اعلان "الجنائية الدولية".. خطوة طال انتظارها لمحاسبة اسرائيل

رام الله - مراسل وفا- جرائم ومجازر نفذتها حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه، دون ملاحقة أو مساءلة عن أي منها، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، بإجماع غالبية المجتمع الدولي.

وبإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بـ"خطوة طال انتظارها، والتي تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها  لتحقيق السلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني"، حسب ما صرحت به وزارة الخارجية والمغتربين.

فلسطينيا رحب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له باعلان بنسودا عن فتح التحقيق وجاء في البيان: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.

وقال المجلس الوطني: إن القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.

كما لاقى اعلان بنسودا  فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ترحيب منظمة العفو الدولية الذي وصفته بالاختراق التاريخي.

وبحسب  ما نشرته "الجزيرة" فإن رئيس مركز العدل الدولي بالمنظمة ماثيو كانوك قال: إن "بدء التحقيق إنجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد كانوك أن التحقيق أول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول إلى العدالة والتعويضات، كما أنه فرصة لوضع حد نهائي لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات في جميع العالم إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية عندما تبدأ تحقيقاتها.

في حين شنت الولايات المتحدة واسرائيل هجوما على "الجنائية" وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ووصفه بأنه يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية.

وقال نتيناهو: إن "إسرائيل تتعرض لهجوم من المحكمة الدولية المنحازة والتي قررت أن جنودنا الأبطال والأخلاقيين الذين يحاربون الإرهابيين الشرسين هم مجرمو حرب".

وأضاف، "أن المحكمة التي أقيمت لضمان عدم تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، توجّه قراراتها ضد دولة اليهود، لكن المحكمة ذاتها لا تقول شيئا بحق إيران وسوريا وأنظمة دكتاتورية أخرى تقوم بجرائم حرب حقيقية".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "إن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف برايس في إفادة صحفية بحسب رويترز "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة".

انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/ ابريل 2015، عزز الوضع القانوني لدولة فلسطين وأصبح بإمكانها وبامكان شعبها والمؤمنين بالعدالة الدولية، ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومساءلتهم على هذه الجرائم، خاصة بعد تأكيد "الجنائية" في الخامس من الشهر الجاري، على الولاية الاقليمية بما يسمح للولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عمر عوض الله، يتوقع أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول جرائم تقع ضمن اختصاصها، ارتكبت على أرض دولة فلسطين المحتلة، في وقت قريب.

وأضاف أن دولة فلسطين اعتمدت المسار القانوني لمساءلة إسرائيل على جرائمها، وفق خطة استراتيجية وضعتها وزارة الخارجية والمغتربين لاســــتخدام أدوات القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق هذا الغرض.

وتابع: فكرة التوجه إلى الجنائية الدولية، بدأت تتبلور بعد ترفيع مكانة فلسطين في عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدولة عضو عام 2011، واعدت للانضمام في وقت لاحق من العام ذاته إلى نحو 44 معاهدة واتفاقية دولية، بما فيها ثماني اتفاقيات منبثقة عن منظمة "اليونسكو" مطلع 2012.

بعد حصول فلسطين على دولة مراقب في الامم المتحدة عام 2012 وضعت الخارجية وبمساهمة مؤسسات وطنية اخرى أمام القيادة دراسة حول اهمية الانضمام الى المحاكم ومؤسسات العدالة الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال السفير عوض الله: في كانون الأول/ ديسمبر 2014، رفعت الخارجية اعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى الجنائية الدولية، والذي يمنح المحكمة ولاية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبأثر رجعي منذ 14 حزيران 2014، ما يسمح لها بالنظر في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، بعد ذلك وتحديدا في الثاني من كانون الثاني عام 2015، قدمت فلسطين صك الانضمام للمحكمة الجنائية، ليصبح ساريًا في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2015، أعلنت المدعية العامة للجنائية الدولية بدء الدراسة الأولية على أساس الإعلان الصادر بموجب المادة 12 (3).

واعتبارًا من الاول من نيسان/ أبريل، تستطيع فلسطين بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة، بوصفها دولةً طرفًا فيه، أن تحيل الحالة في فلسطين؛ ويمكن أن يكون المضمون المُحال جديدًا، أو أن يحتوي على الإعلان الصادر في كانون الثاني/يناير 2015 بموجب المادة 12(3).

وأضاف عوض الله، في 07 شباط/فبراير 2015، أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي، اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وإعداد الملفات، والتشاور مع الخبراء الدوليين، والتنسيق مع المجتمع المدني، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الراحل صائب عريقات.

وقد قدمت مقترحات للقيادة الفلسطينية للإحالة وكانت كذلك في استقبال وفد المحكمة خلال زيارته الى فلسطين.

وفي 22 مايو 2018 قدمت دولة فلسطين احالة رسمية كدولة طرف وكعضو في ميثاق روما الاساسي لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الماضي وترتكب في نطاق ارض دولة فلسطين المحتلة.

وفي 22 يناير 2020 أعلنت المحكمة انتهاء الدراسة الأولية، وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية، وطلبت من الدائرة التمهيدية الأولى اصدار قرار قضائي بشأن نطاق الولاية الاقليمية للمحكمة الجنائية الدولية لايضاح وتدعيم موقفها لتحديد الولاية الجغرافية للمحكمة.

وأشار السفير عوض الله إلى انه بعد اعلان بنسودا، قدمت دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية، وجهات قانونية واساتذة جامعات ومنظمات دولية واقليمية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مرافعات خطية حول رؤيتهم للاختصاص الجغرافي والاقليمي، والتي أكدت ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي اقليم دولة فلسطين الذي يجب أن تمارس عليه المحكمة الجنائية الولاية الجغرافية أي ما يعرف بـ"خط الهدنة"، الأراضي المحتلة عام 1967.

فلسطين تترقب الآن، قيام الجنائية الدولية بفتح تحقيق بـأكثر من 55 بلاغا رفعت لمكتب المدعي العام في المحكمة، تتطرق الى النظام الاستعماري الاستيطاني، والجرائم التي تقع بسبب هذه المنظومة الاستعمارية في ارض دولة فلسطين بما فيها المستوطنات والعدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني بما فيه على قطاع غزة عام 2014 والاسرى والاعتقال التعسفي والاعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والاستيلاء على أراضي المواطنين. وترحيل ابناء شعبنا قسرا، ونقل المستوطنين الى الأرض الفلسطينية المحتلة.