طريق الديمقراطية.. طريق الشرعية

كلمة الحياة الجديدة

بديمقراطيته لم ير الرئيس أبو مازن يوما، تسوية لإنهاء الانقسام البغيض، إلا عبر الحوار الوطني، ودون استثناء أحد من فصائل العمل الوطني في هذا الحوار، أربعة عشر عاما من هذا الحوار أثبتت ذلك، ناهيكم عن رفض الرئيس أبو مازن  فيما مضى، عرضا إسرائيليا باستعادة السلطة في غزة من على ظهر دبابة إسرائيلية، وأصر وهو القائد لحركة "فتح" التي وضعها البعض كعنوان لخلاف مع حركة حماس، ولم يكن ذلك صحيحا البتة، أصر وفي أطر حركة "فتح" على الاستمرار في الحوار، والذي أثمر بعد جهد جهيد، إلى اتفاق وقعه عن حركة "فتح" عضو لجنتها المركزية، جبريل الرجوب، وعن حماس نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري، لبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني بالتتابع، وبعد أن دعمت هذا الاتفاق جهود الراعي المصري لملف المصالحة، وجهود وسطاء الخير في الأردن، وقطر، وتركيا، وروسيا والتي عملت على الدوام على تقريب وجهات النظر، والحث على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، بتدخل أمين وحميم، وقد أثمرت هذه الجهود في المحصلة، الرسالة التي بعثها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية للرئيس أبو مازن، وأعلن فيها موافقة حركته على إجراء الانتخابات بالتتابع، لا بالتزامن وهو الشرط الحمساوي الذي عطل هذه الرسالة أشهرا عديدة.

وفي الترحيب الرئاسي برسالة حماس تكمن الغاية الوطنية التي سعت الشرعية الدستورية، والنضالية في منظمة التحرير، والسلطة الوطنية، وحركة فتح، إلى تحقيقها منذ أربعة عشر عاما، وهي إنهاء الانقسام البغيض، والذهاب إلى انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، ووفق القانون الأساسي، وهو ما يحقق الشراكة، والوحدة الوطنية، على أكمل وجه، الأمر الذي يعزز بقوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني نحو تحقيق أهدافها العادلة، في دحر الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا الصابر المكافح.

ولطالما أن المسألة في هذا الإطار قد تأكدت بالانتخابات الديمقراطية، ووفق القانون، فإنه لا ينبغي لأحد أن يظن أيا كان، أن الاتفاق هو بين حركتي فتح وحماس فحسب، أو أنه سيكون على حساب فصائل العمل الوطني في منظمة التحرير، والواقع أن فصائل العمل الوطني ليست على علم بتفاصيل هذا الاتفاق فقط، وإنما هي شريكة فيه، بمقدار ما ساهمت في  تحققه، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، الذي جرى في أيلول من السنة الماضية، دليل على ذلك، حيث أكدت هذه المخرجات على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي. للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية"، وفي هذا التأكيد ما يوضح مقدار ومستوى المساهمة الفصائلية، في تحقيق الاتفاق المذكور، وليس ثمة اكتشاف في كل هذا السياق، وقبل هذه المخرجات سبق لفصائل العمل الوطني أن شاركت في اجتماعات موسعة جرت في إطار حوارات المصالحة الوطنية، ولطالما كانت حركة فتح تضع رفاقها في هذه الفصائل، بكل تطورات حوارها الثنائي مع حركة حماس، وتستمع لوجهات النظر كافة بهذا الشأن، وتتعامل معها بروح الوحدة الوطنية، ومسؤولية الحفاظ عليها، وتقويتها والمضي بها للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه القضية الوطنية.

لم يعد أمامنا الآن، سوى تعزيز التفاؤل أن الانتخابات المرجوة، وبالتتابع، قد باتت على الأبواب، والرئيس أبو مازن "قرر دعوة الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية للاجتماع به، وبحث الإجراءات الواجبة الاتباع، لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون"، وهذا يعني في المحصلة أن طريق الديمقراطية، هو طريق الشرعية الدستورية، والنضالية، ولن تستبدله بأي طريق آخر، من أجل حكم رشيد، وسلامة مسيرة التحرر الوطني، وتحقيق أرقى أشكال الوحدة الوطنية.

رئيس التحرير