تقرير: 43 شهيداً و1650 مصاباً و4600 معتقلاً خلال 2020

هدم 976 بيتا ومنشأة ويشكل ارتفاعا بنسبة 30% عن عام 2019

أكثر من 27 ألف متطرف اقتحموا الأقصى

رام الله - مراسل وفا- أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، تقريره السنوي، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته، حيث سُجل 43 شهيدا و1650 مصابا، و4600 معتقل، خلال عام 2021.

ورصد التقرير مجمل انتهاكات الاحتلال كأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهويد القدس وغيرها من جرائم الاحتلال خلال العام 2020، وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

الشهداء

ارتقى 43 شهيداً فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي  خلال عام 2020 في كافة الاراضي الفلسطينية، من بينهم (9) أطفال و(3) سيدات، حيث ارتقى (25) مواطنا في الضفة الغربية و(6) مواطنين في القدس، و(12) مواطنا في قطاع غزة.

 وتتعمد سلطات الاحتلال اطلاق النار بهدف القتل على المدنيين العزّل على الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال بين المدن الفلسطينية، بالإضافة الى اطلاق النار على المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة لسياسات الاحتلال التعسفية، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (69) شهيداً في ثلاجاتها في مخالفة صارخة للقانون الدولي الانساني .

الجرحى والمعتقلين

قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2020 بإصابة وجرح نحو (1650) مواطنا في كافة الاراضي الفلسطينية، من بينهم  نحو 100 مواطن أصيبوا بنيران الاحتلال في قطاع غزة، كما اصيب المئات بالاختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المتظاهرين ضد سياسات الاحتلال الممنهجة.

كما قامت سلطات الاحتلال باعتقال (4634) مواطنا فلسطينيا، من بينهم نحو (543) قاصرا،  و(128) سيدة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وحدود قطاع غزة، فيما استشهد 4 اسرى في سجون الاحتلال، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد.

 وتمارس سلطات الاحتلال سياسات عقابية قاسية ضد الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 4400 أسير، من بينهم 170 طفلا، و40 سيدة، بحسب الهيئات المختصة بشؤون الأسرى.

الاستيطان

يعتبر عام 2020 حافلاً بإعلان دولة الاحتلال عن جملة من المشاريع الاستيطانية، تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ويأتي ذلك في ظل الدعم الامريكي اللامحدود  لخطوات الاحتلال على الأرض.

حيث صادقت سلطات الاحتلال في مدينة القدس على مخطط لبناء (9000) وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "عطروت" المقامة شمال مدينة القدس على حساب أراضي مطار قلنديا ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.

وكانت سلطات الاحتلال قد اقرت في وقت سابق خطة لتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية " عطروت" وتوسيع الطرق ورفع كفاءة المنطقة المحاذية لمطار قلنديا باستثمار حوالي 50 مليون شيقل. كما صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس على مخطط لبناء (8300) وحدة سكنية استيطانية جديدة لأغراض السكن والصناعة والتجارة على أراضي بلدة بيت صفافا والمالحة والبقعة، وتمتد حتى قرية الولجة الى الجنوب من مدينة القدس، ويهدف المخطط الى شطب "الخط الأخضر" بين القدس الشرقية والغربية وتغيير حدود المدينة المقدسة، ومن المقرر البدء بتنفيذه في بداية عام 2021، وتستمر اعمال البناء حتى عام 2040  .

فيما طرحت سلطات الاحتلال عطاءات بناء (1257) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جفعات همتوس" الواقعة على اراضي بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس.

الى ذلك صادقت سلطات الاحتلال على بناء (1000) وحدة سكنية استيطانية في المنطقة المعروفة باسم (E1) وهي المنطقة التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، والواقعة على اراضي كل من عناتا والطور والعيزرية وابو ديس، وذلك من اصل (3500) وحدة استيطانية اوعز بنيامين نتنياهو ببنائها في المنطقة.

وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها بشكل نهائي من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام 2020 نحو (6500) وحدة استيطانية، كما تم ايداع مخططات لبناء 12 الف وحدة سكنية لا تزال في مرحلة الاجراءات.

فيما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لإقامة حي استيطاني جديد يتضمن بناء (450)  وحدة سكنية استيطانية قرب المدخل الغربي  لبلدة صور باهر جنوب مدينة القدس .

