ما يريده الشعب وما تستطيعه الحكومة

إبراهيم أبراش وأخيرا جاءت (حكومة الوفاق الوطني) واستلمت بروتوكوليا الوزارات والمقرات الحكومية في قطاع غزة ،وبعد أيام ثلاثة عاد رئيسها والوزراء إلى رام الله وعادت الأمور في القطاع إلى ما كانت عليه في انتظار لقاءات القاهرة التي قد تفتح الملفات مجددا ويغرق المتحاورون في مسلسل من الحوارات التي قد تطول فيما الشعب وخصوصا في قطاع غزة لم يعد يطيق صبرا .

 هذه الزيارة للحكومة جددت التفاؤل عند الجماهير الشعبية البسيطة كما حدّت من حالة الاحتقان السياسي ،فلأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات غاب التحريض ولغة التخوين والتكفير من وسائل الإعلام الحزبية ومن الخطاب السياسي لقادة الأحزاب وخصوصا حركتي حماس وفتح . هذا الأمر وإن كان وضع الفلسطينيين على طريق المصالحة إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن المصالحة تحققت بالفعل والانقسام قد انتهى ، فالمعادلة أكثر تعقيدا .

ما نريد التركيز عليه هنا هو كيف يمكن للفلسطينيين التصرف تجاه هذه المصالحة المفروضة أو المصالحة بالإكراه ،وضرورة الحذر من المؤامرات التي تُحاك بالخفاء لإفشال المصالحة التي يريدها الفلسطينيون أو توظيفها لخدمة متطلبات (الصفقة الكبرى) وعدم الخلط بين الأمور ،أو التعجيل بفتح ملفات قبل أوانها كما جرى مع ملف الأمن وسلاح المقاومة .

الآن وبعد تسلم الحكومة لمقراتها  فإن الشعب الفلسطيني في غزة لم يعد معنيا بالتمييز بين (استلام) الحكومة لمقراتها وهو ما تم يوم الثلاثاء ،و(تمكينها) من عملها وهو ما يُطالب به الرئيس وتنص عليه مبادرته ،كما لم يعد أهلنا في غزة يرون الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليته عن الحصار بل وعن الانقسام ، ولا حركة حماس وبقية الاحزاب الخ ، الشعب لم يعد يرى إلا الحكومة ،وبالتالي ينتظر منها حل كل مشاكل حياته اليومية .

ليس دفاعا عن حكومة لا تملك من أمرها إلا القليل ، ولكن هناك ما تستطيع الحكومة فعله وهناك ما هو أكبر من قدرتها ، مثلا لا تستطيع الحكومة ولا الرئيس إصدار قرار برفع الحصار عن غزة وفتح كل المعابر ،فالأمر هنا يتعلق بإسرائيل ومصر ، و على مستوى حل مشكلة الموظفين فحتى إن حدث تفاهم حول هذا الملف وقررت الحكومة إعادة الرواتب المقطوعة والخصومات ودفع رواتب موظفي حركة حماس فالأمر يحتاج لموافقة الجهات المانحة لتدفع التمويل اللازم  .

والمسألة الأكثر تعقيدا وهي سلاح المقاومة والعقيدة العسكرية المشتركة . فحتى لو توافق الفلسطينيون حول هذا الملف وأن السلاح سلاح مقاومة ،فهل ستسمح إسرائيل بذلك وتسكت عنه ؟ وكيف ستتصرف الحكومة وتدير الأمور في شطري سلطة في أحدهما يرتع جيش الاحتلال ويوجد تنسيق أمني ،وفي الشطر الجنوبي لا يوجد جيش احتلال داخله بل جيوش لحركات مقاومة متعددة ومعسكرات تدريب وإنفاق وصواريخ الخ ؟ حتى لو تم الاتفاق مع حركة حماس على سلاحها فهل ستوافق حركة الجهاد وبقية الفصائل الأخرى ؟ .