الجيش الإسرائيلي يخفف من إجراءات احتجاز الفلسطينيين المشبوهين بارتكاب مخالفات غير أمنية

رام الله-اعلام فتح- وقع قائد المنطقة الوسطى نداف فدان، على أمرًا يخفف من إجراءات احتجاز الفلسطينيين المشبوهين بارتكاب مخالفات غير أمنية. وقد اتخذ هذا القرار، الذي سيبدأ تنفيذه في أيار، عقب الالتماسات التي قدمتها منظمات لحقوق الإنسان. ويقصر الأمر الحد الأقصى لفترة الاحتجاز التي يمكن فرضها على الفلسطينيين المشبوهين بارتكاب جرائم جنائية دون تقديمهم إلى المحكمة.

وكان يتم احتجاز الفلسطينيين البالغين لمدة تصل إلى 48 ساعة، وبقدر ما يتطلب الأمر إجراء "تحقيق عاجل"، يمكن تمديد اعتقالهم لمدة 96 ساعة إضافية. لكن الأمر الجديد يقلص فترة الاحتجاز الإضافي إلى 24 ساعة، للمتهمين بارتكاب جرائم وليس نشاطًا إرهابيًا أو الاعتداء على جنود.

كما يغير الأمر الأنظمة المطبقة على القُصر الفلسطينيين المشبوهين بارتكاب مخالفات غير أمنية. فحتى اليوم كان القانون العسكري يسمح باحتجاز الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما لمدة 24 ساعة وتمديده لمدة 24 ساعة إضافية لغرض "التحقيق العاجل". ويخفض الأمر الجديد فترة الاحتجاز الإضافية إلى 12 ساعة. أما بالنسبة للقاصرين الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة، فقد تم حتى الآن احتجازهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، وفي حالة "التحقيق العاجل"، يمكن تمديدها مرة أخرى لمدة 48 ساعة إضافية. ويقلص التعديل فترة التمديد إلى 24 ساعة.

وذكر مصدر أمني وفقاً لصحيفة "هآرتس" أن الغرض من الأمر هو تقليل الفجوات بين الشروط المطبقة على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية والقوانين المطبقة على الإسرائيليين في النظام القانوني الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن وضع الفلسطينيين يظل أسوأ من وضع الإسرائيليين، حيث لا يمكن تمديد احتجاز إسرائيلي دون عرضه على القاضي، إلا في حالات الاعتقال الإداري. والحد الأقصى لمدة اعتقال المشتبه به هو 24 ساعة فقط.