 الى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عن عزم دولة الاحتلال اقامة منطقة صناعية جديدة جنوب مدينة طولكرم هي الثانية في المنطقة على مساحة 800 دونم سيتم الاستيلاء عليها من اراضي المواطنين، ما يشكل حزاما صناعيا استيطانيا يمتد من منطقة الطيبة في الاراضي المحتلة عام 48 وصولاً الى مستوطنة "ايفني حيفتس" المقامة على أراضي مدينة طولكرم.

كما تم إقرار جملة من المشاريع المتعلقة بشق وتوسيع شوارع التفافية في الضفة الغربية والقدس ، بهدف ربط المستوطنات المعزولة، وخلق كتل استيطانية جديدة، وتسهيل حركة المستوطنين، وذلك على حساب اراضي المواطنين الخاصة، منها: توسيع الشارع الالتفافي لطريق الولجة جنوب بيت لحم، الذي يربط مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بالقدس المحتلة، وشق طريق يمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزما العسكري شمال شرق مدينة القدس، وربط الكتلة الاستيطانية " بنيامين" الجاثمة على اراضي مدينة رام لله مع مدينة القدس، والمنطقة الصناعية "عطاروت"، وشق طريق بطول (10) كم من اراضي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم يصل الى مستوطنة "افني حيفيتس" القائمة على اراضي البلدة.

فيما صادقت وزيرة المواصلات في دولة الاحتلال على عدة مشاريع استيطانيّة اخرى بتكلفة (400) مليون شيكل، وتشمل شارع التفافي اللبن الغربي  وشارع "موديعين عيليت" (446)  وتطوير حاجز قلنديا.

في الوقت ذاته، باشرت جرافات الاحتلال العمل على شق شارعي التفافي حوارة والتفافي والعروب الذي يستولي على اكثر من (800) دونم ويحرم مئات المزارعين من الوصول لأراضيهم على طول الشارعين .

وفي اطار سن القوانين والتشريعات، صادقت الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية التي انشأت بدون تراخيص.

 هدم البيوت والمنشآت

هدمت جرافات الاحتلال خلال العام الماضي (976) بيتاً ومنشأة، بينها (353) بيتاً ومسكناً، و (622) منشأة زراعية وحيوانية وتجارية وخدمية، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة (30%) عن العام 2019، وسجل شهر تشرين الثاني أعلى إحصائية في عدد عمليات الهدم، حيث هدم (201) بيتا ومنشأة.

 وسجلت محافظة القدس (30%) من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم (296) بيتاً ومنشأة، (180) بيتاً ومنشأة داخل أحياء مدينة القدس المحتلة، وتوزعت في بلدات سلوان، وجبل المكبر، وصور باهر، وشعفاط، والعيسوية، وبيت صفافا، وأم طوبا، والطور، وواد الجوز، والشيخ جراح، ويشمل ذلك تنفيذ (89) عملية هدم ذاتي، حيث قام أصحابها بهدم بيوتهم ومنشآتهم بأيديهم تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة، بزيادة (46%) عن العام 2019، وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل وطوباس والاغوار الشمالية وأريحا وبيت لحم ورام الله والبيرة.

فيما هدمت سلطات الاحتلال ستة بيوت لذوي أسرى تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها في بيرزيت، وكوبر، ورام الله، وروجيب، ويعبد، وجنين.

ووزعت سطات الاحتلال خلال العام الماضي (1012) أمراً بالهدم ووقف البناء والترميم والاخلاء، شملت بيوتاً ومنشآت تجارية وزراعية وحيوانية وخدمية وسياحية وبنية تحتية، بزيادة (45%) عن العام 2019، وسجلت محافظة الخليل (22%) من مجمل هذه الاخطارات، و (18%) في محافظة القدس، و (14%) في محافظة بيت لحم، و (12%) في محافظة رام الله والبيرة. فيما تم إزالة خربة حمصه الفوقا بالكامل.

تهويد القدس

كان عام 2020 صعباً على مدينة القدس المحتلة من حيث حجم المشاريع التهويدية التي تم إقراراها.

 وفي السياق، أقرت ما تسمى "اللجنة القطرية للبنى التحتية في دولة الاحتلال" تنفيذ مشروع لسكة الحديد الأول يتعلق ببناء نفق سكة تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة، ومنطقة باب المغاربة، وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى.

ووقعت بلدية الاحتلال في القدس اتفاقًا لإقامة مشروع استيطاني وصف بالعملاق وسط المدينة المحتلة، وسيقام المشروع في منطقة مركز المؤتمرات المسمى "مباني الأمة" على المدخل الرئيس للقدس المحتلة.

