( كيرن كيميت ) الصهيوني و( كورونا ) المتحور

 موفق مطر 

كشف مدير الخرائط في بيت الشرق الفلسطيني خليل التفكجي عن أمر خطير جدا ، ففي مقابلة مع راديو موطني أمس  تحدث التفكجي عن دور الصندوق اليهودي المسمى ( كيرن كيميت ) في شراء أراض  دولة  وخاصة فلسطينية وتمليكها لإسرائيليين يهود حصريا لإنشاء مستعمرات يهودية ( مستوطنات ) يتم تسجيل أراضيها عبر عمليات شراء وبيع  بأسماء مستوطنين يهود  فالصندوق اليهودي عمل ومازال يعمل على تجريد الأراضي من صفة اراض دولة سواء كانت فلسطينية أو حتى اسرائيلية  لمنع إعادتها لدولة فلسطين  حال الوصول إلى حل سياسي . وهنا تتجسد العنصرية التي ولدت منذ انعقاد مؤتمر بازل  الصهيوني عام 1897 وابتداء المشرفين على هذا الصندوق  بعد بضع سنوات بجمع الأموال لشراء ليس في فلسطين وحسب بل في دول عربية أيضا  وإجراء عمليات بيع وشراء صورية لتمليكها لأشخاص يهود . 

يتخذ الصندوق في هذه الأيام مسارا جديدا أكثر خطورة من مهماته السابقة  التي ابتدأها منذ العام 1901 ذلك أنه بات الوسيلة  الجديدة القديمة  للاستيلاء على ارض فلسطين الحكومية وأراض مواطنين فلسطينيين خاصة تحمل سمة الموقع الاستراتيجي  إما لبناء مستوطنات عليها او توسيع المستوطنات المنشأة على أراض فلسطينية محتلة منذ عدوان الخامس من حزيران من العام 1967 حتى الآن . 

كنا كتبنا عن الصندوق اليهودي في نفس هذه الزاوية واقترحنا تشكيل كيرن هايسود عربي ، أي صندوق عربي لتمويل إعادة العرب اليهود إلى مواطنهم الأصلية في اليمن والعراق وسوريا والمغرب والجزائر، وللعلم فإن الكيرن هايسود كان مخصصا في اطار الوكالة اليهودية  لتمويل عمليات نقل اليهود من بلاد عربية  وأخرى أجنبية إلى فلسطين بعد صدور وعد بلفور عام 1917 عندما أعلن وزير خارجية بريطانيا عن منح اليهود في العالم دولة لهم على ارض فلسطين ، ويعتبر هذا التاريخ بداية الجريمة التاريخية بحق الشعب الفلسطيني حيث تم تمكين الوكالة اليهودية وصناديقها من العمل بحرية في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين ، ما وفر للمنظمة الصهيونية القدرة على الاستيلاء على أراض عامة منحتها سلطة الانتداب ، وخاصة تم شراؤها من إقطاعيين كبار وأغلبهم من جنسيات عربية من بلدان مجاورة لفلسطين. 

اليوم نعود ونكتب في هذا المقام  ما نسميه اقتراحا بضرورة تركيز السلطة الوطنية وهيئة تسوية الأراض الفلسطينية تحديدا عملها وبجهود مضاعفة على الأراض الفلسطينية المصنفة حساسة أي في مواقع إستراتيجية  يسلط ( الكيرن كيميت ) الاستعماري العنصري عينه عليها ، وينتهج السبل المخالفة للقانون الدولي في الاستيلاء على اراض فلسطينية محتلة باتت معرفة أنها تقع ضمن أراض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 حتى لو انشئت عليها مستوطنات خلال عقود من الاحتلال ، فأراض دولة فلسطين  المحددة في القرار  الصادر عن الأمم المتحدة عام 2012 رقم 19ـ67  يعترف بحدود دولة فلسطين وفقا لحدود الرابع من حزيران 1967 . 

 المهندس خليل التفكجي نبه الى قضية مهمة جدا وهي ان المالك الفلسطيني لأرضه ليس لديه اثباتات شهادات ملكية قانونية ، لذا فإن سلطات الاحتلال تعتبرها أراض دولة فتستولي عليها ،ونعتقد في هذا السياق أننا بحاجة إلى مؤتمر وطني يعقد من الخبراء والمختصين القانونيين  لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ، وكشف خداع حكومة الاحتلال التي أوكلت لواحد من أركان الوكالة اليهودية التابعة للمنظمة الصهيونية بتطوير أعماله  والدخول على خط شرعنة اغتصاب ارض فلسطين وتهيئة الحجج والوثائق لطرحها أمام المنظمات الدولية عند الضرورة .أما  الجزء الآخر من اقتراحنا فنعتقد أن مجموعة خبراء من مؤسسات دولة فلسطين المعنية بشؤون الأراضي والأمن وكذلك المتخصصين في هذا السياق في القانون يمكنهم  دراسة تمليك أراض دولة تابعة لدولة فلسطين لمواطنين فلسطينيين موثوقين لا يملكون اصلا من أرض وطنهم بأسعار رمزية ، يحظر عليهم بيعها أو التصرف بها إلا في حالة التوريث ، وذلك كإجراء مضاد لمواجهة مشروع الصندوق اليهودي رغم أننا أصحاب الحق التاريخي والطبيعي في ارض وطننا فلسطين ، وفي ارض دولة فلسطين . 

الأمر الأخطر الذي كشف عنه التفكجي هو توجه (الكيرن كيميت ) أي  الصندوق اليهودي لتسجيل الأراضي التي يشتريها باسم ( الدولة اليهودية ) ويبيعها لليهود حصرا ، وضرب مثلا على ذلك  بما حصل في العفولة والناصرة ، ما يوفر الحجة لحكومة منظومة الاحتلال الاستعماري العنصرية اسرائيل بأن توسيع أراض المستوطنات قائم على أراض يهودية وليس "أراض دولة" تخضع لدولة اسرائيل !! ، فعمليات شراء وبيع الأراض  تتم  بأسماء يهودية كما حدث في غوش عتصيون وكتل استيطانية ، فيما تتركز بقعة ضوء الصندوق على أراض استراتيجية في  بيت لحم والخليل وشمال شرق القدس كمنطقة مخماس وشرق البيرة. 

المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري  يبدو في هذه اللحظات كفايروس كورونا المتحور، يطور نفسه ويتخلق من جديد اشد فتكا وأسرع انتشارا ، وهنا وجب علينا  تكريس جهودنا الوطنية  وقبل أي أمر آخر لحماية أرضنا ، فاصل الصراع عليها ، فمنها نستمد قوة روحنا وعليها سيكون حاضر ومستقبل وجودنا كما كان عبر الزمان منذ آدم الفلسطيني الأول .