2020 .. عام الاستيطان والتهويد

جنين-مراسل وفا- تشير تقارير رسمية فلسطينية إلى ارتفاع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال عام 2020، عبر تضاعف وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بطرق شتى، بعض تلك الانتهاكات لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.

وتظهر الحقائق والأرقام المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية وبينها الاستيطان، أن حكومة الاحتلال عمدت خلال السنوات الأربع الماضية إلى استغلال ترأس دونالد ترمب للولايات المتحدة، خاصة بعد إعلان "صفقة القرن" هذا العام، لتحقيق أطماعها الاستعمارية.

ويوصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف عام 2020 بالصعب جدا، وتجلى فيه المشروع الاستعماري بصوره الحقيقية وصورة الدولة العنصرية اليهودية بشكلها الواضح وأهدافهم الحقيقية التي اتضحت تماما.

ويتابع:الإجراءات الإسرائيلية كانت كبيرة خلال عامي 2018 و 2019، لكن تجلت هذه الأهداف خلال 2020 في شطب قيام أي حل سياسي مع الفلسطينيين يقوم على أساس حل الدولتين، وبالتالي جاءت صفقة القرن تكرس ذلك سياسيا، والمشروع الاستيطاني على الأرض ليمهد تنفيذ ذلك على الأرض.

ويبين عساف أن عام 2020 شهد الإعلان عن مشروع ضم أجزاء واسعة من الضفة، تتراوح بين 22% حسب خطة نتنياهو لضم الأغوار و33% من الضقة وفق خطة ترامب وما بين طموحات المستوطنين التي تصل إلى 42% من مساحة الضفة الغربية.

ويضيف: بالتالي بين الأرقام الثلاثة بدأ العمل بشكل واسع النطاق لتوسيع المنطقة التي يريد المستوطنون والتنظيمات الإرهابية مع قادة المشروع الاستيطاني واليمين الإسرائيلي لتنفيذها.

ويقول عساف: إن رأس الحربة بالمشروع الاستيطاني هذا العام يتمثل بتوسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون، واستكمال تقسيم الضفة الغربية إلى "كانتونات" والعمل على تهجير الفلسطينيين من الأغوار والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها، وبدأ العمل به بشكل واسع.

بدوره، يوضح مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد لـ"وفا"، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بنسبة 25% عن السنوات السابقة، وبعضها غير مسبوقة منذ 20 عاما.

وينوه إلى أن إقامة المستوطنين خلال عام 2020، 21 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، يدل على أن هناك توجيهات أميركية إسرائيلية لعصابات المستعمرين بالضفة الغربية، وتحديدا لمجلس المستوطنات أن يكثفوا محاولاتهم للسيطرة وفرض وقائع على الأرض، وبقوة العربدة التي يمارسها المستوطنين بدعم وحماية جيش الاحتلال.

وتمكنت المقاومة الشعبية والحراكات المحلية داخل القرى التي أقيمت عليها البؤر الاستيطانية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية من إزالة 13 بؤرة من تلك البؤر، وفق ما يؤكد عواد لـ"وفا".

ويشير إلى أن الحملة مسعورة ومستمرة، وأن المستوطنين يأخذون الحماية المطلقة من جيش الاحتلال الذي يحرك كافة عتاده لحماية مستوطن يسرق أرضا، عبر تنفيذ تشريعات جديدة لتسهيل وتسييس القضية لصالح مستوطن واحد في استيلائه على الأراضي؛ كما يحدث في مناطق عديدة.

ويشير عواد إلى أن أكبر عملية استيلاء سجلت منذ أكثر من 25 عاما قام بها الاحتلال عبر مصادرة 11200 دونم وإعلانها محميات طبيعية في المناطق المسماة "ج"، مؤكدا أن كلها تستخدم لأهداف استعمارية مثلما حدث في جبل أبو غنيم عام 1996 حيث أنشأت عليه فيما بعد واحدة من كبريات المستوطنات بالضفة الغربية.

ويتابع: يحدث أن يعلن الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة والتي لا يسمح لأحد بالدخول إليها، وفيما بعد يقوم بتهجير المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بتلك المناطق والتضييق عليهم من خلال بيئة قسرية تحت حجج التدريب العسكري، وسرعان ما يقيم مستوطن بؤرة استيطانية إما زراعية أو صناعية أو بيت متنقل فيها، وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال.

ويستخدم الاحتلال وسائل شتى لتهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم، منها ما حدث بالأغوار الفلسطينية، حيث جدد أمرا عسكريا بمصادرة 49800 دونم بها يتواجد فيها 10 تجمعات فلسطينية تعيش منذ عشرات السنين، إلا أنه استحدث على الأمر العسكري اشتراط حصول المواطنين المتواجدين بالمنطقة الحصول على تصريح من قائد المنطقة العسكري لدى جيش الاحتلال يسمح لهم بدخول تلك الأراضي، هذا شكل آخر للتهجير القسري انتهجه الاحتلال عام 2020.

ويوضح عواد أن 176 مستعمرة إسرائيلية موجودة على أراضينا الفلسطينية، إضافة إلى 140 بؤرة استيطانية و25 منطقة صناعية استيطانية و25 موقع سياحي، كما يستمر الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 146 منزل ومنشأة في القدس الشرقية ومدينة الخليل.

وشهد عام 2020 ، بناء 6125 وحدة استيطانية، كما تم إيداع مخططات بناء 12 الف وحدة استيطانية أخرى وفق عواد، الذي وصف تلك القرارات بأنها غير مسبوقة خلال العشر سنوات الأخير.

" ما جرى خلال 2020، مؤشر خطير لأنه يتعلق بإعادة رسم التواصل الجغرافي ما بين محافظات الضفة الغربية وتقطيع ما هو مقطع"، يشدد عواد.

ويؤكد عواد أن الاحتلال انتقل عبر إقامة البؤر وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة إلى سياسة جديدة، تتمثل بمحاصرة كافة محافظات الوطن، أطلق عليها الإعلام العبري مصطلح "الجزر السوداء".

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 809 منزل ومنشأة منذ مطلع العام في الأراضي الفلسطينية، واستخدمت سياسة جديدة في تنفيذ عمليات الهدم تتمثل بالأمر العسكري 1797 وذريعة الاعتداء على المناطق الأثرية.

وتحدث عواد عن أن مؤشر عمليات الهدم مرتفع بنسبة 32% عن الثلاث سنوات السابقة، واصفا ذلك بأنه خطير كون عمليات الهدم تتم في مناطق تستهدفها السياسات الاستعمارية في الاستيطان الجديد.

من جهته، يقول مدير مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق، سليمان الوعري لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال أقدمت منذ بداية العام، على الاستيلاء ووضع اليد واستملاك أراض بمساحة 7600 دونم، كما استولت على 11200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار، وأخطرت بالاستيلاء على قرابة الف دونم في جنوب نابلس.