وتقدر تكلفته بمليار وثمانمئة مليون شيكل يضم إقامة تسع ناطحات سحاب، إضافة إلى خمسة مبان متعددة الطوابق، بحيث يصبح مركز المؤتمرات بعد استكمال المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

 وصادقت سلطات الاحتلال على تنفيذ إقامة جسر هوائي معلق يربط بين حي وادي الربابة باتجاه الشارع الموصل إلى باب المغاربة، وصولًا إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ويبلغ طول الجسر الهوائي المخطط إقامته 200 متر، وبارتفاع 50 مترا عن سطح الأرض، ويمر فوق وادي الربابة ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود، بحيث يُوصل بين مجمع تهويدي يحتوي على مطعم، ومركز ثقافي، وصالة للمناسبات يستعملها المستوطنون تمت إقامته قبل نحو عام في حي الثوري بسلوان، وتشرف جمعية "العاد" الاستيطانية على إقامة الجسر التهويدي، وقد خصصت ميزانية مليون و(800) ألف شيكل لتنفيذه، وللمشروع التهويدي.

 وفي السياق، تستعد سلطات الاحتلال للعبث في برج قلعة باب الخليل أحد أهم معالم البلدة القديمة في القدس المحتلة، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم الإسلامية العتيقة.

 ورصدت ما تسمى بـ"سلطة الآثار" الإسرائيلية 40 مليون شيقل لتنفيذ عملية "تغيير معالم" ضخمة كجزء من خطة أوسع لتزوير التاريخ في القدس، وسينفذ بمبادرة من مؤسسة "Clore Israel" كلوري اسرائيل، وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية.

 وأبرز هذه المشاريع الخطيرة، بالإضافة إلى إقامة برج استيطاني في منطقة التلة الفرنسية، يعتبر الأطول في المدينة المقدسة، إذ صادقت بلدية الاحتلال بشكل مبدئي على المخطط، ووفق الخطة فإن البرج سيقام على مساحة (2500) متر مربع، بارتفاع 30 طابقاً من أراضي فلسطينية استولت عليها سلطات الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة عام 1967.

 ووافقت بلدية الاحتلال على خطة لتهويد منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة، وبموجب الخطة سيتم هدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.

وعلى حساب أراضي القدس (فيما يعرف بوادي السلكون ) سيشق الاحتلال طرقاً جديدة، وخطاً للقطار الخفيف، ويفتتح حديقة استيطانية، ويؤدي المشروع إلى تطويق البلدة القديمة، وعزل الأحياء الفلسطينية، والسيطرة على 2000 دونم في منطقة حساسة، فيما تخطط حكومة الاحتلال لتحويل شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة إلى شارع مخصص للمشاة فقط دون إيجاد أي بديل للسكان، بهدف تغيير ملامح مدينة القدس، ومرافقها، لتصبح معبرة عن حضارته وثقافته الغربية بعيدا عن تاريخ وجذور مدينة القدس الإسلامية، وتفريغ القدس من أهلها، والحد من التكاثر الديموغرافي في المدينة المقدسة.

 فيما كشف النقاب عن مشروع إسرائيلي خطير يتمثل بمنح جواز السفر الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف فلسطيني يسكنون في داخل القدس معتبرة هذه الخطوة قفزة كبيرة، ويهدف من هذا القرار إلغاء قضية القدس سواء عن طريق السكان أو الارض .

وفي سياق تهويد بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بإخلاء مبنى عائلة دويك من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية"، ويتكون العقار من خمسة طوابق، تعيش فيه خمس عائلات منذ عام 1963م، بالإضافة إلى قرار آخر بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية"؛ بحجة ملكية اليهود للأرض المقامة عليها البناية عام 1948،

وفي نفس سياق مسلسل تهويد بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارا بإخلاء مبني مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى ، بادعاء ملكية "جمعية عطيرت كوهنيم" الاستيطانية له، وأمهلت كذلك عائلتي جواد أبو ناب وسالم غيث المقدسيتين لتنفيذ قرار الإخلاء من عقاراتها لصالح المستوطنين، ويهدف ذلك للسيطرة على مساحة 5 دونمات و(200م).

وشهد العام 2020 اقتحام للاقصى 27.624 مرة ، ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بإبعاد 315 مواطنا عن المسجد الاقصى والبلدة القديمة لفترات متفاوتة.

