الجنائية الدولية والمطلوب رقم واحد

موفق مطر 

على كل الذين عارضوا سياسة الرئيس أبو مازن العقلانية الواقعية ، الذين حاربوه بسبب قصور بصيرتهم ونظرتهم الفئوية الضيقة والعبثية للقضايا الوطنية ، ولم يفكروا للحظة في أبعاد منهج نضاله السياسي في المحافل الدولية ، ولم يتمكنوا من  استشراف فضائل حكمته في تدريج النضال السياسي  وتثبيت فلسطين على خريطة العالم الجيوسياسية ، عليهم اليوم الإقرار أن القضية الفلسطينية قد دخلت مرحلة تاريخية فيها الحد الفاصل بين إنفاذ العدالة الدولية الأممية وبين جرائم حرب نفذتها منظومة دولة احتلال واستعمار وعنصرية وإرهاب حسب خطط موضوعة سلفا  في أفظع انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية ، أما الذين آمنوا وناضلوا في المسار الذي قاده الرئيس وسجلوا فيه حضورهم وإبداعهم الشخصي وإخلاصهم الوطني فإنهم كانوا ينتظرون هذا اليوم التاريخي الذي تعلن فيه المحكمة الجنائية  الدولية أن ولايتها تشمل  أراض دولة فلسطين  المحتلة ، أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة. 

بدأت عجلة العدالة  الدولية بالدوران ، أما المطلوبون رقم واحد من ساسة وقادة وضباط وجنود جيش منظومة الاحتلال  وميليشيا المستوطنين التابعة لهم فإنهم منذ لحظة صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية سيبدؤون البحث عن ملاذات ومخابئ  يختفون فيها لبقية حيواتهم . 

بعد هذا اليوم التاريخي ستسقط حصانة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وستغلق خطوط هروبهم الخلفية وسيتطهر العالم من بقايا عقلية تفوق، وتمييز عنصري مازالت تجد في دولة منظومة الاحتلال اسرائيل منابت لها ، وسيدرك المطلوبون رقم واحد للجنائية الدولية  أن عهد احتقار العالم والاستهتار بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظماتها وقراراتها سيبدأ بالانحسار وبأسرع مما يتصورون . 

لم يملك رئيس حكومة منظومة الاستعمار الاستيطاني  العنصري بنيامين نتنياهو ردا على قرار الجنائية الدولية إلا لغة  تحقير واستهتار ومحاولة لضرب عنق الحقيقة ، فتصرف كرئيس عصابة مافيا  وليس كرئيس حكومة دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا أمر طبيعي عند أي شخص يدرك جيدا دولته الاستعمارية وقواعدها قائمة على قاعدة سفك دماء الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وسرقة ثرواته الطبيعية . 

قرارالجنائية الدولية محاولة من المجتمع الدولي لمحو عار لحق به منذ وقوفه متفرجا صامتا أعمى وأطرش على جرائم ( إسرائيل ) منذ نكبة العام 1948 وحتى اليوم، كما سيكون تأريخا لتحرره من هيمنة مجرمي الحرب ، المموهين بالديمقراطية. 

لا يملك الرئيس أبو مازن قوة دولة عظمى ، لكنه أعظم  لأنه رئيس الشعب الفلسطيني ويمثل إرادته طموحاته وآماله بالحرية والاستقلال والعدالة والديمقراطية ، واجه التهديدات ساعة ابتدأ خطوته  نحو المنظمات الدولية وتحديدا نحو الجنائية ،وها هو اليوم يثبت لنا إيمانه بأن  ميزان العدالة في العالم سينصب يوما ما وينصف الشعب الفلسطيني المظلوم .