المصادقة على منع العليا مناقشة التماسات الفلسطينيين

القدس المحتلة- عرب 48- صادق الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.

وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون . الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن "القانون يطبع الحياة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وأخيرا لن يكون هناك طريقا مباشرا إلى الالتماس للمحكمة العليا من الضفة الغربية".

وقالت إنه "من الآن سوف ينعم سكان يهودا والسمارة بالحق في التقاضي بجميع المستويات القضائية، من غير الممكن أن يحرموا كباقي المواطنين في البلاد وأن تقتصر مساحتهم القضائية على المحكمة العليا".

كما ادعت أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.

وتابعت "التماسات اليسار ضد المستعمرات سوف ينظر فيها بدقة وعدل. هدم المستعمرات سيقل، وسيتعزز البناء الاستعماري".

يذكر في هذا السياق أنه تم مؤخرا تعيين القاضية حايا زندبيرغ، قاضية في المحكمة المركزية، وهي محط ثقة شاكيد، وسبق أن ترأست اللجنة لتسوية البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "هآرتس"، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، خطة شاكيد لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستعمرين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستعمارية عمونا ونتنيف هأفوت، حيث يسري القانون على المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة أيضًا.

وأكدوا أن القانون يحد من صلاحية المحكمة العليا التي كجزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.