واعتقلت سلطات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث وقيدت حركته واتصالاته ، وتهدف قوات الاحتلال من ذلك منع النشاط الرسمي الفلسطيني من العمل داخل القدس، وشرعت جرافات الاحتلال بهدم سور مقبرة اليوسفية لأغراض إقامة مسار ما يسمى "حديقة التوراتية" .

استيلاء وتجريف أراض

قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2020 بالاستيلاء على نحو (8830) دونماً من اراضي المواطنين الفلسطينيين، كما اعلنت عن الاستيلاء على (11200) دونم  لصالح ( 3 ) محميات طبيعية في الأغوار .

حيث اصدر جيش الاحتلال امراً عسكريا  بمصادرة ووضع اليد على (17) موقعاً في قلب مدينة الخليل يتضمن نحو(3807) دونمات وذلك بحجة اغراض امنية، كما تمت السيطرة على (700)  دونم مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم واحاطتها بأسلاك شائكة ، فيما انهت سلطات الاحتلال إجراءات تسجيل (525) دونماً من أراضي بلدة نحالين لصالح الصندوق القومي اليهودي بهدف البناء في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بعد أن رفضت محاكم الاحتلال الاوراق التي قدمها الفلسطينيون على مدار اعوام، كما تم الاستيلاء على (327) دونماً من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض عسكرية .

في ذات السياق اصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق "نفتالي بينيت" قراراً بمصادرة نحو (1100) دونم من أراضي محافظة بيت لحم تقع على اطراف مستوطنة "افرات" في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني ، فيما استولت سلطات الاحتلال  على القلعتين الاثريتين " دير سمعان ودير قلعة " الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك  وشرق دير بلوط في محافظة سلفيت ، والذي يعود تاريخهما الى القرن الرابع الميلادي وذلك  لصالح سلطة الآثار الاسرائيلية ، كما تم تمديد سريان مصادرة الأراضي الواقعة خلف الجدار شمال بلدة حبلة لأغراض أمنية وعسكرية .

 وأخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو (1400) دونم في الضفة الغربية، تشمل كلا من قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، جنوب مدينة نابلس، بالإضافة الى بلدات الجبعة وشوفة وياسوف ورافات ومنطقة المعرجات شمال غرب اريحا. ، فيما جرفت آليات الاحتلال اكثر من (1500) دونم من اراضي المواطنين الزراعية  في الضفة الغربية والقدس ادت الى اقتلاع آلاف اشجار الزيتون واللوزيات .

اعتداءات المستوطنين

نفذت قطعان المستوطنين والعصابات المرتبطة بهم تحت حماية جيش الاحتلال خلال العام الماضي، (1090) اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بزيادة بلغت (9%) عن العام 2019، ووقعت ( 49%) من هذه الاعتداءات في محافظتي نابلس والخليل، فيما أصيب (185) مواطناً بجراح مختلفة.

وشملت الاعتداءات وتنوعت حيث تم اقتلاع وتدمير وحرق ( 8925) شجرة زيتون ولوزيات، وتنفيذ (21) عملية دعس، و (8) محاولات اختطاف، ومحاولة اقامة (18) بؤرة استيطانية جديدة، و(26) عملية أطلاق نار، و(47) عملية تجريف لإراضي المواطنين شملت تجريف نحو (1500) دونم، ولم تسلم المواشي من هذه الاعتداءات حيث قتلت قطعان المستوطنين وسرقت (445) رأس من الماشية، وقامت بحرق وتدمير وأعطاب ( 350) سيارة ومركبة للمواطنين، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة والقدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والاغوار الشمالية وجنين على الترتيب.

الاعتداءات على قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال (1954) اعتداء على قطاع غزة مقارنة (3217) في العام 2019، بنسبة انخفاض (39%)، وتنوعت الاعتداءات من خلال شن (331) غارة جوية، و(1007) عمليات إطلاق نار على الحدود الشرقية للقطاع، و (107) عملية قصف مدفعي، و(78) عملية توغل بري، و (339) عملية إطلاق نار تجاه مراكب الصيادين.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد (12) مواطناً، بينهم (4) أطفال، وسيدة واحدة، وأسيرا محررا، من بينهم (5) قامت سلطات الاحتلال باحتجاز جثامينهم، فيما جرح (102) مواطنا آخر، من بينهم (15) صياداً، واعتقلت قوات الاحتلال (106) مواطنين من قطاع غزة، من بينهم (12) مواطناً تم اعتقالهم على حاجز بيت حانون "ايريز"، و (14) صياداً، فيما دمرت قوات الاحتلال واستولت على  (11) مركب صيد.