جريمة حرب ..تعذيب الأسرى بفيروس الكورونا! موفق مطر

وجدت منظومة اﻻحـتلال العنصري الإسرائيلي في فايروس الكورونا سلاحا جديدا تستخدمه في خطة تعذيب وقتل الأسرى ببطء وبشكل غير مباشر مستغلة انشغال العالم وارتباكه في ايجاد سبل وقاية وعلاج قاطعة. كانت سياسة الإهمال الطبي إحدى وسائل سلطات المعتقلات بحق الأسرى الفلسطينيين حتى بعد إطلاق حريتهم، وسبيلا للتخلص ممن يستطيعون الوصول إلى نقاط ضعفه الصحية أو عبر إضعافه جسديا عبر نقل المرض إليه بطريقة غير ملموسة، أما فايروس الكورونا فقد سهل عليهم عملية تعذيب الأسرى بأعراضه المؤلمة بدنيا، والمؤثرة نفسيا، مستخدمة خاصية العدوى والفتك السريع للفايروس في تحقيق أرقام إصابات عالية في صفوف الأسرى المعتقلين، إذ يكفي وجود جلاد واحد من قوات اﻻحتلال مصاب بالفايروس، لتتم عملية نقله إلى مئات المعتقلين خلال أيام معدودات نظرا للازدحام  في غرف الحجز، أو الظروف اللاصحية في العزل وكذلك أثناء نقل اﻷسرى إلى المستشفيات، ما يحقق اهداف عقيدة إرهاب اﻷسرى وذويهم التي تمضي عليها سلطات اﻻحتلال التي يبدو أن بعضا من ساستها وضباطها قد وجدوا ضالتهم للاستمرار بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية وراء ستار جائحة الكورونا. تخشى سلطات اﻻحتلال الإسرائيلي العنصرية من انفضاح تواطؤ مستوياتها السياسية واﻷمنية والقضائية، وانكشاف الضغوط إلى هذه المستويات ﻻبقاء الأسرى المصابين والمرضى بالسرطان والقلب يصارعون الموت في زنازينهم لذلك تمنع وتعرقل وصول محامي هيئة اﻷسرى الفلسطينية والتواصل مع اﻷسرى المصابين كما تمنع ذويهم من زيارتهم بحجة إجراءات وقائية صحية، التي ثبت أنها ستار لإخفاء جريمة تعتبر بمعيار القانون الدولي جريمة حرب، ﻷن السلطات القائمة باﻻحتلال وعملية الأسر تقصدت إيذاء الأسرى ومنع تقديم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة لهم، وسهلت انتشار جائحة الكورونا، وتأخرت عمدا في تطعيم اﻷسرى وتأمينهم ووقايتهم من وباء شديد الخطورة على الحياة، أما رفض سلطات اﻻحتلال لوجود أطباء متطوعين من أنحاء العالم للمساهمة في معالجة اﻷسرى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في ظل عجز حكومة منظومة الاحتلال عن معالجتهم فهذا دليل آخر على رغبة مجرمي الحرب في الصف اﻷول من المنظومة على تنفيذ الجريمة حتى آخر حلقة في سلسلتها، التي يبدو أن العالم مازال حتى اللحظة عاجزا عن قطعها ووضع حد لجريمة حرب بحق آﻻف اﻷسرى الفلسطينيين وجريمة إرهاب بحق الشعب الفلسطيني الذي أعرب رئيسه محمود عباس عن مكانة اﻷسرى وقضية تحريرهم واﻻستمرار برعاية وحماية ذويهم وتأمين مخصصاتهم باعتبارها قضية مقدسة ﻻ يفرط فيها الفلسطيني الوطني قائدا ومواطنا على حد سواء مهما بلغت التضحيات فنحن نناضل لنيل الحرية واﻷسرى كانوا في مقدمة صفوفنا النضالية والكفاحية أما الوفاء لهم فهو أصدق تعبير عن إيماننا بالحرية التي خلقنا عليها وجبلت في كينونتنا اﻻنسانية كما كل إنسان في العالم. نحتاج للإبداع لتقديم قضية اﻷسرى كمتلازمة لقضايانا المقدسة، وطرحها بالوسائل المؤثرة على وجدان العالم، ونعتقد أن العمل في ميدان القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بحاجة إلى عمل خارق للوجدان اﻻنساني، عمل إبداعي اتصالي من نوع رفيع، كاﻷعمال السينمائية الوثائقية الموضوعية، والروائية الكفيلة بدحض دعاية منظومة الإرهاب والجريمة اﻻسرائيلية اﻻحتلالية العنصرية، فالحقائق والوقائع والأرقام تكفي لتأليف قصص وكتابة روايات وسيناريوهات لما فيها من آﻻم وأحزان وصبر وصمود وإرادة وعذاب وحرمان وتصميم على الحرية والحياة، فكل أسير أو أسيرة رواية إنسانية صادقة حقيقية، ﻻ تحتاج أكثر من مبدع ليجسدها في عمل فني محلي وعربي وعالمي، فلغة اﻻتصال والتواصل الفنية التعبيرية اليوم أبلغ من أي لغة خطابية، وعامل مهم مساند ورافعة لقضايا اﻷسرى في المحافل القانونية الدولية، ذلك أن تهيئة رأي عام دولي ، سيمكننا من تحقيق الهدف من طرح ملفات الجرائم بحق اﻷسرى في المحافل والمحاكم الدولية، فنحن معنيون إلى جانب حرية اﻷسرى بتحقيق العدالة بمحاسبة مجرمي الحرب واﻻرهاب في منظومة اﻻحتلال الذين سيعرف الجمهور العادي في بلدان العالم حقيقة هذه المنظومة العنصرية وحجم جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والمناضلين من أجل الحرية، وهذه المعرفة ﻻبد منها كشرط كما نعتقد لتطوير مواقف دول وحكومات صديقة وغير صديقة وتقريبها من مواقفنا، وتحديدا إذا ابرزنا استغلال المستويين السياسي والأمني في منظومة الاحتلال لجائحة الكورونا التي فتكت بدول وشعوب عظمى في العالم ﻻرتكاب جرائم حرب وإرهاب بحق شعب.