حلول سريعة لهذه الجائحة .
• كاتب وسياسيش